سوالات حقوقی
سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی
در حال بازدید از: صفحه اصلي arrow آخرین قوانین و مقررات arrow آخرین قوانین الزام آور arrow رأي شماره 1564 الي 1586 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 2 آيين‏نامه اجرائي و تبصره 6
رأي شماره 1564 الي 1586 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 2 آيين‏نامه اجرائي و تبصره 6 چاپ ارسال به دوست
رای کاربران: / 0
ضعیفعالی 
نویسنده روزنامه رسمی   
۰۸ تير ۱۳۸۷
تاريخ: 26/12/1386
        شماره دادنامه: 1564 الي 1586
        کلاسه پرونده: 86/158و ...
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم فاطمه بديعي ـ فخري عموسلطاني ـ مرضيه قانعي ـ زهرا عظيمي ـ فاطمه فدائي ـ زينت بنيان جوزاني ـ الهام دولتشاهي ـ اعظم زماني ـ سميه رفيعي فروشاني ـ مرضيه استکي ـ نجمه تاجمير رياحي ـ فاطمه ماندگاري ـ ليلا بهادراني ـ آسيه حاجيان ـ ثريا آذري ـ شهين کرم‌زاده ـ زهرا رضايي ـ فاطمه سلماني ـ زهراه ذوالفقاري ـ هاجر پورقاسم ـ مرضيه سليمان ديري ـ مرضيه توکلي ـ زهرا مختاري.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آيين‏نامه اجرائي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه‍ مورخ 18/9/1385 هيأت وزيران.
        مقدمه: شكات به شرح دادخواست‏هاي تقديمي اعلام داشته‏اند، ماده دوم از آيين‏نامه اجرائي تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبين بهداشت را كارشناس اين رشته يعني مقطع كارشناسي (ليسانس) تغيير كرده كه مخالف با قانون و مقررات جاريه در آموزش عالي و وزارتخانه مربوطه است، چرا كه تازمان تصويب اين مراقبين بهداشت شامل مقطع كارداني اين رشته و ديگر رشته‏هاي مربوطه پيراپزشكي مي‏شد و اينجانب و همكارانم مي‏توانستيم در ارگانهاي تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نيز مشغول فعاليت باشيم. لذا طي اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذيرش مقطع كارداني مراقبين بهداشت خودداري و استنكاف كرده و اين در حالي است كه وزارتخانه (آموزش عالي) نيز حق ارتقاء درجه و مقطع رااز كارداني به كارشناسي در آزمون سراسري چند سال اخير و همچنين سال 1386 حذف نموده لذا نمي‏توانيم نه ارتقاء درجه پيدا كنيم و موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته بهداشت شويم و نه با مقطع كارداني جذب كار شويم. لذا تقاضاي ابطال ماده2 آيين‏نامه مذكور را دارم. مشاور و مدير كل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 149999/1972 مورخ 3/11/1386 اعلام داشته‏اند، موضوع اصلاح ماده2 تصويب‏نامه شماره33ـ116/ت35329ه‍ـ مورخ18/9/1385 براساس پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور كار هيأت وزيران قرار دارد كه در صورت تصويب، موضوع شكايت منتفي خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        در ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1370 تصريح شده است « از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته ازمراقبين بهداشت مدارس كه تاپايان سال1357 در مدارس عالي بهداشت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تربيت شده‏اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش منتقل مي‏گردند» نظر به اينكه حكم مقنن مفيد لزوم انتقال مطلق مراقبين بهداشت مدارس به شرح مذكور در ماده واحده فوق‏الذكر فارغ از ميزان مدرك تحصيلي آنان است، بنابراين مفاد ماده 2 آيين‏نامه شماره 33ـ116/ت35329هـ مورخ 18/9/1385 هيأت وزيران كه اجراي حكم قانونگذار را درخصوص انتقال مراقبين بهداشت مدارس مقيد و مشروط به داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته‏هاي مندرج در ماده 2 آيين‏نامه كرده و با اين كيفيت موجبات تضييق دايره شمول قانون را فراهم ساخته است، خلاف عموم و اطلاق ماده واحده فوق‏الاشعار تشخيص داده مي‏شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‏گردد.



 
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور  


یادداشت های بازدیدکنندگان


<قبل   بعد>
به روز رسانی
به رورسانی نرم افزار موبایل
سالنامه تخصصی حقوق ایران 1388

راهنمای بخش اخبار

laws

تولیدات حقوقی

  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
دانلود بانک قوانین

لوح حق

به رایگان دانلود نمائید


آمار سایت

عضو: 1290
اخبار: 4627
لینک ها: 86

آمار بازدید ها

امروز36
دیروز241
هفته1980
ماه3630

حاضرین در سایت

20 میهمان حاضرند
تبلیغات حمایتی سایت