وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قرارداد: هرگونه خريد، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پيمانكاري، مشاركت، حمل و نقل كالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظاير آنها كه مبلغ قرارداد در طبقه‌بندي معاملات بزرگ مذكور در بند (۳) ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ قرار گيرد.
ب ـ دستگاه‌هاي مشمول: تمامي دستگاه‌هاي‌مذكور در بند « ب» ماده(۱) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ .
ج ـ شبكه اطلاع‌رساني ملي: سامانه‌اي كه به واسطه آن دسترسي به اسناد تمام قراردادها ممكن مي‌شود.
د ـ بانك اطلاعات قراردادها: سامانه‌اي كه متن قراردادها در آن نگهداري مي‌شود.
ماده۲ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است شبكه اطلاع‌رساني ملي را ظرف شش ماه ايجاد و ترتيبات ورود اطلاعات قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه را به دستگاه‌هاي مشمول اعلام و تسهيلات لازم را جهت دسترسي عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌هاي نظارتي فراهم نمايد.
ماده۳ـ اهداف اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومي.
ب ـ فراهم ساختن زمينه‌هاي رقابت آزاد.
ج ـ آگاهي از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرايي آن.
ماده۴ـ كليه قراردادها به استثناي موارد زير، اعم از اينكه از طريق مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه‌هاي مشمول منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمايم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور كلي خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداخت‌ها، بايد در سامانه اطلاع‌رساني ملي ظرف ده روز اداري از تاريخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
الف ـ قراردادهايي كه افشاي آنها با امنيت ملي و مصالح عمومي كشور منافات دارد.
ب ـ قراردادهايي كه اعلام عمومي آنها آثار زيانبار اقتصادي و يا نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.
ج ـ قراردادهايي كه به موجب قوانين جاري افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.
د ـ قراردادهاي مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسايل امنيتي.
هـ ـ تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري و مالي.
و ـ خريد و فروش سهام، كالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهاي بيمه‌اي.
تبصره ـ مرجع تشخيص قراردادهاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده، بالاترين مقام دستگاه مربوط خواهدبود.
ماده۵ ـ سطح دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي به كليه اطلاعات قراردادهاي موجود در شبكه اطلاع‌رساني ملي بر اساس وظايف و اختيارات آنها خواهدبود.
تبصره ـ اطلاعات كلي قراردادها شامل طرفين، موضوع، مبلغ، تاريخ و مدت قرارداد، از طريق شبكه اطلاع‌رساني ملي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي