گروه سياسي، نيلوفر منصوريان؛ مدير عامل بانک ملي ايران از شکايت به دادگاهي در لندن پس از تصميم اتحاديه اروپا مبني بر بلوکه شدن دارايي هاي اين بانک خبر داد.اين شکايت درحالي از سوي مديرعامل بانک ملي ايران به دادگاهي ويژه در لندن ارائه شده است که 27 عضو اتحاديه اروپا هفته گذشته پس از نشستي که در بروکسل برگزار کردند، تحريم بانک ملي ايران در شعب لندن، پاريس و هامبورگ را به تصويب رساندند

علي صدقي مديرعامل بانک ملي ايران نيز در همين راستا با استفاده از ظرفيت قضايي اروپا شکايتي به دادگاهي ويژه در لندن ارائه کرده است. به گفته او بانک ملي در حال مذاکره با مشاور حقوقي خود براي بررسي و ارائه شکايت عليه تحريم هاي اخير براي اين بانک است و در اين خصوص شکايتي از آلمان را نيز در دست بررسي دارد.صدقي افزود؛ بانک ملي ايران يک شرکت ثبت شده در لندن است و تاکنون براساس عرف بين المللي و قوانين بانکداري هيچ تخلف مالي نداشته و حتي يک اخطار نيز دريافت نکرده است. بنابراين يک شرکت انگليسي (PLC) که با سرمايه بانک ملي فعاليت مي کند شکايت خود را به دادگاه لندن اعلام کرده است.پيش از اين شعبه بانک ملي در لندن در اعتراض به تحريم فوق طي بيانيه يي اعلام کرده بود تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه اين بانک را در دادگاه هاي انگليس و اتحاديه اروپا به چالش مي کشد.در اين بيانيه همچنين ذکر شده بود که «شعبه بانک ملي در لندن به عنوان يک بانک انگليسي به لحاظ حقوقي و ساختاري از شعبات ديگر در اين بانک متمايز است.»بيانيه شعبه بانک ملي در لندن همچنين بر اين نکته که اين بانک به تمامي تحريم هاي مربوطه عليه ايران پايبند است و به اين کار ادامه خواهد داد، تاکيد کرده بود. اما اقدام اتحاديه اروپا براي بلوکه کردن دارايي هاي بانک ملي ايران تنها چند روز پس از اظهارات گوردون براون نخست وزير انگليس مبني بر «آغاز تحريم بانک ملي و نفت و گاز ايران» در مصاحبه مشترکش با جرج بوش رئيس جمهوري امريکا و تکذيب آن از سوي خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا صورت گرفت، هرچند پس از تکذيب اظهارات براون از سوي سولانا، ديپلمات هاي اروپايي از بررسي تحريم بانک ملي ايران خبر دادند و آن را اقدامي سهل تر در مقابل تحريم نفت و گاز ايران دانستند. به اين ترتيب 27 عضو اتحاديه اروپا به فاصله چند روز از سخنان نخست وزير انگليس، به تحريم بانک ملي ايران به عنوان بزرگ ترين بانک ايران از نظر حجم دارايي ها راي مثبت دادند و اين درحالي بود که پيش از آن مقام هاي ايراني از خروج 75 ميليارد دلار از دارايي هاي کشور از اروپا سخن گفته بودند. در همين حال نشريه «سايت» بانک فدرال آلمان نيز روز گذشته از حراج اوراق بهادار ايران در بازار مالي آلمان به دليل تشديد تحريم ها در قبال تهران خبر داد.به گزارش خبرگزاري دويچه وله ايران در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي مبلغ11 ميليون يورو اوراق بهادار و سهام خود را در آلمان فروخته است. اين در حالي است که ظرف سه سال گذشته، ميزان فروش سهام و اوراق بهادار ايران در آلمان، 22 ميليون يورو بيش از سهام خريداري شده بود.

با اين وجود از ديد کارشناسان اقتصادي 11 ميليون يورو براي بازار مالي آلمان مبلغ ناچيزي است چرا که 11 ميليون يورو سند، سهام و اوراق بهادار، برابر با يک ساعت دادوستد يک بانک متوسط ارزيابي مي شود.بر اساس اين گزارش ايران در حالي اقدام به اين کار کرده که احتمال مي دهد دامنه تحريم هاي بين المللي گسترش پيدا کند.

در رويکردي ديگر از سوي اروپا و غرب در قبال ايران ظاهراً لايحه يي مشابه تحريم هاي اتحاديه اروپا در مجلس نمايندگان کنگره امريکا براي منع صادرات بنزين به ايران در جريان است. هر چند اين لايحه با مخالفت هايي از سوي اعضاي کنگره روبه رو است، اما بنا بر گزارش ها تعداد حاميان اين قطعنامه اکنون به بيش از 200 نماينده رسيده است و از آنجا که مجلس نمايندگان امريکا 435 کرسي دارد 18 امضاي ديگر کافي است تا اين طرح از حمايت اکثريت برخوردار شود.

اين لايحه که نمونه مشابه آن در سناي امريکا نيز مطرح است از دولت جرج بوش مي خواهد «صادرات کليه محصولات نفتي پالايش شده (از جمله بنزين) به ايران را ممنوع کند،همچنين برخي مجازات هاي ديگر هم در نظر گرفته شده است هرچند در بندي از لايحه فوق قيد شده است که «هيچ چيز در اين قطعنامه نبايد به عنوان مجوز استفاده از زور عليه ايران تعبير شود.»طراحان اين لايحه همچنين تاکيد کرده اند که اين طرح خواستار اقدام نظامي عليه ايران نيست.اين طرح پيش از آنکه جنبه قانوني پيدا کند بايد در مجلس نمايندگان تصويب شده، با مصوبه مشابهي در سنا که هنوز وضع نشده منطبق شود، بعد به امضاي رئيس جمهور برسد.مجلس سناي امريکا نيز هفته گذشته بررسي لايحه يي را با عنوان «قانون تحريم هاي ايران در سال 2008» آغاز کرد که مسدود شدن دارايي ها و اموالي که در قلمرو امريکا توسط ديپلمات هاي ايراني يا سازمان هاي وابسته به ايران اداره مي شود يکي از مفاد آن محسوب مي شود.

درخواست گروه 8 از تهران

همزمان با اين مسائل وزراي خارجه گروه هشت (هشت کشور بزرگ صنعتي جهان) در نشست روز گذشته شان در کيوتو ژاپن با انتشار بيانيه يي از ايران خواستند غني سازي اورانيوم را به تعليق درآورده و با آژانس بين المللي انرژي اتمي به طور کامل همکاري کند. وزيران خارجه امريکا، بريتانيا، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، روسيه و ژاپن همچنين در بيانيه خود گفته اند که «ما قوياً از ايران مي خواهيم در منطقه، به ويژه در ارتباط با روند صلح خاورميانه و ثبات در عراق و افغانستان، رفتار مسوولانه تر و سازنده تري را در پيش بگيرد.»

در همين ارتباط جفري فالتمن مديرکل بخش خاور نزديک وزارت امور خارجه امريکا ايران را به پذيرش بسته مشوق هاي گروه 1«5 تشويق کرده و هشدار داده است که تحريم هاي بين المللي عليه ايران مي تواند در آينده نزديک تشديد شود.به گزارش بي بي سي وي در واکنش به سخنان اخير علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم که تاکيد کرده غرب فرصت کوتاهي براي تعامل با ايران دارد، گفته است که زمان براي پاسخ ايران به بسته مشوق هاي ارائه شده به اين کشور در حال سپري شدن است. اين مقام امريکايي که پيشتر سفير امريکا در لبنان بود، در عين حال ابراز اميدواري کرد تاخير در ارائه پاسخ رسمي و نهايي ايران به مشوق هاي يادشده نشانگر اين باشد که مقام هاي ايراني به دقت در حال بررسي پيشنهادهاي گروه 1«5 هستند.اما در کنار چنين اظهار نظري که حکايت از سياست تشويق و تنبيه غرب در قبال ايران دارد، کاخ سفيد روز گذشته اعلام کرد امريکا خواستار حل ديپلماتيک برنامه هسته يي ايران است.به گزارش ايسنا دانا پرينو سخنگوي کاخ سفيد گفت که «رئيس جمهوري امريکا مطمئن است ما مي توانيم اين مساله را از طريق ديپلماسي حل کنيم.»اتخاذ فشارهاي مذکور در قبال ايران از جمله تحريم سه شعبه بانک ملي ايران در لندن، پاريس و هامبورگ در حالي از سوي اتحاديه اروپا صورت گرفت که تهران همچنان در حال بررسي بسته پيشنهادي گروه 1«5 است که طي هفته هاي اخير با سفر خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نمايندگاني از اين گروه به منوچهر متکي وزير امور خارجه ايران ارائه شد.

در پي اين فشارها و هشدارهاي جامعه بين الملل به تهران مبني بر توقف فعاليت هاي هسته يي اش علي اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو با يک روزنامه صرب گفت برنامه هسته يي ايران کاملاً شفاف است و تاکيد کرد هيچ گونه شواهدي براي اثبات خلاف اين امر وجود ندارد. به گزارش ايسنا سلطانيه گفت؛ بازرسان آژانس هر بار که تصميم مي گيرند تاسيسات هسته يي ما را بازرسي کنند دو يا سه ساعت قبل از ورود به ايران به ما اطلاع مي دهند و هر يک از سايت هايي را که انتخاب مي کنند آزادانه و به دقت بررسي مي کنند. سلطانيه افزود؛ اين سياست کلي ايران در اين زمينه است و دولت ايران اخيراً دو سند مربوط به وظايف قانوني ايران را تاييد کرده است که در هر دو آنها اين مساله با صراحت بيان شده است.محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري نيز روز پنجشنبه در جريان سخنراني که در کرمانشاه داشت تلاش کرد به تحريم هاي اتخاذشده از سوي اتحاديه اروپا با اين جملات پاسخ دهد؛ «دشمنان در ماجراي هسته يي... نتوانستند مانع حرکت ملت ايران شوند و هرگز نخواهند توانست و به فرض محال اگر هم موفق شوند درها را روي ملت ايران ببندند، ملت ايران مصمم تر خواهد شد و سرعت سازندگي در کشور بيشتر مي شود.»

به هر حال مي توان از تحريم بانک ملي ايران و در کنار آن پافشاري امريکا و اروپا بر حل ديپلماتيک پرونده هسته يي ايران به عنوان سياست هاي دوسويه يي ياد کرد که مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا بر آن تاکيد کرده است.