| سوالات حقوقی |
|---|
|
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید . |
| جستجوی اخبار حقوقی |
|---|
آخرین آرای وحدت رویه
آراء وحدت رویه
اعتبار و قابليت اجراي دادنامههاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت باقانون | اعتبار و قابليت اجراي دادنامههاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت باقانون |
|
|
| نویسنده روزنامه رسمی | ||
| ۲۲ تير ۱۳۸۷ | ||
|
تاريخ: ۵/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۳۰ كلاسه پرونده: ۸۷/۷۶ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: اداره كل مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۹۶۶ موضوع شكايت آقاي حسن هوشيار به طرفيت وزارت آموزش و پرورش (مدارس خارج از كشور) به خواسته الزام خوانده به پرداخت ۳۵ درصد مابه التفاوت فوقالعاده شغل معلمين خارج از كشور به شرح دادنامه ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با توجه به مبلغ پرداختي بر مبناي مصوبه هيات وزيران به شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ صورت گرفته و مصوبه مذكور اجازه پرداخت مورد نظر شاكي را نداده و اينكه خواسته شاكي از سال ۱۳۸۰ به بعد بوده، عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۴ موضوع شكايت خانم معصومه عابدي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته اعاده حق اينجانب در ماموريت اعزام به خارج از كشور مبني بر پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده شغل فوق به شرح دادنامه۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكيه بعد از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ در حال ماموريت خارج از كشور بوده است و بنابراين بر اساس راي وحدت رويه شماره۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري استحقاق برخورداري از صددرصد فوقالعاده شغل اشتغال در خارج از كشور را دارا بوده است. لذا حكم به ورود شكايت مطروحه در حد الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده ماموريت خارج از كشور تا ميزان صددرصد از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ تا پايان ماموريت وي صادر و اعلام ميگردد و درخصوص خواسته شاكي مبني بر مطالبه مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از كشور قبل از تاريخ صدور راي هيات عمومي چون مفاد راي قابل تسري به قبل از راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد، راي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۶۴ موضوع شكايت عليرضا ابراهيم احمديتنكابني به طرفيت اداره مدارس خارج از كشور به خواسته احتساب ۳۵ درصد فوقالعاده شغل معلمين خارج از كشور به شرح دادنامه۲۱۶۲ مـورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مصوبه ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هيات وزيران برابر راي شماره ۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كلمه (حداكثر) حذف گرديده است و نامبرده كه از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۳ شاغل بوده است، مطابق سال ۱۳۷۱ هيات وزيران مستحق دريافت كامل فوقالعاده اشتغال خارج از كشور ميباشد. بنابراين خواسته موجه است لذا حكم به ورود شكايت شاكي و پرداخت مابه التفاوت فوقالعاده مذكور صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد. راي هيات عمومي الف ـ با توجه به محتويات پروندههاي فوقالذكر وجود تعارض در مدلول دادنامههاي صادره در پروندههاي مذكور محرز است. ب ـ هر چند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هياتعمومي ديوان عبارت حداكثر از متن ماده۲ اصلاحي آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۹ ابطال و حذف شده است، ليكن با عنايت به تفسير فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر اعتبار و قابليت اجراي دادنامههاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت با قانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه و عدم جواز تسري مدلول دادنامههاي هيات عمومي ديوان نسبت به ماقبل، پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از كشور به ماخذ مقرر در تصويبنامه شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ قبل از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ محمل قانوني ندارد و دادنامههاي شماره ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه اول و شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روز رسانی |
|---|
|
Advertisement | بستن این پنجره |
| جستجوی وکلای کانون |
| جستجوی وکلای 187 |
| جستجوی دفاتر ازدواج |
| جستجوی دفاتر اسناد رسمی |
| -------------------- |
| فرم های قضائی |
| ترمینولوژی آنلاین |
| آزمونهای وکالت |
| قانون اساسی کشورها |
| -------------------- |
| دادسراها |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
| دانلود بانک قوانین |
|---|
| امروز | 39 |
| دیروز | 241 |
| هفته | 1983 |
| ماه | 3633 |
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|