تاريخ: 1/2/1387
        شماره دادنامه: 53
        کلاسه پرونده: 86/391
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: شرکت ايران خودرو.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالياتي کشور.

مقدمه: شاکي طي شکايت‎نامه تقديمي اعلام داشته است، رئيس سازمان امور مالياتي کشور در ارتباط با اجراي قانون نحوه تامين هزينه‎هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 مبني بر اخذ سه در هزار درآمد قطعي شده از دارندگان کارت بازرگاني اعم از مشمول ماليات و معاف و در واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است. با توجه به مشکلات ايجاد شده در اجراي مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهي مقرر در ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، مغايرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبير و تفسير غير معقول و الحاق « قبل از کسر معافيت» به قوانين ياد شده، ابطال بخشنامه7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالياتي کشور مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 110579/212 مورخ 11/12/1386 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 12128/201 مورخ 11/9/1386 رئيس شوراي عالي مالياتي اعلام داشته‎اند، با ملاحظه تعريف درآمد مشمول ماليات مصرحه در مواد 94 و 106 چنين بيان شده که درآمد مشمول ماليات عبارت از « کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي مودي که مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از کسر هزينه‎ها و استهلاکات مربوطه و از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون ياد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علي‌الراس تشخيص مي‎گردد.» در تعاريف ذکر شده در قانون هيچ گونه تصريحي راجع به معافيت مالياتي ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول ماليات محاسبه شده در پرونده‎هاي موديان قبل از وضع هرگونه معافيت مالياتي ملاک عمل براي محاسبه سه در هزار سهم اتاقهاي بازرگاني و معادن خواهدبود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤساو مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق ماده واحده قانون نحوه تامين هزينه‎هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب 11/2/1372 و اصلاحيه آن، وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف شده است که علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول ماليات دارندگان کارت بازرگاني را به عنوان سهم اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد. نظر به اينکه مقصود مقنن از درآمد مشمول ماليات با توجه به سياق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر در واقع و نفس الامر ماليات قطعي شده قابل وصول پس از کسر معافيتهاي قانوني مي‎باشد، بنابراين بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالياتي کشور که منظور از درآمد مشمول ماليات را درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان ذيربط قبل از کسر معافيتهاي مقرر قانوني اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.



 
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد