تاريخ: ۸/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۶ ـ ۶۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۵۱۶، ۶۹۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت پالايش گاز سرخون و قشم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‎نامه مالي شهرداري بندرعباس.

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست‎هاي تقديمي اعلام داشته‎است، با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎پذيرد. به موجب بند (ج) ماده ۴ قانون مذكور از محل فروش گاز توليدي پالايشگاهها كه به مصرف مشتركين مي‎رسد ۳ درصد بهاي مصرفي آنها با درج در سند فروش از خريداران اخذ و به حساب شهرداري پرداخت مي‎شود. در ماده ۵ اين قانون هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالا و خدمات كه تكليف ماليات و عوارض آن در ماده ۴ اين قانون معين شده است، توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است. شوراي اسلامي شهر بندرعباس و متعاقب آن استانداري هرمزگان به نمايندگي از وزارت كشور بدون توجه به بند (ج) ماده ۴ قانون تجميع عوارض كه تكليف عوارض گاز توليدي را معين كرده است و بر خلاف نص صريح ماده ۵ اين قانون اقدام به وضع عوارض مجدد تحت اسم و عنوان ديگري ليكن با موضوع و احراز گاز توليدي « پالايشگاه سرخون» به نام « گاز توليدي پالايشگاه» با ماخذ ۵ ريال در هر متر مكعب نموده‎اند و بين عوارض گاز مصرفي و گاز توليدي تفاوت قائلند در حالي كه مطابق قانون تجميع عوارض گازي كه در پالايشگاه توليد و دست مصرف‌كننده مي‎رسد ۳ درصد بهاي مصرفي آن توسط فروشنده گاز با درج در سند فروش از خريدار اخذ و به حساب شهرداري پرداخت مي‎شود به عبارت ديگر در چرخه توليد گاز تا مصرف، قانونگذار مصرف‌كننده را مسئول پرداخت عوارض قرار داده است بنابراين وضع عوارض جديد بر گاز توليدي پالايشگاهها بر خلاف هدف قانونگذار و نص صريح ماده ۵ قانون تجميع عوارض و خارج از بند (ج) ماده۴ اين قانون است. با عنايت به مراتب ابطال مصوبه رديف۳۴۱ از مجموعه تعرفه عوارض سال ۱۳۸۳ شهرداري بندرعباس در مورد عوارض گاز توليدي پالايشگاه گاز سرخون به ماخذ ۵ ريال در هر متر مكعب مورد تقاضا مي‎باشد.استاندار هرمزگان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱/۳۵۷۱۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، مطابق ماده۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور (اصلاحي۱۳۸۲) مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرارنگيرد لازم‌الاجراء مي‎باشد و تاكنون هيچ اعتراض و شكايتي از سوي شركت پالايش گاز سرخون و قشم به هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان واصل نگرديده است كه برابر ضوابط پيش‌بيني‌شده مورد رسيدگي و تصميم‌گيري قرارگيرد. هيات‌عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به‌صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

قانونگذار به شرح ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي را صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و مقررات و اختيارات مراجع مختلف در وضع ماليات و عوارض جزء در موارد مصرح در ماده مذكور را لغو نموده است و ضمن تعيين جواز اخذ عوارض ميزان مقرر از موارد مصرح در مادتين ۲ و ۴ قانون، به شرح ماده ۳ قانون فوق‎الذكر كالاهاي توليدي مشمول پرداخت عوارض را قيد انحصار مشخص و درمورد شمول قانون به محصولاتي كه امكان مصرف نهائي دارد (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) تهيه فهرست آن را به تشخيص و پيشنهاد كار گروهي و تصويب هيات وزيران محول كرده است و به صراحت ماده ۵ همان قانون برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و خدمات مندرج مقرر در ماده ۴ قانون را توسط شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ممنوع اعلام نموده است. بنابراين بند ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس درخصوص تعيين عوارض توليد گاز پالايشگاه خلاف هدف و حكم مقنن به شرح فوق الاشعار و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.





هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي