اسحاقي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: اين مسئله از جمله مشكلاتي است كه براي بررسي وضعيت طلاق در كشور با آن مواجهيم. دقيق نمي‌دانيم چه تعداد طلاق توافقي در كشور به ثبت رسيده است، يا اين‌كه تقاضاي طلاق از سوي كدام يك مطرح شده است؟

وي ادامه داد: معمولاً آمارها به صورت ناقص ارائه مي‌شود، لازم است اين اطلاعات از سوي مبدأ درج شود، تا علت‌هاي وقوع طلاق و مشكلاتي كه باعث جدايي زوجين مِي‌شود، به ثبت برسد.
به گفته اسحاقي جمع‌آوري اين اطلاعات براي كارشناسان، مسئولان‌، جامعه‌شناسان و حقوقدان‌ها بسيار مؤثر است.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان گفت: بايد در دستگاه قضائي براي بررسي عوامل وقوع طلاق اطلاعات مناسبي جمع‌آوري و به ثبت برسد.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در رابطه با اين‌كه كدام دستگاه و يا سازمان مسئول هستند؟ گفت‌: در حال حاضر طلاق‌ها در كشور قضائي هستند و از طرف دادگاه انجام مي‌شوند، بايد درخواست طلاق به دادگاه ارائه شود، بعد از آن‌كه رئيس دادگاه دستور به طلاق داد بايد در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد. همچنين اگر مرد اقدام به ثبت طلاق نكند، مجازات مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌كه ثبت طلاق در دفاتر ثبت كه زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود، گفت: لازم است كه اطلاعات درخواست طلاق و نوع طلاق به صورت رايانه‌اي صورت پذيرد.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان افزود‌: سازمان ملي جوانان به سازمان ثبت احوال كشور پيشنهاد داد تا فرم كاملي از وضعيت فرهنگي ـ اجتماعي زوجين تهيه و نسبت به جمع‌آوري اطلاعات در زمينه علل طلاق اقدام شود. ضمن اين‌كه جمع‌آوري اطلاعات طي يك فرآيند مشخص در آينده انجام شود.
وي ادامه داد: در حال تكميل اين فرم هستيم تا در اختيار دستگا‌ه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهيم.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تصريح كرد: طبق آماري كه از سوي دستگاه قضائي منتشر شده طلاق توافقي روند رو به رشدي داشته ولي آماري كه مبتني بر جزئيات باشد در اين زمينه وجود ندارد. شناخت عوامل طلاق براي اتخاذ راه حل هاي مناسب بسيار مؤثر است و بدون اين‌گونه اطلاعات ارائه هرگونه راه حل نه تنها علمي نيست بلكه نتيجه‌بخش هم نخواهد بود.
اسحاقي بيان كرد: شناخت عوامل طلاق با توجه به شرايط جغرافيايي هر منطقه متفاوت است و به اين طريق مي‌توان راه حل‌هاي متناسب با هر منطقه براي جلوگيري از بروز طلاق توسط مسئولان فرهنگي اتخاذ شود.
وي توضيح داد: طلاق گاهي از سوي زن، گاهي از سوي مرد ،بعضي اوقات نيز از سوي دو طرف مطرح مي‌شود و زوجين تصميم به جدايي مي‌گيرند. آن‌ها به اين نتيجه مي‌رسند كه ادامه زندگي براي آن‌ها وجود ندارد و بعد از طي مراحل قانوني مانعي براي جدايي بر اساس توافق وجود ندارد.
اسحاقي ادامه داد: معمولاً زوجين براي اين‌كه بتوانند هر چه زودتر از يكديگر جدا شوند‌ به صورت توافقي از يكديگر جدا مي‌شوند، ضمن اين‌كه شرايط و نكات ديگري كه در قانون وجود دارد كم‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تصريح كرد:‌ مسئولاني كه در دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي خانواده‌ وجود دارند با اين مسئله خيلي راحت و‌ آسان برخورد مي‌كنند‌ و اين نوع طلاق، كم‌تر مورد كنكاش و بررسي قرار داده ‌مي‌شود.
وي در رابطه با علت وجود شرايط سهل و آسان طلاق توافقي‌ بيان كرد‌: ‌هر دو طرف نسبت به اين موضوع رضايت دارند و با يكديگر به توافق مي‌رسند برهمين اساس مسئولان نيز نمي‌توانند ايرادي به اين موضوع داشته باشند.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با بيان اين‌كه طلاق امر پسنديده‌اي نيست، اظهار داشت‌: با وجود درخواست طلاق توافقي از سوي زوجين به نظر مي‌رسد بايد به زوجين فرصت تفكر مجدد به ادامه زندگي را داد.
طيبه آرتيدار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در مورد طلاق توافقي گفت: در رابطه با طلاق توافقي چهار بعد را مي‌توان مورد بررسي قرار داد ، وجود مراكز مشاوره،‌ مخاطره‌هايي كه بر اثر طلاق توافقي جامعه را تهديد‌ مي‌كند، خانم‌هايي كه از حقوق خود مي‌گذرند و افزايش آمار طلاق توافقي در جامعه است.
اين محقق دانشگاه گفت: بايد موضوع طلاق توافقي را از بعد قانوني و هم از نظر اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم پيرامون نتايج به دست‌آمده اعلام نظر و راهكار كنيم.
آرتيدار ادامه داد: اگر جنبه‌هاي قانوني مسئله را مد نظر داشته‌ باشيم، اين مجلس است كه مي‌تواند موارد قانوني را تغيير دهد و تنها مي‌توانيم نتيجه تحقيقات خود را به كارشناسان مجلس ارائه دهيم تا آنها نتايج تحقيقات را مورد بازنگري قرار دهند. اما اگر مشكلات تنها از جنس اجتماعي بودن مطرح هستند بايد به بررسي‌ ديگر راه‌حل‌ها پرداخت و زوج‌ها را به ادامه زندگي تشويق كنيم.
اين وكيل پايه دادگستري با اشاره به وجود مراكز مشاوره و تأثير آنها در اين زمينه، افزود: بررسي وجود مراكز مشاوره در لايحه حمايت از خانواده‌ پيش بيني شده،‌ در حال حاضر نيز وجود اين مراكز در كنار مجتمع‌هاي خانواده كاملاً مشهود است اما اين‌كه چه ميزان موفق باشند را بايد به آينده واگذار كرد.
به گفته آرتيدار طلاق توافقي با توجه به تعريف متعارفي كه در دادگاه وجود داشته، بعد از دهه 70 در كشور رايج شده است.
اين محقق در زمينه اجباري كردن مراجعه به مراكز مشاوره تصريح كرد: اين مسئله در لايحه حمايت از خانواده پيش‌بيني شده و به اين معني است كه طلاق‌ها بايد از مسير مراكز مشاوره آغاز شوند و بعد از بررسي و اعلام نظر مشاوران مبني بر تأييد و گواهي عدم سازش زوجين دادگاه بر مبناي نظر كارشناسان مراكز مشاوره به صدور رأي بپردازد.
"اصغر كيهان‌‌نيا" در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به وضعيت طلاق در گذشته، اضافه كرد: در فرهنگ گذشته " مهرم حلال جانم آزاد" وجود داشته در واقع به اين معني كه همان طلاق توافقي است كه زن با بخشش تمام امتيازات و حقوق خود به زوجيت خود پايان مي‌دهد.
اين وكيل دادگستري در ادامه به بررسي علت وقوع طلاق توافقي پرداخت و افزود: اعتياد، بيكاري، فساد ،دخالت ديگران، و يا بدبيني طلاق را شدت مي‌دهد و عوامل ياد شده در اين موضوع دخيل هستند.
كيهان‌نيا با بيان اينكه قبل از تصميم به طلاق توافقي بايد 4 حركت انجام شود، توضيح داد: در ابتدا نبايد اجازه دهيم طرفين از روي عصبانيت و خشم تصميم‌گيري كنند،‌ دوم آن‌كه نبايد عجله و شتاب كنند‌، سوم نبايد از روي لجبازي و لجاجت باشد و در آخر هم اجازه تفكر غير اصولي ندارند به عبارت ديگر نبايد با بيان‌اينكه "مي‌خواهم آزاد باشم" كانون خانواده را از هم بپاشند.
به گفته كيهان‌نيا بايد تمام راهكارهاي موجود را قبل از طلاق توافقي انجام دهند و بعد از آن‌كه به اين نتيجه رسيدند كه قادر به ادامه زندگي نيستند، مي‌توانند از روش طلاق توافقي استفاده كنند.
وي در ادامه اين نوع طلاق را ‌‌" Health Divorce "يا طلاق سالم دانست و گفت : اين نوع طلاق در اصطلاح علم روانشناسي به اين نام معروف است. تمام راهها را رفتيم، اما چون موفق نشديم از يكديگر جدا مي‌شويم.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: بچه‌هايي كه در خانواده پر تنش و پرجروبحث‌ هستند، به نسبت ساير بچه‌هايي كه حتي مهر پدر يا فقط مادر را دارند،‌ صدمه بيشتري مي بيينند.
كيهان نيا در ادامه از طلاق عاطفي زن‌ و مرد ياد كرد و گفت : عده‌اي از زن‌وشوهر‌ها از يكديگر طلاق عاطفي مي‌گيرند و به اين نوع طلاق نيز در علم روان‌شناسي طلاق زرد مي‌گويند.
به اعتقاد اين حقوقدان آنچه امروزه در دادگاه‌ها به عنوان طلاق توافقي انجام مي‌گيرد، بسيار سهل و آسان گرفته شده و انتخاب داور و شوراي حل اختلاف به صورت ساده و صوري است و جنبه تشريفاتي دارد. زوجين عميقاً راهنمايي نمي‌شوند و به حد كافي مشاورين متخصص و آگاه كه بتواننند به مشكلات ريشه‌اي توجه كنند وجود ندارد. ضمن اين‌كه داورها معمولا از فاميل و يا به انتخاب خود دادگاه هستند و از روشهاي كليشه‌اي و نصيحتي استفاده مي كنند كه كارايي لازم را ديگر ندارد.
وي با ابراز تأسف از عدم صحبت قاضي با دوارهاي معرفي شده از سوي دو طرف اظهار داشت: به علت تراكم كار قضات، معمولاً در طلاق توافقي از زوجين سوالاتي نمي‌شود و داورين هم تنها احراز هويت مي‌شوند و بعد از آن به سادگي حكم صادر مي‌شود.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه شوراي حل اختلاف در هر دادگاهي وجود ندارد،‌ گفت: بهترين و بزرگترين شوراي حل اختلاف در ميدان ونك است كه به تازگي راه‌اندازي شده و چند ماهي از آغاز به كار اين مركز نمي‌گذرد.
اين وكيل دادگستري در اين رابطه گفت: اگر داورين و شوراي حل اختلاف توانمند باشند مي توانند مؤثر باشند. بهتر است طرفين در هنگام مراجعه به دادگاه در ابتدا ملزم شوند تا به شوراي حل اختلاف مراجعه كنند و پس از آن پرونده به قاضي ارجاع شود.
اين حقوقدان پيشنهاد داد: قاضي در صورت وجود اين‌گونه درخواست‌ها‌ به آنها مهلتي از يك هفته تا يك ماه بدهد تا در اين مدت زوجين از عصبانيت خارج شوند و در طي اين دوران هم به مشاور و متخصص مراجعه كنند تا با توجه به نظرات مشاور و كارشناس بتوانند تصميم‌گيري كنند.
كيهان‌نيا علت عدم مراجعه به متخصص و مشاور را نبودن بيمه اعلام كرد و گفت: مشاوره حقوقي تحت پوشش بيمه نيست و هزينه مشاوره نيز بالاست. ضمن اين‌كه زوجين امكان پرداخت ندارند.
وي مجدداً متذكر شد از جمله عواملي كه در وقوع طلاق توافقي سهيم است ، عجله،شتاب، عصبانيت است، اينگونه طلاق‌ها با اين شرايط بالغانه نيست.
به گفته كيهان نيا نبايد فراموش كرد افرادي كه طلاق مي‌گيرند از نظر اجتماعي احترام خود را از دست مي‌دهند و نگاه مردم نيز نسبت به اين دسته افراد تغيير مي كند، به همين علت صدمات جبران ناپذيري مي‌بينند.