| سوالات حقوقی |
|---|
|
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید . |
| جستجوی اخبار حقوقی |
|---|
آخرین قوانین و مقررات
آخرین قوانین الزام آور
رأي شماره 1564 الي 1586 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 2 آييننامه اجرائي و تبصره 6 | رأي شماره 1564 الي 1586 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 2 آييننامه اجرائي و تبصره 6 |
|
|
| نویسنده روزنامه رسمی | ||
| ۰۸ تير ۱۳۸۷ | ||
|
تاريخ: 26/12/1386
شماره دادنامه: 1564 الي 1586 کلاسه پرونده: 86/158و ... مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: خانم فاطمه بديعي ـ فخري عموسلطاني ـ مرضيه قانعي ـ زهرا عظيمي ـ فاطمه فدائي ـ زينت بنيان جوزاني ـ الهام دولتشاهي ـ اعظم زماني ـ سميه رفيعي فروشاني ـ مرضيه استکي ـ نجمه تاجمير رياحي ـ فاطمه ماندگاري ـ ليلا بهادراني ـ آسيه حاجيان ـ ثريا آذري ـ شهين کرمزاده ـ زهرا رضايي ـ فاطمه سلماني ـ زهراه ذوالفقاري ـ هاجر پورقاسم ـ مرضيه سليمان ديري ـ مرضيه توکلي ـ زهرا مختاري. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آييننامه اجرائي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه مورخ 18/9/1385 هيأت وزيران. مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، ماده دوم از آييننامه اجرائي تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبين بهداشت را كارشناس اين رشته يعني مقطع كارشناسي (ليسانس) تغيير كرده كه مخالف با قانون و مقررات جاريه در آموزش عالي و وزارتخانه مربوطه است، چرا كه تازمان تصويب اين مراقبين بهداشت شامل مقطع كارداني اين رشته و ديگر رشتههاي مربوطه پيراپزشكي ميشد و اينجانب و همكارانم ميتوانستيم در ارگانهاي تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نيز مشغول فعاليت باشيم. لذا طي اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذيرش مقطع كارداني مراقبين بهداشت خودداري و استنكاف كرده و اين در حالي است كه وزارتخانه (آموزش عالي) نيز حق ارتقاء درجه و مقطع رااز كارداني به كارشناسي در آزمون سراسري چند سال اخير و همچنين سال 1386 حذف نموده لذا نميتوانيم نه ارتقاء درجه پيدا كنيم و موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته بهداشت شويم و نه با مقطع كارداني جذب كار شويم. لذا تقاضاي ابطال ماده2 آييننامه مذكور را دارم. مشاور و مدير كل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 149999/1972 مورخ 3/11/1386 اعلام داشتهاند، موضوع اصلاح ماده2 تصويبنامه شماره33ـ116/ت35329هـ مورخ18/9/1385 براساس پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور كار هيأت وزيران قرار دارد كه در صورت تصويب، موضوع شكايت منتفي خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي در ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1370 تصريح شده است « از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته ازمراقبين بهداشت مدارس كه تاپايان سال1357 در مدارس عالي بهداشت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تربيت شدهاند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش منتقل ميگردند» نظر به اينكه حكم مقنن مفيد لزوم انتقال مطلق مراقبين بهداشت مدارس به شرح مذكور در ماده واحده فوقالذكر فارغ از ميزان مدرك تحصيلي آنان است، بنابراين مفاد ماده 2 آييننامه شماره 33ـ116/ت35329هـ مورخ 18/9/1385 هيأت وزيران كه اجراي حكم قانونگذار را درخصوص انتقال مراقبين بهداشت مدارس مقيد و مشروط به داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشتههاي مندرج در ماده 2 آييننامه كرده و با اين كيفيت موجبات تضييق دايره شمول قانون را فراهم ساخته است، خلاف عموم و اطلاق ماده واحده فوقالاشعار تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روز رسانی |
|---|
|
Advertisement | بستن این پنجره |
| جستجوی وکلای کانون |
| جستجوی وکلای 187 |
| جستجوی دفاتر ازدواج |
| جستجوی دفاتر اسناد رسمی |
| -------------------- |
| فرم های قضائی |
| ترمینولوژی آنلاین |
| آزمونهای وکالت |
| قانون اساسی کشورها |
| -------------------- |
| دادسراها |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
| دانلود بانک قوانین |
|---|
| امروز | 36 |
| دیروز | 241 |
| هفته | 1980 |
| ماه | 3630 |
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|