مـعـــاون هاشمي شـــاهـــرودي بـــا فـــاش كـــردن واقــعــيـــت‌هـــاي تــلـخــي از امكانات دستگاه قضايي، از خالي بودن 60 ‌درصد پست‌هاي اداري و 37 درصد پست‌هاي قضايي اين قوه خبر داد. ‌عباسعلي عليزاده كه همزمان با هفته قوه قضائيه با سايت خبري "تابناك" گفتگو مي‌كرد، در پاسخ به سؤالي كه از وي پرسيده بود <چرا با توجه به كارآمدي شوراهاي حل اختلاف، اين شوراها براي ‌رسيدگي به پرونده‌هاي رسانه‌ها اعم از مطبوعات، رسانه‌هاي اينترنتي و صداوسيما تشكيل ‌نمي‌شود؟

چراكه رسيدگي به اين پرونده‌ها، علاوه بر هزينه‌هاي مالي و زمان، از نظر سياسي و وجهه ‌بين‌المللي نيز براي نظام بار سنگيني دارد و اگر در شوراهاي حل اختلاف به اين پرونده‌ها رسيدگي ‌شود، كمك بزرگي به جامعه و نظام مي‌شود> كه وي در پاسخ گفت: پيشنهاد خوبي است و با توجه به ‌اينكه ما در حال حاضر براي بيشتر صنوف، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، شوراي حل اختلاف تشكيل ‌داده‌ايم، با ارائه پيشنهاد به محضر رئيس قوه قضائيه و در صورت صلاحديد ايشان، ‌مي‌توان شوراهاي ‌حل اختلاف مطبوعات را هم تشكيل داد. معاون قوه قضائيه همچنين به موضوع جنجالي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اشاره كرد و با رد مجوز ‌مجلس در تحقيق و تفحص قضايي از پرونده‌ها گفت: در تحقيق‌وتفحص دو تن از نمايندگان محترم ‌مجلس پيش من آمدند و من به تمام سؤالات آنان در حوزه اداري - مالي دستگاه قضايي پاسخ دادم و ‌حتي گفتند شخصي معرفي كنيد تا سوالات ديگر را از ايشان بپرسيم. بنده با توافق آنان يكي از مشاورانم ‌را به عنوان رابط قرار دادم. البته در بعضي از پرونده‌ها هم وارد ماهيت قضايي شدند كه من گفتم، اولاً ‌اين پرونده‌ها در اختيار من نيست كه اطلاعات مورد نياز شما را بدهم و ثانيا اين كار، خارج از حيطه ‌تحقيق‌وتفحص قانوني است. اما اين دوستان به عرايض ما توجه نكردند و از طريق غيرقانوني وارد ‌پرونده‌ها شدند و ديديد كه چه مشكلاتي براي آنها و كشور پيش آمد. نماينده نمايندگان! پرونده‌ها را از ‌طريق برخي افراد از سازمان بازرسي كل كشور به دست آوردند و تكثير كردند و بدون آنكه به آنها ‌رسيدگي و به مسائل حقوقي توجه كنند، بيست هزار برگ اوراق اصل و كپي پرونده‌ها را از اين سازمان ‌خارج كردند تا به اتهام‌سازي عليه شخصيت‌هاي محترم ديني بپردازند كه پرونده آنها در حال رسيدگي ‌است.