سخنگوى قوه قضاييه در رابطه با پرونده پاليزدار با تأكيد بر اين كه اساسا اين موضوع از بحث تحقيق و تفحص از قوه قضاييه جداست، اظهار كرد:عده اى سعى دارند موضوع را به يكديگر ربط دهند تا روند رسيدگى را از مسير قانونى خارج كنند. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدى در نشست خبرى صبح ديروز گفت:

قوه قضاييه در رابطه با تحقيق و تفحص پاسخ مكتوب را به مجلس داده و مجددا تأكيد مى كنم كه پاسخ دقيق و كامل را مجددا براى مجلس ارسال مى كنيم. جمشيدى با بيان اين كه احترام به جايگاه مجلس و نمايندگان امرى است كه همواره مورد نظر مسئولان و قضات در دستگاه قضايى بوده، افزود: با تعاملى كه با مجلس هشتم برقرار كرده ايم، در اين رابطه دو كميته تشكيل شده است. نخست كميته هماهنگى مركب از رئيسى ، عليزاده، الهام ، موحدى، سليمانى و جمشيدى و ديگرى كميته حقوقى متشكل از رازينى ، سليمانى، نماينده رئيس قوه قضاييه در مجلس و معاونت حقوقى و توسعه قضايى قوه قضاييه. جمشيدى با بيان اين كه در رابطه با روند رسيدگى به اين پرونده مسير قانونى و قضايى در حال انجام است، افزود: بر اساس دستور رئيس قوه قضاييه تا در آوردن چشم فتنه در اين پرونده هر كس در هر مقام و موقعيتى و در هر كدام از قوا قطعا مورد بررسى و تحقيقات قرار خواهد گرفت. وى تصريح كرد: پس از دستگيرى باند پاليزدار اسناد محرمانه و طبقه بندى شده اى منتشر شد كه داراى ابعاد مختلف بوده است.نخست مربوط به شخصيت هاى سياسى، مذهبى ، علما و مراجع ديگر حوزه اقتصاد، متمركز بر ضعف هاى سيستم اقتصادى، حوزه انرژى و اطلاعات مربوط به نفت و گاز و انرژى اتمى و همچنين حوزه نظامى. سخنگوى قوه قضاييه در رابطه با شيوه استخراج اين موارد، گفت: در برخى از حوزه ها با به كارگيرى فردى كه از طريق هك كردن سيستم هاى اطلاعاتى به تحصيل مال مى پرداخته و توانايى بالايى براى هك كردن داشته اطلاعات سرى را خارج مى كردند. همچنين در برخى از بخش ها مثل مجلس و سازمان بازرسى در پوشش تحقيق و تفحص از پرونده هاى محرمانه يا تصويربردارى مى كرده يا اصل آن را خارج مى كردند. در برخى از موارد نيز از كارمندان اخراجى استفاده مى كردند. جمشيدى در رابطه با شيوه استفاده اين اسناد، گفت: برخى از اسناد را تصويربردارى كرده و بلافاصله بازگشت مى دادند. برخى ديگر را در دو محلى كه در تهران اجاره كرده بودند يا در كارخانه شير متعلق به پاليزدار تصويربردارى مى كردند. آنان اسناد را هم به صورت مكتوب و هم لوح فشرده در ۷ نسخه تهيه كرده كه تاكنون ۵ نسخه از آن از شهرستان هاى مختلف كشف شده است. وى افزود: آنها با استفاده از شعار مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادى ، تخريب شخصيت هاى سياسى و مذهبى را به شدت مدنظر داشتند. همچنين اختلاف ميان قوا از مباحث اصلى آنان بوده و سعى مى كردند در اين رابطه مطالبى را به دروغ مطرح كنند. وى افزود: بسيارى از اطلاعاتى كه جمع آورى مى كردند در مرحله اوليه بوده و ارزيابى نشده بود و حتى از شب نامه ها نيز استفاده مى كردند. يا در مواردى نام و اسامى اشخاص را بيان مى كردند در حالى كه در اين رابطه تشابه اسمى وجود داشته است. جمشيدى در ادامه در رابطه با شيوه انتشار اطلاعات، گفت: در قالب سخنرانى در مكان هايى چون دانشگاه ها و حوزه ها كه متمركز بر ذهن جوانان و دانشجويان بوده، اقدام به انتشار در رسانه ها مى كردند و قصدشان نيز اين بوده كه اين موارد را به صورت لوح فشرده و گسترده در اختيار همگان قرار دهند. وى افزود: اطلاعاتى كه در مورد شخصيت ها مطرح شده به دور از واقعيات بوده و صحت نداشته كه اگر مطلبى موجود بوده فقط جنبه اعلامى آن را بيان مى كردند نه جنبه اثباتى آن را. در حالى كه بايد جنبه هاى اعلامى را از جنبه هاى اثباتى تفكيك كرد و در موارد گزارش هاى مراجع اعلامى را اثباتى تلقى مى كردند.همچنين افرادى كه از خود به دفاع پرداخته بودند، دفاعيات آنها را منعكس نكردند. سخنگوى قوه قضاييه با تأكيد بر اين كه قوه قضاييه در برخورد با جريان انحرافى پاليزدار ، مجلس را در كنار خود مى داند ، هيأت رئيسه و رئيس مجلس را در جريان دقيق قرار خواهد داد، گفت: قوه قضاييه نمى گذارد اين گونه افراد پشت مجلس قوه قضاييه و قوه مجريه خود را پنهان كنند و اطلاعات فراوانى از اين باند به دست آمده و ۱۳ نفر دستگير شده اند و پيشنهادم اين است كه از هر گونه پيش داورى در اين رابطه خوددارى شود. وى با تأكيد بر اين كه نبايد اين موضوع را با بحث تحقيق و تفحص خلط كرد، گفت: اولا اگر تحقيق از قوه قضاييه بوده چرا اطلاعات را در بخش هاى اقتصادى و نظامى جمع آورى مى كردند، همچنين مخفى كردن اطلاعات در شهرهاى مختلف خارج از تحقيق و تفحص و اراده مجلس انجام مى شده است.  اگر مسير ، مسير تحقيق و تفحص بود چرا اطلاعات به صورت لوح هاى فشرده درآمده و در سطح عمومى به سخنرانى مى پرداختند. اساسا در اين بحث تخريب  شخصيت هاى مذهبى و سياسى به كرات وجود داشته است. سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به اين سؤال كه آيا در رسيدگى به پرونده به اين نتيجه رسيده ايد كه آنان ارتباطى با بيگانگان داشتند،گفت: آنها قصد دادن اطلاعات را به بيگانگان هم داشتند. وى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا براى نماينده اى در اين رابطه قرار بازداشت شده يا مى شود ؟ اظهار كرد: نبايد هيچ گونه پيش داورى در رابطه با اين پرونده كرد و قرارى هم صادر نشده است. جمشيدى گفت: در عين احترامى كه براى همه مسئولان در هر سه قوه قائليم اما مسير تحقيقات بايد طى شود. تحقيق كردن از هر مسئولى از هر قوا به معنى مجرميت اين افراد نيست. در روند رسيدگى به پرونده، قاضى بايد از افراد سؤال كند و اين امر طبيعى است. وى گفت: با توجه به اين كه امروز دشمنان بودجه هاى هنگفتى را براى ضديت با ما قرار مى دهند بايد توجه داشت كه به سمت تخريب شخصيت ها رفتن به ويژه در آستانه انتخابات قطعا خواست دشمنان است و بايد آن را مورد توجه قرار داد. وى در ادامه سخنان خود در خصوص بركنارى محمد نيازى از رياست سازمان بازرسى كل كشور گفت: به دنبال انجام تحقيقات در خصوص مسأله پاليزدار جلسه مفصلى ميان هاشمى شاهرودى وجمعى از مسئولين قوه قضائيه با مسئول وقت سازمان بازرسى كل كشور برگزار شد و اهمال ها در انجام وظايف اين سازمان به تفصيل مورد بررسى قرار گرفت و در نهايت شاهرودى بعد از پايان جلسه مصلحت ديد كه از نيازى در جاى ديگرى استفاده كند. جمشيدى گفت: يكى از مديران اين سازمان به دليل اهمال قانونى در بازداشت به سر مى برد، ضمن اينكه تحقيق از يكى از نمايندگان مجلس در اين زمينه آغاز شده و قطعا ادامه خواهد يافت. وى در پاسخ به اين سؤال كه چه كسى جانشين رئيس سازمان بازرسى خواهد شد ؟ گفت: افراد مختلفى در اين زمينه بحث شده اند و فكر مى كنم طى يكى دو روز آينده مشخص شود.سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگرى در رابطه با فرمان هشت ماده اى مقام معظم رهبرى، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادى عزم قوه قضائيه است اما اين امر بايد به دور از هياهو و جنجال صورت گيرد. مقام معظم رهبرى نيز تأكيد داشتند كه اين اقدامات بايد به دور از هياهو و جنجال باشد. رويه ما نيز اين مساله را ثابت مى كند، آمارهايى نيز در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادى بارها از سوى مسئولان دستگاه قضايى ارائه شده است. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى در رابطه با اظهارات اتحاديه اروپا در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام افراد زير ۱۸ سال، گفت: بارها گفته ام كه ما به جزء مساله قصاص كه حكم شرعى ما است، در ساير موارد اعدام زير ۱۸ سال نداريم. در مورد اين افراد هم با توجه به قانون سعى ما اين است كه با صلح و سازش و پرداخت ديه سعى كنيم حكم اجرا نشود. ضرورت اينكه اين قانون بايد تغيير كند به عهده مجلس و لوايح قضايى است تا زمانى كه قانون جديد نيامده اين احكام به قوت خود باقى است البته هم تمهيدات در اجرا و هم در قوانين پيش بينى شده است.