| سوالات حقوقی |
|---|
|
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید . |
| جستجوی اخبار حقوقی |
|---|
آخرین قوانین و مقررات
آخرین قوانین الزام آور
رأي شماره 5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره 7 ماده يك تصويبنامه شماره 22686ك/ت3350ه | رأي شماره 5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره 7 ماده يك تصويبنامه شماره 22686ك/ت3350ه |
|
|
| نویسنده روزنامه رسمی | ||
| ۰۸ تير ۱۳۸۷ | ||
|
تاريخ: 18/1/1387
شماره دادنامه: 5 کلاسه پرونده: 85/679 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: خانم مريم محمدي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده يك تصويبنامه شماره 22686ك/ت3350هـ مورخ 6/3/1385 هيأت وزيران. مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، براساس قانون اصلاح بند (ب) تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي وظيفه مصوب 2/10/1370 مجلس شوراي اسلامي، مستخدمان زن با دارا بودن 20 سال سابقه خدمت و بدون شرايط سني ميتوانند بازنشسته شوند. از طرفي بر اساس تبصره 7 ماده يك آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 10/2/1385 هيأت وزيران، حداقل شرط سني براي مستخدمان زن 45 سال تعيين شده لذا تقاضاي ابطال تبصره 7 ماده يك تصويبنامه فوقالذكر را دارم. مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 70379/319 مورخ 3/5/1386 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 15724/ص/85 مورخ 23/11/1385 معاونت توسعه مديريت و امور مجلس وزارت رفاه و تامين اجتماعي نموده است در اين نامه آمده است، 1ـ ماده واحده قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 1/9/1367 كليه وزارتخانهها، شركتها، موسسات دولتي، شهرداريها، بانكها و موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، ميتوانند مستخدمين معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي) رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (به جز كارگران مشمول قانون كار) به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست كتبي آنان و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلاً بر حسب نوع و درجه معلوليت و يا بيماري مشخص گرديده است، به مدت خدمت آنان بدون پرداخت كسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگي، بازنشسته نمايند، خدمت زايد بر 30 سال اين افراد قابل محاسبه نبوده و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار ميگيرد... طبق تبصره 5 قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 22/2/1383، جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و تاميناجتماعي با لحاظ تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 مشمول اين قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سني 50 سال با داشتن 30 سال سابقه كار نميباشند. برابر ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب 13/12/1368، بازنشستگي مستخدمين رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و موسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، با حداقل سي سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي طبق مقررات مربوط خواهد بود و طبق تبصره يك ماده مذكور مستخدمين رسمي و يا ثابت مشمول اين قانون ميتوانند با دارا بودن شرايط زير و موافقت دستگاه دولتي متبوع خود بازنشسته شوند، الف ـ مستخدمين مرد با 50 سال سن و 25 سال سابقه خدمت. ب ـ مستخدمين زن با 45 سال سن و 25 سال سابقه خدمت و در تبصره 2 همين ماده آمده است، صرفاًَ بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي، معلولين، شاغلين مشاغل سخت و زيانآور و نيز مشمولين ماده 77 و بند (الف) ماده 74 قانون استخدام كشوري از شمول حكم اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگي خواهد بود. تبصره 6 ماده يك آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي موضوع تصويبنامه مورخ 6/3/1385 «کليه جانبازان و آزادگان مشمول اين آييننامه در صورتي كه مدت خدمت مبناي بازنشستگي آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگي معاف خواهند بود در غير اين صورت با رعايت مفاد ماده 4 آييننامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري موضوع تصويبنامه شماره 80523/ت267 مورخ 18/7/1369 دارا بودن شرط سني براي آنان (مردان حداقل 50 سال و زنان حداقل 45 سال) الزام است». تبصره 6 آييننامه اجرايي با ارجاع موضوع به قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب1/9/1367 بيان مينمايد اين افراد به شرط داشتن 30 سال سابقه خدمت (حداقل20 سال سابقه خدمت و با افزودن سنوات خدمت ارفاقي) بدون در نظرگرفتن شرط سني بازنشسته ميگردند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 1367 و تبصره 3 آن و همچنين مقررات اصلاحي قانون فوقالذكر مصوب 1383 در باب نحوه بازنشستگي مستخدمين معلولين (اعم ازجانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي) و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتيهاي جسمي و روحي ميشود مقيد و مشروط به شرط سني خاصي نشده است، بنابراين تبصره 7 ماده يك آييننامه اجرائي قانون اصلاح قانون فوقالذكر كه مقرر داشته « حداقل سن بازنشستگي براي كليه معلولين عادي، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين حوادث ناشي از كار و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مشمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 1367 به ترتيب براي مردان و زنان 50 سال و 45 سال ميباشد» و با افزايش شرط سني مذكور دايره شمول قانون را تضييق و محدود كرده است، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و تبصره مزبور به تجويز اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روز رسانی |
|---|
| جستجوی وکلای کانون |
| جستجوی وکلای 187 |
| جستجوی دفاتر ازدواج |
| جستجوی دفاتر اسناد رسمی |
| -------------------- |
| فرم های قضائی |
| ترمینولوژی آنلاین |
| آزمونهای وکالت |
| قانون اساسی کشورها |
| -------------------- |
| دادسراها |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
| دانلود بانک قوانین |
|---|
| امروز | 274 |
| دیروز | 281 |
| هفته | 1389 |
| ماه | 6450 |
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|