اامروز نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يك فوريت طرحى را در دستور كار دارند كه در صورت تصويب نهايى آن مرتكبان جرايمى كه مصداق اخلال در امنيت روانى جامعه تشخيص داده مى شوند محارب شناخته شده و به اعدام محكوم خواهند شد. به گزارش مهر، اين طرح به پيشنهاد ۲۰ نماينده مجلس در قالب ۱۳ ماده آماده شده و يك فوريت آن در دستور كار نمايندگان قرار دارد. حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با مهر تأكيد كرد:

براساس اين پيشنهاد جرايم مخل امنيت روانى جامعه شامل راهزنى، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل خانه فساد و فحشا، داير كردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا، الحاد، و قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسى، شرارت، آدم ربايى به قصد تجاوز يا اخاذى و... خواهد بود. بر اساس اين گزارش در مركز و مراكز استان ها ستادهايى ويژه اى تشكيل خواهد شد كه وظيفه اين ستاد كشف جرم و ساماندهى مبارزه با جرايم و اجراى احكام خواهد بود. اعضاى اين ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، معاون امنيت وزارت اطلاعات، معاون امنيت وزارت كشور، فرمانده سپاه، فرمانده نيروى مقاوت بسيج، رئيس سازمان صدا وسيما و... خواهند بود و دراستانها نيز مسئولان استانى در ستاد عضويت دارند. به گفته حاجى بابايى وظيفه اين ستادها تعيين مصاديق جرايم مخل امنيت روانى جامعه، تعقيب و مجازات مرتكبان و اجراى مجازات آنان خواهد بود. در صورت تصويب نهايى اين طرح، علاوه بر اينكه مرتكبان جرايم مخل امنيت روانى جامعه به اعدام محكوم مى شوند اماكن و وسايل نقليه آنان نيز ضبط و توقيف خواهد شد. بر اساس اين طرح رسيدگى به مجازات اين مجرمان خارج از نوبت انجام مى شود و احكام صادره نيز غير قابل توقف، تعليق و يا تبديل خواهند بود. بر اساس يكى از بند هاى اين پيشنهاد در صورتى كه مأموران در تعقيب متهمان يا دستگيرى آنان كوتاهى كرده و موجبات رهايى آنان را فراهم كنند به اشد مجازات محكوم خواهند شد.