هفته قبل آيت الله هاشمي شاهرودي در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما در خصوص دلايل افزايش وکلا گفت در جامعه ابتدا وکيل کم داشتيم و حالت انحصاري پيدا کرده بود اما با اعمال ماده 187 اين باب باز شد و اکنون وکلاي زيادي داريم. وي همچنين در پاسخ به اين سوال که وکلاي کانون بيان مي کنند که وکلاي ماده 187 حکومتي هستند، تصريح کرد؛ اين حرف درست نيست، چرا که قضاوت کار حکومتي است، طرفين آن حکومتي است، در بسياري از کشورها نيز وزارت دادگستري بر وکلا نظارت دارد. اما سخنان هاشمي شاهرودي با واکنش حقوقدانان از جمله بهمن کشاورز وکيل دادگستري مواجه شد.

وي اظهار داشت؛ بنده به عقايد و نظرات آيت الله شاهرودي صرف نظر از اينکه رئيس قوه هستند به عنوان يک فقيه و دانشمند و شاگرد شهيد صدر احترام مي گذارم و در عين حال نظريات ايشان را نيز مانند افکار و عقايد همه انسان هاي غيرمعصوم قابل نقد مي دانم. در مورد اينکه وکالت پيش از ماده 187 انحصاري بوده و پس از تصويب آن از انحصار به در آمده است، بايد توجه داشت به موجب ماده 28 و 29 آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334، پروانه وکالت به عده لازم داده مي شد، به نسبت هر 10 نفر وکيل يک پروانه کارآموزي علاوه بر عده معين صادر مي شد (ماده 28).

عده وکيل لازم را کميسيون متشکل از روساي کل دادگاه هاي استان و دادگاه هاي شهرستان تهران و دادگاه هاي بخش تهران و سه نماينده از طرف کانون تعيين مي کرد. پس ملاحظه مي شود در اين کميسيون تعداد اعضا به نحوي بود که آراي کانون و نمايندگان دادگستري مساوي بوده است. توجه شود که تا سال 1376 در سراسر ايران سه کانون وجود داشت؛ يکي کانون فارس، بوشهر و کهکيلويه و بويراحمد که به کانون فارس و بنادر مشهور بود،يکي کانون آذربايجان شرقي و ديگري کانون مرکز که به موجب مفاد قانون استقلال تمشيت امور وکلاي کليه استان هايي که تعداد وکلايشان به 60 نفر نرسيده بود با کانون مرکز بود. وي ادامه داد؛ تعداد داوطلب براي ورود به حرفه وکالت تا سال 1357 زياد نبود و هر کس تمايل ورود به اين حرفه را داشت، صرفاً با ثبت نام و بدون آزمون وارد دوره کارآموزي مي شد و پس از گذراندن يک سال کارآموزي و قبولي پروانه وکالت دريافت مي کرد. فعاليت کميسيون موضوع ماده 29 پيش گفته در سه کانوني که عرض شد، تعيين کننده تعداد وکلاي لازم و پاسخگوي کليه نيازها بود و با توجه به قلت داوطلبان ورود به حرفه اصولاً مساله انحصار فاصله 1331 (تاريخ تصويب لايحه استقلال) تا 1357 غيرقابل طرح و بحث است. پس از پيروزي انقلاب و تحولاتي که در کانون مرکز رخ داد و در واقع به لحاظ برخي مسائل سياسي هيات مديره کانون مرکز عملاً منحل و متلاشي شد و از سال 1358 تا سال 1376 به مدت 18 سال اداره کانون مرکز در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت.البته دو کانون ديگر در اين مدت به فعاليت عادي خود ادامه دادند. (البته با مشکلاتي).

بنابراين آنچه در مورد وکالت و وکلا در فاصله اين 18 سال انجام شده قابل انتساب به وکلا يا کانون وکلا يا هيات مديره آن نيست. توجه داشته باشيم که در تمام اين مدت در دو کانون ديگر جذب وکيل به روال سابق ادامه داشت و بديهي است که انحصاري در کار نبوده است. در کانون مرکز تا سال 67 صحبتي از جذب نيروهاي جديد نبود و شايد تا مدت ها نيازي هم احساس نمي شد. در سال 1367 با هماهنگي مديريت دولتي و قوه قضائيه صدور پروانه کارآموزي براي داوطلبان و پروانه وکالت براي قضات بازنشسته با شرايطي آغاز شد. در اين زمان نيز ورود افراد به اين حرفه مستلزم شرکت در آزمون نبود، بلکه صرفاً نوعي گزينش از طريق معرفي صورت مي گرفت و اين وضع تا سال 1372 ادامه داشت. در اين تاريخ با توجه به توليد انبوهي ليسانسيه حقوق از دانشگاه هاي غيردولتي و افزايش نسبي فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي در رشته حقوق و عدم جذب ليسانسيه حقوق به مشاغل قضايي ناچار داوطلبان ورود به حرفه وکالت زياد شدند و کانون وکلا هنوز هم مديريت دولتي داشت. ناچار و به حکم عقل آزمون ورودي را برقرار کرد و آزمون ورودي دو بار در سال 72 و 74 انجام شد. به اين ترتيب مشخص است که اگر مشکلي بوده در هر حال مسووليت آن متوجه قوه قضائيه است نه وکلا و کانون هاي وکلا. وي گفت؛ در سال 1376 با جهات و مقدماتي که ذکر آنها فايده يي ندارد، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت تصويب شد و به موجب آن انتخابات هيات مديره کانون وکلاي مرکز انجام گرفت و متعاقباً جذب داوطلبان ورود به اين حرفه از طريق آزمون که در فاصله 1372 تا 1376 به علت نياز و واقعيت هاي عملي انجام مي شد به موجب ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت قانونمند شد. به موجب تبصره ماده يک تعيين تعداد به کميسيوني واگذار شد که از رئيس دادگستري استان محل، رئيس دادگاه انقلاب محل و رئيس کانون وکلاي محل تشکيل مي شود. ملاحظه مي شود ترکيب کميسيون موضوع ماده 29 آيين نامه لايحه استقلال به نفع نمايندگان قوه قضائيه به هم خورده و تغيير کرده است. يعني ترکيب سه به سه به دو به يک تبديل شده است. به اين ترتيب اگر در زمان حاکميت ماده 29 نمايندگان کانون مي توانستند با نمايندگان دادگستري (قوه قضائيه) مقابله و معارضه کنند، در تبصره ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت اين توانايي به کلي از کانون ها سلب شده است و حاکميت اين ماده و تبصره از سال 1376 تا اين زمان استمرار دارد. به اعتقاد کشاورز اعضاي اين کميسيون مي توانسته و مي توانند هر تعدادي را که بخواهند به کانون وکلاي محل بقبولانند و کانون محل مکلف و مجبور است بدون استفاده از بيت المال جهت تهيه ابنيه و امکانات و بدون پرداخت حقوق از کيسه بيت المال و افراد براي تمشيت امور اداري مربوط به اين عده تعيين کند و عده مورد نظر را جذب، تربيت و به بازار کار عرضه کند و کنترل آنها را هم بدون تحميل ديناري به بودجه بيت المال برعهده گيرد.وي با بيان اين مطلب که با اين توضيحات، چگونه مي توان از انحصارگرايي کانون هاي وکلا سخن گفت، تصريح کرد؛ چگونه مي توان اجراي ماده 187 به ويژه پس از پايان يافتن مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه را توجيه کرد؟ آنچه عرض شد هم اکنون نيز صادق است و تبصره ماده يک اعتبار دارد. و برگزاري آزمون و جذب افراد جديد به موجب ماده 187 ادامه دارد که از ديدگاه بنده و بسياري ديگر کاملاً غيرقانوني است و حتي در مورد بودجه يي که صرف اين امر مي شود، مي توان تاملات بسيار مطرح کرد. بنابراين اين معنا را که تصويب و اجراي ماده 187 به لحاظ انحصارگرايي کانون ها بوده، نمي توان پذيرفت.

اين وکيل دادگستري در ادامه در مورد اينکه وکالت در دعاوي امري حکومتي است و در بسياري کشورها وکلا تحت نظارت دادگستري هستند، توضيح داد؛ عقد وکالت از عقود معينه است و در مورد آن در کتب فقهي بسيار بحث شده است. وکالت در مرافعه يا وکالت در دعاوي يکي از فروع وکالت است. بنده متخصص اين امر نيستم و اظهارنظر تخصصي در اين خصوص را بايد اهل فن ابراز کنند اما تا آنجا که بنده در حد توانم در اين خصوص بررسي کرده ام، حکمي در مورد اينکه وکالت امري حکومتي است نديده ام و اصولاً در مورد شرايط وکيل اعم از سلبي و ايجابي مواردي مطرح است که حکومتي بودن را مستبعد مي نمايد.رئيس دادگستري شهرستان و استان و دادستان به موجب ماده 15 مي توانند و بايد تخلفات وکلا را به دادگاه دادسراي انتظامي قضات اعلام کنند. اين وکيل دادگستري ادامه داد؛ به موجب ماده 16 و 18 حتي تعليق وکلا از طرف دادگاه انتظامي وکلا به درخواست وزير دادگستري (و اينک رئيس قوه قضائيه) امکان دارد. تصميمات هيات هاي مديره کانون ها و دادگاه هاي انتظامي قضات قابل شکايت است و آراي دادگاه انتظامي کانون ها نيز در همين مرجع قابل تجديدنظرخواهي است. چه نظارت- و حتي سلطه يي- بيش از اين بر کار کانون هاي وکلا لازم است. وي سپس اين سوال را مطرح کرد که اصولاً اگر نظارت از اين فراتر رود و به نقطه يي منتهي شود که کانون وکلا زيرمجموعه قوه قضائيه و نه نهادي در کنار آن محسوب شود آن کانون و وکيل وابسته به آن، چه اعتباري در سطح ملي و بين المللي خواهند داشت؟ آيا چنين حالتي باعث افزايش اعتبار سيستم قضايي ما خواهد بود؟وي ادامه داد؛ البته طي تاريخ حکومت هايي وجود داشته اند که وکلاي آنها تحت سيطره کامل تشکيلات قضايي آنها بوده اند.وي در عين حال ادامه داد؛ درست است در بعضي کشورها دادگستري بر کار وکلا نظارت دارد، در کشور ما هم هم اکنون چنين است و نظارت قوه قضائيه بر کانون هاي وکلا و وکلا در حدي است که فقط به علت وجود قانون قابل پذيرش و توجيه است. توضيح اينکه قوه قضائيه صلاحيت اعضاي هيات هاي مديره کانون هاي وکلا را مميزي مي کند، کميسيون تبصره ماده يک تعداد وکلا را تعيين مي کند، رئيس قوه قضائيه حوزه کانون هاي موجود را تعيين مي کند (به اين معنا که مي تواند بگويد استاني که 60 وکيل ندارد تابع کدام کانون باشد). اين تصريح از اين باب است که ضابطه موجود در قانون کيفيت اخذ را بعضاً به شکل شاذ و عجيبي تفسير مي کنند که معناي غيرقابل قبولي غير از آنچه گفته شده از آن استخراج مي شود.

وي افزود؛ به موجب ماده 21 قانون لايحه استقلال، وزير دادگستري امکان اعلام تخلف در مورد افراد هيات هاي مديره کانون يا دادرسان دادستان دادگاه انتظامي را به دادستان ديوان عالي کشور دارد.