سوالات حقوقی
سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی
در حال بازدید از: صفحه اصلي arrow نظریات کارشناسان arrow مصاحبات و نظریات کارشناسان arrow جمشيدي: تاكنون قصاص افراد زير 18 سال نداشته‌ايم
جمشيدي: تاكنون قصاص افراد زير 18 سال نداشته‌ايم چاپ ارسال به دوست
رای کاربران: / 0
ضعیفعالی 
نویسنده خبرگزاری فارس   
۱۲ تير ۱۳۸۷
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز سه‌شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولين قضايي كشور گفت:‌ تلاش مي‌كنيم اين رهنمودها را جامه عمل بپوشانيم و برنامه‌ريزي قوه قضاييه هم در راستاي اجراي اين منويات صورت گرفته است.

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر رايانه‌اي شدن امور افزود: انشاءالله امسال همه شعب سراسر كشور، دادسراها و دادگاه‌ها رايانه‌اي خواهند شد.
جمشيدي در خصوص سخنان مقام معظم رهبري مبني بر به‌روز بودن مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: اين مطالبه ايشان را در سرعت‌بخشي و قطعيت بخشي به احكام قضايي مد نظر قرار داده‌ايم.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص مطالبات دانشجويي از قوه قضاييه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و موضوع دانشگاه آزاد، خاطرنشان كرد: بخشي از مطالبات دانشجويي و تشكل‌ها مربوط به مطالباتي است كه از قوه قضاييه در راستاي اجراي عدالت و مبارزه با مفاسد و همچنين سرعت بخشيدن به روند رسيدگي‌ها انجام مي‌گيرد كه بسيار مطلوب است و ما اينگونه بيانيه‌هارا به فال نيك مي‌گيريم، اما در بخش ديگري از بيانيه‌ها مطالبي منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد آنها اطلاعات دقيقي به روند رسيدگي به پرونده‌ها ندارند و ‌ممكن است به همين دليل پيش‌داوري‌هايي صورت گيرد كه اشتباه است.
جمشيدي تصريح كرد: به همين دليل از همه تشكل‌ها تقاضا مي‌كنيم كه حريم ورود به پرونده‌هاي قضايي را رعايت كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در موضوع ريزش ساختمان در سعادت آباد شهردار تهران و شهردار منطقه مورد بازپرسي قرار نگرفته و مجازات نشدند، با بيان اينكه اين پرونده زير نظر مستقيم دادستان و با دقت و حساسيت دنبال مي‌شود گفت: بعد از اين حادثه دادستان در محل حضور پيدا كرد و بلافاصله عواملي كه استنباط مي‌شد در اين حادثه مقصر هستند يا اهمال كرده‌اند از جمله مهندس ناظر، پيمانكار و كارفرما بازداشت شدند و تحقيقات از شهرداري آغاز شده است كه در روزهاي آينده اطلاعات دقيقي در اين زمينه اعلام خواهيم كرد.
جمشيدي در خصوص اختصاص 400 ميليون دلار از سوي دولت آمريكا براي بر هم زدن امنيت داخلي ايران و واكنش احتمالي قوه قضاييه در اين زمينه، گفت: اين اقدام آمريكا اولين اقدام آن كشور نيست چراكه دولت آمريكا از ابتداي پيروزي انقلاب به صورت مداوم با مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران به دشمني پرداخته و بر خلاف تمامي موازين حقوقي پذيرفته شده بين‌المللي دست به اقداماتي مي‌زند كه اين اقدامات به صورت گسترده نشر پيدا كرده است.
وي تأكيد كرد: با اين وجود و به كوري چشم آمريكايي‌ها قدرت نظام جمهوري اسلامي روز به روز در جهان نمود بيشتري پيدا مي‌كند.
جمشيدي با اشاره به اينكه اين جسارت و قلدرمآبي آمريكايي‌هاست كه برخلاف همه موازين بين‌المللي اقداماتي را عليه امنيت داخلي ايران انجام مي‌دهند، تصريح كرد: بايستي نهادهاي قضايي جهان به دليل نقض قوانين و موازين بين‌المللي از سوي آمريكا واكنش درخوري نشان دهد.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري راجع به وضعيت پرونده عبدالله شهبازي گفت: پرونده شهبازي شاكي خصوصي دارد و در اين زمينه فرماندار شيراز، فرمانده سپاه شيراز، خانواده شهداي حسينيه رهپويان وصال شيراز، بخشداري شيراز و تعدادي از عشاير منطقه سرخي، از وي شكايت كردند همچنين در بخشي كه مربوط به اراضي منطقه است منابع طبيعي عليه ايشان شكايت كرده است.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: براي عبدالله شهبازي قرار وثيقه 100 ميليون توماني صادر شد و وي بعد از تامين وثيقه آزاد شد، ضمن اينكه پرونده ايشان در حال رسيدگي است.
جمشيدي در خصوص مواضع اتحاديه اروپا مبني بر اعدام نشدن افراد زير 18 سال نيز تاكيد كرد: در ايران به جز مساله قصاص كه حكم شرعي ماست، در ساير موارد اعدام زير 18 سال نداريم و در مورد افراد زير 18سال نيز با توجه به قانون، معمولاً سعي بر اين است كه با صلح سازش و پرداخت ديه حكم اجرا نشود .
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه تاكنون موردي نداشتيم كه زير 18سال قصاص شده باشد، افزود: ضرورت اينكه اين قانون بايستي تغيير كند يا خير نيز بر عهده مجلس است و تا زماني كه قانون جديدي وضع نشده است، اين احكام به قوت خود باقي است.
جمشيدي در اين بخش از سخنان خود در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگاه قضايي در خصوص صحبت‌هاي مربوط به ترور رئيس‌جمهور اقدامي انجام خواهد داد يا خير؟ گفت: در اين زمينه بايستي مراجع اطلاعاتي و وزارت خارجه اقداماتي را انجام دهند، ضمن اينكه ما هم هر كمكي كه ضرورت داشته باشد انجام مي‌دهيم.
وي در رابطه با پرونده بمب‌گذاري شيراز نيز گفت: تحقيقات كماكان ادامه دارد و ابعاد اطلاعاتي پرونده در حال رسيدگي است و انشا‌ءالله به محض اتمام تحقيقات مقدماتي، اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.


یادداشت های بازدیدکنندگان


<قبل   بعد>
به روز رسانی
به رورسانی نرم افزار موبایل
سالنامه تخصصی حقوق ایران 1388

راهنمای بخش اخبار

laws

تولیدات حقوقی

  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
دانلود بانک قوانین

لوح حق

به رایگان دانلود نمائید


آمار سایت

عضو: 1290
اخبار: 4627
لینک ها: 86

آمار بازدید ها

امروز32
دیروز241
هفته1976
ماه3626

حاضرین در سایت

29 میهمان حاضرند
تبلیغات حمایتی سایت


اخبار وکلا

تبلیغات حمایتی سایت