امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين‌كه درجلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي، چندين لايحه مورد تصويب قرار گرفت، اظهارداشت: يكي از لوايح تصويب شده در اين كميسيون لايحه‌ي پيش فروش ساختمان بود كه در حال حاضر با توجه به حاكم نبودن مقررات براي اين امركلاهبرداري‌هايي از مردم صورت مي‌گيرد؛ بنابراين با تصويب كليات اين لايحه مقرراتي پيش‌بيني شده است كه از اين به بعد افرادي كه قصد پيش فروش ساختمان را دارند، ديگر امكان كلاهبرداري نداشته باشند.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت با بيان اين‌كه كليات لايحه جرائم رايانه‌اي نيز در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب اعضاي كميسيون رسيد، گفت: با توجه به وضعيت اخبار و اطلاعات، در مورد جرائمي كه در اين بخش وجود داشت قانوني وضع نشده بود، بنابراين كليات اين لايحه تصويب شد و براي جرم‌هايي كه از طريق رايانه صورت مي‌گيرد مجازات‌هايي در نظر گرفته شد و عناوين جرم نيز مشخص شده است.

به گفته وي، مجازات مجرمين جرائم رايانه‌اي از جرائم نقدي تا حبس پيش‌بيني شده است.

رحيمي همچنين از تصويب لايحه حمايت از خانواده خبر داد و گفت: لايحه‌ي حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند ''۳'' از اصل ۲۱ قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت در ادامه با بيان اين‌كه ايرادات لايحه‌ي شوراي حل اختلاف اعاده شده از شوراي نگهبان كه در مجلس هفتم تصويب شده بود نيز در جلسه‌ي امروز كميسيون قضايي و حقوقي مطرح و ايرادات آن رفع شد و به تصويب رسيد، اظهارداشت: نماينده شوراي نگهبان نيز در جلسه امروز حضور داشت اين لايحه پس از تصويب در كميسيون به شوراي نگهبان ارائه خواهد شد تا اگر ايراد ديگري نداشت تبديل به قانون شود.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يادآور شد: تغييراتي در لايحه‌ي شوراي حل اختلاف اعمال شده است كه از مهم‌ترين آن، تغييرات آرايي است كه بيشتر آراء توسط قاضي شورا صادر مي‌شود.

وي گفت: طبق اين تغييرات راي جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي (چون تخلفات راهنمايي و رانندگي) توسط اعضاي شورا صادر مي‌شود.البته نزد قاضي شورا راي‌ها قابل تجديدنظر است.

رحيمي افزود: براي مابقي موارد نيز قاضي شورا راي صادر خواهد كرد. به طوري كه براي دعاوي مالي تا سقف ۵۰ ميليون ريال و كليه‌ي دعاوي مربوط به تخليه‌ي عين مستجره به جزء دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيت شوراي حل اختلاف، توسط قاضي شوراي حل اختلاف راي صادر مي‌شود و در دادگاه عمومي قابل تجديدنظر است.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت با يادآوري اين‌كه لايحه‌ي موافقت‌نامه‌ي همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت ايران و ارمنستان اعاده شده از شوراي نگهبان در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت، اما اعضاي كميسيون بر نظر قبلي خود اصرار كردند، خاطر نشان كرد:اين لايحه پس از تصويب در صحن علني مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي ارائه خواهد شد.

وي با بياناين كه در جلسه‌ي امروز كميسيون همچنين طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات سازمان بازرسي كل كشور اعاده شده از شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت ، گفت: ايرادات اين طرح رفع شد و به تصويب اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رسيد.