تاريخ: 12/12/1386
        شماره دادنامه: 1473، 1474
        کلاسه پرونده: 86/459، 461
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: 1ـ رمضان مفتاحي 2ـ بهناز ثنائي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1197 موضوع شکايت حجت‌اله جعفريان به طرفيت، هيأت حل اختلاف ادارة کار و امور اجتماعي ساوجبلاغ به خواسته، نقض رأي شماره 12721مورخ 29/4/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1575 مورخ 31/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه بعد از استعفاء مورخ 20/2/1385 که مخاطب آن نيز مشخص نيست، تسويه حساب بعمل نيامده است و در تاريخ 21/2/1385 و به فاصله يک روز از تاريخ مذکور شاکي با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعي در مقام شکايت و درخواست بازگشت به کار برآمده و اين امر ظهور و دلالت بر انصراف از استعفاء دارد، مضافاً در رأي صادره از هيأت حل اختلاف مطالبات شاکي احتساب نگرديده است و سنوات خدمت نيز مشخص نشده است. بنابراين رأي معترض‎عنه مخدوش تشخيص و با نقض آن حکم به ورود شکايت و رسيدگي در هيأت همعرض صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2491 موضوع شکايت بهناز ثنائي به طرفيت، اداره کار و اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأي مورخ 17/8/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1661 مورخ 1/7/1386 دعوي مطروحه را غير وارد تشخيص و مردود اعلام نموده است. ج ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2647 موضوع شکايت رمضان مفتاحي به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي هشتگرد به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 24/8/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1662 مورخ 1/7/1386 دعوي مطروحه را غير وارد و مردود اعلام نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        مطابق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 و دادنامه شماره 22 مورخ 30/2/1374 هيأت عمومي ديوان که در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده و براي شعب ديوان و همچنين مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما لازم‎الاتباع مي‎باشد، قطع رابطه همکاري کارگر و اخراج او از خدمت منوط به نظريه مثبت شوراي اسلامي کار در اين باب است. با عنايت به اينکه نظريه مثبت شوراي اسلامي کار درخصوص تاييد اخراج کارگر از خدمت به موجب تصميم هيأت موضوع ماده 22 قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار ابطال و منتفي شده است، بنابراين به لحاظ ابطال نظريه مثبت شوراي اسلامي کار و انتقاء شرط مندرج در ماده 27 قانون کار اخراج کارگران شاکي از خدمت، محمل قانوني نداشته است و دادنامه شماره 1575 مورخ 31/5/1386 شعبه نوزدهم ديوان در حدي که مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراج اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.




 
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور