محمدرضا دشتي‌اردكاني رئيس هيات‌مديره كانون سردفتران و دفترياران اعلا‌م كرد: از ابتداي سال 82 و با اجرايي شدن قانون تجميع عوارض، ميزان استهلا‌ك انواع خودرو اعم از داخلي يا خارجي كه پيش از آن براي محاسبه ماليات نقل و انتقال، به ازاي سپري شدن 8 سال از مدل آنها تا 80 درصد قيمت كارخانه كاسته مي‌شد، به 50 درصد تغيير يافت. به عبارتي فقط تا 5 سال كه از مدل خودرو مي‌گذشت به عنوان استهلا‌ك از ميزان ماليات كسر مي‌شد و در نتيجه ماليات، حق‌الثبت و حق‌التحرير خودروهاي قديمي كه در واقع هزينه تنظيم سند قطعي آنها مي‌باشد، افزايش مي يافت.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، وي ادامه داد: كانون سردفتران و دفترياران طي گزار‌ش‌هاي متعدد به كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس و هيات دولت، اين مشكل ايجادشده براي مردم را تحليل و پيگيري كرد و با حمايت‌هاي رئيس سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور پيشنهاد كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو را مطرح نمود كه نهايتا با تصويب قانون ارزش افزوده كه 3 تيرماه در روزنامه رسمي هم به چاپ رسيد، ميزان استهلا‌ك خودروهاي داخلي و خارجي براي نقل و انتقال، از آن پس 60 درصد تعيين شد.رئيس هيات‌مديره كانون سردفتران تصريح كرد: با تصويب اين قانون از اين پس هزينه نقل و انتقال انواع خودرو با عمر بيش از 5 سال اعم از ماليات، حق‌الثبت و حق‌التحرير مجددا كاهش خواهد يافت كه اميدواريم با ادامه پيگيري‌ها همان 80 درصد پيش از سال 82 به عنوان هزينه استهلا‌ك منظور شود. ‌ وي خاطرنشان كرد بالا‌ بودن مبلغ مندرج در سند كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد، مي‌تواند روي افزايش قيمت خودروهاي قديمي اثر گذارد. وي افزود: در اين پيشنهاد همچنين براي جلوگيري از نقل و انتقالا‌ت وكالتي كه موجب بروز مشكلا‌ت و معضلا‌ت عديده‌اي براي مردم، قوه قضاييه و نيروي انتظامي مي‌شود براي تنظيم وكالت فروش نيز مانند اسناد قطعي، ماليات نقل و انتقال در نظر گرفته شده است.دشتي‌اردكاني همچنين ابراز اميدواري كرد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور با مدنظر قرار دادن قانون دفاتر اسناد رسمي و استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي و كارشناسي كانون سردفتران در سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي خود، زمينه بهره‌مندي هرچه بهتر مردم از خدمات دفاتر اسناد رسمي را فراهم سازد