در سالروز حمايت از قربانيان شکنجه، سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ميزبان دکتر محمدعلي اردبيلي، دکتر حسين مهرپور و دکتر حسين ميرمحمد صادقي استاد دانشگاه و همچنين برخي از مسوولان قضايي از جمله حجت الاسلام دري نجف آبادي و يدالله عليزاده معاون دادستان کل کشور بود که به مناسبت اين روز گردهم آمده بودند تا در خصوص «منع شکنجه» در قوانين داخلي و کنوانسيون هاي بين المللي به ايراد سخن بپردازند.

از اين رو بود که همه مهمانان حاضر در نشست آموزش هاي لازم در زمينه «مقابله با شکنجه» را يکي از اقدامات بسيار مهمي مي دانند که بايد چه توسط نهادهاي دولتي و چه توسط NGO ها و سازمان هاي غيردولتي صورت بگيرد. هرچند که در اصل 38 قانون اساسي بر «ممنوعيت شکنجه» تصريح شده است، اما ايران هنوز به کنوانسيون منع شکنجه که در سال 1987 به تصويب رسيد، نپيوسته است. اگرچه در سال 81 و در زمان دولت پيشين، طرح قانوني الحاق به کنوانسيون منع شکنجه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس تهيه و در صحن علني مجلس مطرح شد و در سال 82 مجلس الحاق به کنوانسيون را تصويب کرد اما شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کرد و بعد از آن به مجمع تشخيص مصلحت رفت و از آن سال تاکنون مسکوت مانده است.

---

آموزش هاي لازم به ماموران براي جلوگيري از شکنجه

دکتر محمدعلي اردبيلي عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان اولين سخنران اين نشست سخنراني اش را با موضوع «پيشگيري از شکنجه» آغاز کرد. وي گفت که در «جرم شناسي پيشگيري» در خصوص اينکه چگونه اوضاع و احوال را مي شود شناسايي کرد، عوامل دخيل در اين اوضاع و احوال و کنشگراني که در اين اوضاع و احوال تاثير مي گذارند و وضع را به صورت مخاطره آميز در مي آورند، بحث مي کند. وي گفت؛ ماده يک «کنوانسيون منع شکنجه» را تا حدودي مي توانيم با قوانين خودمان تطبيق دهيم زيرا در اصل 38 قانون اساسي تا حدودي (البته تطابق کامل ندارد) همين مقداري که درد و رنج جانکاه جسماني و رواني به قصد کسب اطلاعات يا اقرار، شهادت يا سوگند که در اصل 38 قانون اساسي پيش بيني شده، اگر از طرف مامور اعمال شود، شکنجه ناميده مي شود. اردبيلي سپس مجموعه اسناد بين المللي را شامل قسمت هاي متعددي دانست و تصريح کرد که يک بخش از کنوانسيون 1984 به سيستم نظارتي که بحث پيشگيري است اختصاص داده شده. بنابراين سازوکارهاي پيش گيرنده در بيشتر اسناد حقوقي بشري و کنوانسيون خاص به چشم مي خورد. اين اسناد برجسته حقوق جزا با اشاره به فعاليت NGO ها و سازمان هاي مردم نهاد سراسر دنيا تاکيد مي کند که اينها مي توانند کشورها را به گونه يي تشويق کنند که به ساز و کارهاي بين المللي بپيوندند و به گونه يي نظارت ها را بپذيرند. بنابراين حسن پيوستن به اين اسناد بين المللي اين است که در بيشتر کنوانسيون هاي حقوق بشري، کنوانسيون هاي منع شکنجه يا حمايت از قربانيان خشونت هياتي به نام «کميته اجرايي يا کميته نظارت» بر آن کميسيون ها وجود دارد که دولت ها را به تعهداتي که در کنوانسيون ها است متعهد مي کند و تعهداتي که بدين ترتيب به وجود مي آيد، بسيار گسترده است. يک تعهد آنها اين است که شکنجه را منع و به عنوان جرم تلقي کنند و کشورها در قوانين داخلي خود پيش بيني کنند. وي تعهد ديگر براي دولت ها را مساله آموزش ماموران و ماموران اجرايي يعني کساني که دست اندرکار اجراي قانون هستند، دانست و اظهار داشت؛ بحث آموزش از بدو بازداشت متهم تا اجراي حکم مجازات در زندان ها بسيار مهم است. در اينجا سياست پيش گيرنده سعي اش بر اين است که بر رفتار کساني که ممکن است موقعيت هاي خطرناک ايجاد کنند تاثير بگذارد و رفتار آنها را تغيير دهد. وي در عين حال ادامه داد که طبعاً ماموراني که به موازين قانوني آشنا نباشند، يا از حقوق متهمان چيزي ندانند، بيشتر در معرض انحرافات و مفاسد مختلف قرار دارند که تنها شکنجه را در برنمي گيرد، موارد ديگري از جمله رشوه و... نيز هست. بنابراين مساله آموزش صرفاً منحصر به اينکه حقوق ديگري چيست، نمي شود بلکه طيف وسيعي از آموزش هاي خاص هم فني و هم نظري است که در تقويت آگاهي ماموران و افزايش اطلاعات آنها در تعاملاتي که با مردم پيدا مي کند، مفيد است. وي سپس بحث ديگري را که به گفته وي مهم نيز هست و در بيشتر کشورها توصيه مي کنند، مساله محکوميت رسمي شکنجه دانست و افزود؛ اين وظيفه تمام مقامات حکومتي است که شکنجه را محکوم کنند و همچنان که در گزارش آقاي دري نجف آبادي دادستان کل کشور هم آمده بود و ايشان به عنوان مقام اجرايي صريحاً شکنجه را منع کرده اند، بايد اين را با خط درشت نوشت و اعلام کرد. در رسانه ها بايد مرتب به حرف ايشان استناد کرد تا مجامع بين المللي بدانند که جمهوري اسلامي ايران شکنجه را نمي پسندد و زشت مي داند و محکوم مي کند. همچنين حاضر است که شکنجه گران را پاي ميز محاکمه بکشاند و حاضر است بر بازداشتگاه ها و زندان ها نظارت تام و تمام داشته باشد. وي ادامه داد البته صرف محکوم کردن هم کفايت نمي کند بايد پرسيده شود که شکنجه را محکوم مي کنيد، اما در عمل چه سياست هايي را تنظيم، تدوين و تصويب کرده ايد. در اينجا لازمه اش تصريح مقررات و قوانين خاصي است که مربوط مي شود به حقوق دستگيرشدگان. دستگيرشدگان که طيف گسترده يي را شامل مي شوند از نظر کنوانسيون منع شکنجه تنها متهماني که متهم به ارتکاب جرمي شده اند، نيستند بلکه همه کساني هستند که به نوعي به موجب دستور مقام اداري يا قضايي در محلي نگهداري مي شوند. مثلاً مجانين(ديوانگان) يا پناهندگاني که به سرزمين کشور ديگري وارد مي شوند. به گفته اردبيلي يکي از موارد ديگري که در توصيه هاي بيشتر کميته هاي ناظر ديده مي شود، مساله محدوديت «مدت اخفا» است که اين برمي گردد به آيين دادرسي کيفري که بحث ها يک مقدار کوچک تر و ريزتر مي شود. يعني اينکه اساساً ما بايد مقررات را طوري پيش بيني کنيم که افراد حتي متهمان که دلايل قوي عليه آنها وجود دارد يا حتي در جرائم مشهود در کمترين مدت در اختيار ضابطان دادگستري(24 ساعت) باشند چرا که در همان ساعت ها و دقايق که فرد دستگير مي شود و ممکن است در معرض شکنجه قرار گيرد و اطلاعاتي بدين ترتيب کسب شود. وي سپس به ساز و کار کشورهاي اروپايي اشاره مي کند که در آيين کيفري آنها پيش بيني شده که در بدو دستگيري متهم، مامور مجبور باشد حقوق دستگيرشده را به او تفهيم کند. اين يکي از تکاليفي است که معمولاً در آيين دادرسي کيفري کشورها بايد قيد شود. دستگير شده بايد بداند با چه کسي طرف است و از چه حقوقي برخوردار است، آيا مي تواند نسبت به دستگيري خودش در مرجع قضايي شکايتي کند. وي سپس اين سوال را مطرح مي کند که آيا در قانون آيين دادرسي کشور ما چنين حقي براي دستگيرشدگان شناخته شده است؟ آيا مي تواند در برابر سوالاتي که از او مي شود سکوت کند؟ آيا حق دارد در بدو دستگيري از حق حضور وکيل برخوردار شود؟ بنابراين وقتي به مقررات برمي گرديم براي اين است که اين اوضاع و احوال را بتوانيم تغيير بدهيم. اينجا بحث آموزش تغيير در رفتار مامور است که مرتکب شکنجه نشود و حقوق ديگران را رعايت کند. اما قسمت ديگر پيشگيري، پيشگيري هاي وضعي است که برمي گردد به تغيير اوضاع و احوال و اينکه فرد دستگير شده بايد در کمترين مدت پنهان باشد، يعني در اختيار ديگران باشد. حتي فراتر از آن اگر تصور کنيم که واقعاً فرد مرتکب جرم شده باشد، بلافاصله بايد نزد قاضي برده شود. به اعتقاد وي يکي از مشکلاتي که در دستگاه قضايي وجود دارد اين است که مامور بلافاصله متهم را نمي تواند نزد قاضي ببرد و در اين مدت هر اتفاقي ممکن است، پيش بيايد. از ديد وي اينها مسائلي است که بايد بررسي و در مورد آن چاره انديشي شود. ساز و کار بازديد منظم از بازداشتگاه ها يکي از موارد مهمي است که بايد در قوانين داخلي کشورها گنجانده شود. طبعاً حکومت ها و به خصوص حکومت هايي که نقشي براي نظارت مردم قائل نيستند، حاضر نمي شوند چنين وظيفه يي را به شهروندان محول کنند. اين يکي از مشکلاتي است که هم اکنون در بسياري از کشورها وجود دارد. به اعتقاد اردبيلي بايد هيات هاي نظارت و بازديدکننده از بازداشتگاه تلفيقي از افراد و نمايندگان NGOها و سازمان هاي مردم نهاد باشند و به صورت مرتب از زندان ها بازديد کنند. وي گفت؛ برنامه بازرسي ها بايد سرزده و نوبتي و البته براساس يک سلسله قواعدي باشد که به آن اعتقاد دارند، البته به دور از هياهو و جنجال.

تعهد دولت ها نسبت به منع شکنجه

ديگر سخنران اين نشست تخصصي دکتر حسين مهرپور استاد دانشگاه شهيدبهشتي بود که موضوع «بررسي شکنجه در اسناد بين المللي» را مورد واکاوي قرار داد. وي به مبارزاتي که در سطح بين المللي در خصوص «منع شکنجه» صورت گرفت، اشاره کرد و گفت؛ مدت ها بر اين موضوع که شکنجه امري نادرست و قبيح و برخلاف کرامت انساني است، تبليغات زيادي صورت گرفت و در سطح جهاني اقداماتي براي ممنوعيت آن به عمل آمد. وي ادامه داد؛ در همين راستا دولت ها متعهد و پايبند شدند که شکنجه ممنوع است و ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شد. در اسناد مختلف بين المللي منع شکنجه آمده است که خيلي از متن ها تقريباً شبيه به هم است. در همين زمينه در ماده پنج اعلاميه جهاني حقوق بشر شکنجه را ممنوع مي کند و به دنبال آن شکنجه هر نوع رفتار و مجازات غيرانساني، خشن و تحقيرکننده را ممنوع اعلام مي کند. تقريباً نظير همين مضمون نيز در ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي نيز آمده است. مهرپور در ادامه تصريح کرد؛ ايران هم جزء ميثاق بين المللي و سياسي است که از اين حيث به ماده 7 ميثاق متعهد و پايبند است و به آن التزام دارد. به گفته مهرپور بعدها نيز کشورها درصدد اين برآمدند که کنوانسيون جداگانه يي براي جلوگيري از شکنجه وضع کنند که در سال 1987 «کنوانسيون منع شکنجه» به تصويب رسيد و به اجرا درآمد که هم اکنون 145 کشور به اين کنوانسيون پيوسته اند.اين استاد دانشگاه يکي از مواردي را که در ارتباط با کنوانسيون «منع شکنجه» مطرح است و جزء موارد چالشي است، مساله مجازات هاي قانوني دانست که به گونه يي ممکن است مشمول ممنوعيت کنوانسيون شود و تصريح کرد مساله مجازات هاي بدني است که قانوناً تاييد شده است و به دستور دادگاه نيز حکم داده مي شود. اين مجازات ها در قانون مجازات اسلامي وجود دارد که متاخذ از فقه اسلامي است. اين مورد از موارد چالشي است که بايد در مورد آن چاره اي انديشيده شود. وي سپس به پروتکل اختياري منع شکنجه به عنوان آخرين سند بين المللي که در ارتباط با شکنجه مطرح شده و به نوعي اجرايي کردن بهتر و بيشتر کنوانسيون منع شکنجه است، اشاره کرد و گفت؛ اين پروتکل در سال 1998 تصويب شد و حالت اجرايي پيدا کرد. مجموعاً 35 دولت آن را تصويب کرده اند و لازم الاجرا شده است. اين استاد دانشگاه ادامه داد؛ طبيعي است کشور ايران هنوز به اين پروتکل نپيوسته است، چون ما هنوز به اصل کنوانسيون «منع شکنجه» نپيوسته ايم. اين کنوانسيون با اين هدف و مکانيسمي که پيش بيني کرده که اساس کارش بر بازديد و بازرسي منظم از زندان ها و بازداشتگاه ها استوار است اگر قاعده مند و منظم باشد و درست اجرا شود نقش موثري در جلوگيري از شکنجه دارد ولي مشکل در عمل و اجرا است.

منع شکنجه در قوانين داخلي و بين المللي

سخنران بعدي اين نشست دکتر حسين ميرمحمدصادقي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي بود که به «بررسي شکنجه در قوانين داخلي» و همچنين «تاريخچه شکنجه در دنيا» پرداخت. وي با اشاره به اصل 38 قانون اساسي، که صراحتاً شکنجه را منع کرده، تصريح کرد که مواد 578 و 579 قانون تعزيرات براي اصل 38 قانون اساسي ضمانت اجرا قائل شده است. به اين ترتيب که هر ماموري(چه قضايي و چه غيرقضايي دولتي) براي گرفتن اقرار از متهم او را آزار و اذيت بدني کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر فرد ضمن شکنجه فوت کند علاوه بر اين موارد بحث ديه و قصاص در مورد وي اعمال مي شود. ميرمحمدصادقي افزود؛ ماده 579 اين بحث را مطرح مي کند که خودش نيز مي تواند از مصاديق انواع شکنجه باشد که در واقع وقتي فرد ديگري را به مجازات سخت تر از مجازات قانوني که ماده 579 قانون تعزيرات براي آن مجازات تعيين مي کند، محکوم کند، به عنوان شکنجه مطرح مي شود. مسلم است که از لحاظ مباني فقهي و ديني اقارير ناشي از شکنجه قابل پذيرش نيست، چنانچه ماده 15 کنوانسيون اين را تصريح کرده که هر دليلي در نتيجه ايراد شکنجه ايجاد شود، قابل پذيرش نيست. منتها اشکالي که در قوانين ايران ممکن است مشکل ساز باشد، ماده ديگري از کنوانسيون هاي منع شکنجه است. در ماده 16 کنوانسيون منع شکنجه ساير مجازات هاي موهن را هم ممنوع کرده است و ممکن است برخي از مجازات هايي که در نظام قضايي ما وجود دارد تحت اين عنوان توصيف بشود که اين گونه مجازات هاي بدني مجازات هاي موهن است؛ مجازات هايي است که در واقع خلاف کرامت هاي بشري است، البته من وارد اين بحث نخواهم شد که اين سخن درست است يا خير. اما مي خواهم بر اين نکته تاکيد کنم که اين گونه مجازات هاي بدني در موردي که بحث تعزيرات مطرح است طبعاً قابل تغيير است، يعني مفهوم تعزيرات در فقه اسلامي يک مفهوم بسيار پيشرفته يي است که از يک وعظ و توبيخ ساده تا مجازات حبس ابد را مي توانيم به عنوان تعزير تعيين کنيم. بنابراين از اين جهت تعزير مفهومي است که با استفاده از آن مي شود اهداف امروزين مجازات را در تعيين کيفر براي محکومان در نظر گرفت. اين استاد دانشگاه در مورد مجازات هايي که به عنوان مجازات حد مطرح است توضيح داد؛ «اين بحث به مصلحت باشد يا نه بحث ديگري است که من وارد اين بحث نمي شوم ولي در رابطه با آنها هم مکانيسم هايي در خود فقه اسلامي وجود دارد که اين مشکل هم حل بشود.» وي سپس مثال مي آورد «فقهايي گفته اند که حدود در زمان غيبت قابل اجرا نيست، بايد در زمان حضور امام معصوم حدود اعمال شود.» بنابراين چيزي است که مي تواند قابل استناد باشد. بعضي فقهاي ديگر گفته اند «حدود توسط قاضي که شرايط خاص از جمله اجتهاد را داشته باشد قابل حکم دادن است و ترديدي وجود ندارد.» اما امروزه اکثريت قريب به اتفاق قضات ما «قضات ماذون» هستند که داراي شرايط شرعي قضا نيستند که اين قابل استناد است. ميرمحمدصادقي سپس به بحث شرايط اثبات جرائم مستوجب پرداخت و گفت که شرايط اثبات جرائم مستوجب حد آنچنان است که گاه اثبات آنها را نزديک به غيرممکن مي کند. نمي توان انتظار داشت که «زنا» با شهادت چهار شاهد عادل اثبات شود که شرط شرعي اثبات زنا است. بنابراين تاکيد بر اين شيوه هاي شرعي اثبات جرم و راه هاي فرار از مجازات مثل توبه که در احکام فقهي آمده است باز امکان اجراي اين مجازات ها را کمتر مي کند.

شکنجه جنايتي بين المللي

همچنين در اين نشست دکتر نسرين مصفا مدير ملي طرح گروهي ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت با بيان اينکه به رغم تلاش هاي صورت گرفته براي رفع شکنجه و تاکيد بر ممنوعيت آن در اسناد بين المللي حقوق بشري، اين عمل هنوز در بسياري از کشورها رواج دارد، اظهار داشت؛ براساس گزارش هاي سازمان هاي بين المللي، دولتي و غيردولتي هنوز نقض حقوق بشر در جريان است. وي شکنجه را جنايتي بين المللي دانست و افزود؛ «اجراي کنوانسيون منع شکنجه به عنوان اساس تفکر سازمان ملل متحد پيگيري مي شود.» مصفا همچنين در رابطه با طرح گروهي ارتقاي حقوق بشر در دسترسي بيشتر به عدالت و فعاليت هاي آن تصريح کرد اين طرح طي سه سال گذشته با شرکت نهاد هاي دولتي، غيردولتي و دانشگاهي در حال انجام بوده و از سال 2005 عملياتي شده است. وي اساس اين طرح را تقويت مراکز حقوق بشر، انجام طرح هاي پژوهشي، ترجمه کتب، فعاليت هاي آموزشي، راه اندازي کلينيک هاي حقوقي و برگزاري همايش خواند که در راستاي ظرفيت سازي براي دسترسي به عدالت استوار و اجرا مي شود. وي ادامه داد؛ «نهادهاي دانشگاهي در حال انجام طرح هاي پژوهشي در راستاي ارتقاي حقوق بشر هستند. همچنين از ظرفيت نهادهاي غيردولتي همچون سازمان دفاع از حقوق بشر و کانون وکلا براي دستيابي به اين طرح استفاده مي شود.»