عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، اسامي فعالترين و غيرفعالترين دستگاه اجرايي در اجراي اصل 44 را اعلام كرد و گفت: متخلفان از قانون اصل 44 قانون اساسي محاكمه مي‌شوند.‌
علي آقا محمدي در گفتگو با مهر گفت: كارهاي مربوط به قانون شدن لايحه اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به اتمام رسيده و ابلاغ آن بايد از سوي رياست جمهوري صورت گيرد كه به احتمال زياد اين اتفاق افتاده و در سير ثبت در روزنامه‌هاي رسمي كشور است، بنابراين، اين قانون اجرايي خواهد شد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد عملكرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف براي اجراي اصل 44 قانون اساسي طي مدت زمان ابلاغ بند ج تصريح كرد: آنچه در مورد صدر اصل 44 اتفاق افتاده، وزارت صنايع بيشترين واگذاري را انجام داده و از لحاظ آماده‌سازي و حركت براي آماده‌سازي نيز وزارت اقتصاد بانكهاي خود را آماده واگذاري كرده و بايد اقدامات اجرايي خود را سرعت بخشد.

وي با اشاره به اينكه وزارت‌خانه‌هاي جهاد كشاورزي، راه و نيرو به ترتيب در اين حوزه‌ها از ساير حوزه‌ها عقب‌تر هستند، افزود: البته وزارت نيرو اقداماتي را انجام داده اما نتوانسته اين اقدامات را به يك جمع‌بندي برساند، همچنين مخابرات كارهاي مربوط به خود را به سرعت پيش برده و آماده واگذاري است كه بايد اين اقدام اجرايي شود و وزارت نفت نيز كارهاي آماده‌سازي شركتهاي خود را به خوبي انجام داده است.

وي با اشاره به اين كه واگذاري سهام عدالت بيشتر از واگذاري به بخش خصوصي بوده است، اظهار داشت: اما طبق نظر مقام معظم رهبري، اين واگذاري‌ها بايد به صورت برابر باشد، يعني ميزان واگذاري سهام عدالت و بورس بايد يكسان باشد.‌

وي اظهار اميدواري كرد كه با توجه به آماده‌سازي شركتهاي بزرگي همچون مخابرات، بانك صادرات، ملت، تجارت و شركتهاي بيمه، شركتهاي نفتي مثل پالايشگاه تبريز، اصفهان و تعداد ديگري از نيروگاه‌ها (حداقل 10 نيروگاه آماده واگذاري است) كه امسال بايد واگذار شود، سرعت واگذاري‌ها افزايش يابد.