نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده‌است
    شوراي نگهبان عطف به نامه شماره 5457/02/111 مورخ 1/4/1387 وزير دادگستري  در مورد اعتبار نظريه شماره 3506 مورخ 12/5/1371 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است ، نظریه ای بشرح ذیل صادر نمود .

۱۳۸۷/۴/۴
 نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده‌است شماره27426/30/87
 
    
    
جناب آقاي دكتر الهام
وزير محترم دادگستري

        عطف به نامه شماره 5457/02/111 مورخ 1/4/1387 بدينوسيله اعلام مي‌گردد كه نظريه شماره 3506 مورخ 12/5/1371 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است.
        همچنان به قوت باقي است و قابل استناد مي‌باشد.


دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي