| سوالات حقوقی |
|---|
|
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید . |
| جستجوی اخبار حقوقی |
|---|
آخرین قوانین و مقررات
آخرین قوانین الزام آور
آئيننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي | آئيننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي |
|
|
| نویسنده روزنامه رسمی | ||
| ۰۸ تير ۱۳۸۷ | ||
|
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه « نحوه تعيين كارشناسان رسمي» را به شرح زير تصويب نمود:
۱۳۸۷/۴/۵ آئيننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي شماره49327/ت39040هـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت اطلاعات ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه « نحوه تعيين كارشناسان رسمي» را به شرح زير تصويب نمود: آئيننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي ماده1ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانـون مديريت خدمات كشـوري ـ مصوب 1386ـ و ساير شركتهايي كه حداقل پنجاه درصد سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكهاي دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي يادشده تعلق داشتهباشد و همچنين شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلـزم ذكـر يا تصريح نـام است از جمله شركت ملـي نفت ايران، شركتهاي وابستـه به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع و وابسته هر يك از آنها و همچنيـن شركتهـايي كه به مفهوم ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ دولتي تلقي نميشوند، ولي اكثريت اعضاي هيئت مديره آنها توسط دستگاههاي اجرايي تعيين ميشوند، مشمول اين آييننامه هستند. ماده2ـ براي معرفي فهرست كارشناسان رسمي در شركتهاي موضوع ماده (1) در كليه موارد كارشناسي اموال غيرمنقول و ارزيابي سهام و يا كارشناسي اموال با ارزش برآوردي بيش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هيئتي متشكل از افراد ذيل تشكيل ميشود: الف ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي. ب ـ نماينده وزارت دادگستري. ج ـ نماينده وزارت اطلاعات. د ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور. هـ ـ نماينده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور. و ـ رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران. در مراكز استانها هيئت با تركيب مديركل اقتصادي استان، رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان و نماينده استاندار تشكيل ميگردد. ماده3ـ هيئتها جهـت انجام صحيـح امر معرفـي فهرست كارشـناسـان، نسبـت به ايجاد مديريت بانك اطلاعاتي از كارشناسان رسمي در سطح استان و كارشناسان براساس توانايي فني، صحت عمل، تشكيلات، رعايت آييننامهها و استانداردهاي كارشناسي، كيفيت كارهاي ارجاعي، سوابق انضباطي و نگهداري سوابق گزارشات تهيه شده توسط كارشناسان اقدام خواهدنمود. كليه كارشناسان رسمي متقاضي كارشناسي در دستگاههاي ماده (1) اين آييننامه مكلف به ارائه كليه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هيئت خواهندبود. ماده4ـ كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتي و انتخاب توسط هيئتها خواهندبود. ماده5 ـ تشخيص شركتهاي مشمول اين آييننامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهدبود. ماده6 ـ هيئتها جهت انجام امور خود داراي دبيرخانهاي خواهندبود كه در سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان مستقر ميگردد. بودجه و امكانات لازم توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تأمين خواهدشد. آييننامه داخلي هيئتها با پيشنهاد هيئت مركزي و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهدرسيد. ماده7ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارتهاي خود و اصلاح آييننامه رفتار حرفهاي و انضباطي، از حُسن جريان عملكرد كارشناسان اطمينان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشكال و يا دريافت شكايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذيصلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مينمايد. ماده8 ـ هيئت مركزي مكلف است به منظور تسريع روند انتخاب كارشناس رسمي در شركتهاي دولتي و اطمينان از انتخاب كارشناس رسمي مطابق با نياز شركتها، سيستم اطلاعات مديريت اين موضوع را تهيه و بصورت شبكه متصل و به هنگام در كليه استانها نصب و اجرا نمايد.
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روز رسانی |
|---|
|
Advertisement | بستن این پنجره |
| جستجوی وکلای کانون |
| جستجوی وکلای 187 |
| جستجوی دفاتر ازدواج |
| جستجوی دفاتر اسناد رسمی |
| -------------------- |
| فرم های قضائی |
| ترمینولوژی آنلاین |
| آزمونهای وکالت |
| قانون اساسی کشورها |
| -------------------- |
| دادسراها |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
| دانلود بانک قوانین |
|---|
| امروز | 31 |
| دیروز | 241 |
| هفته | 1975 |
| ماه | 3625 |
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|