تاريخ: 16/11/1386
        شماره دادنامه: 1358
        کلاسه پرونده: 85/619
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي جمشيد زند.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه يکصدو يازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر اراک مورخ 3/10/1380.

مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اراک بدهي اينجانب را بابت جريمه کميسيون ماده صد در اجراي ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که اصلاح ماده 32 مقررات مالي شهرداريها است به شش قسط تقسيـم و مبلغ 000/370/67 ريال را به عنوان کارمزد منظور نموده است. با عنايت به اينکه ماده 32 مقررات مالي شهرداريها اجازه تقسيط بدهي به شهرداريها را داده و اخذ هرگونه وجه ديگري مي‎بايست مستند به قانون باشد، دريافت مبلغ مذکور مخالف با ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اختيار مندرج در آن است و ابطال مصوبه يکصد و يازدهمين جلسه شوراي اسلامي اراک مورخ 3/10/1380 در قسمت مربوط را تقاضا دارم. شهردار اراک در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 51249 مورخ 4/11/1385 اعلام داشته‎اند، برابر ماده 30 و 32 قانون شهرداريها، شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض به تشخيص کميسيون ماده 77 بوده است و چنانچه موديان قادر به پرداخت تمام بدهي خويش به طور يکجا نباشند که در اين صورت ممکن است بدهي مودي براي مدتي که از 3 سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملي ايران تقسيط خواهد شد. ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کليه بدهي خواهد بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        علاوه بر اينکه طبق ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي از تاريخ 1/1/1382 اخذ هرگونه ماليات و عوارض و ساير وجوه از کالاهاي وارداتي يا توليدي يا امور خدماتي صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجويز شده است، اساساً به موجب ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آيين‎نامه مالي شهرداريها به تصويب رسيده به شهرداريها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي که به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‎رسد، دريافت دارند. نظر به اينکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از جمله کارمزد تقسيط بدهي اشخاص منوط به حکم قانونگذار يا مأذون از قبل مقنن است، وضع قاعده آمره توسط شوراي اسلامي شهر اراک مبني بر دريافت کارمزد تقسيط مطالبات شهرداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



 
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني