سوالات حقوقی
سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی
در حال بازدید از: صفحه اصلي arrow نظریات کارشناسان arrow مصاحبات و نظریات کارشناسان arrow وزیر دادگستری: لایحه مجازات های جایگزین حبس از مهمترین لوایح دستگاه قضایی است
وزیر دادگستری: لایحه مجازات های جایگزین حبس از مهمترین لوایح دستگاه قضایی است چاپ ارسال به دوست
رای کاربران: / 0
ضعیفعالی 
نویسنده ایسکانیوز   
۰۴ تير ۱۳۸۷
138704040841_IM_0852244109دکتر الهام لایحه مجازات های جایگزین حبس را از مهمترین لوایح دستگاه قضایی دانست و گفت: در سال 86 موجودی دادگستری ها نسبت به سال 85، 10 درصد کاهش داشته که آمار وارده در این سال 56/2 درصد کاهش و آمار مختومه 45/1 درصد و مانده 59/15 درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، غلامحسین الهام وزیر دادگستری در همایش سراسری قوه قضاییه با موضوع "بهداشت قضایی، ‌کاهش ورودی پرونده‌ها"گفت: در راستای اصلاح ساختار نظام قضایی کشور و در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت، قوه قضائیه با تهیه و تدوین لایحه تشکیلات قضایی و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مدیریت و برنامه ریزی در زمینه اطلاع ساختار نظام قضایی کشور گامهای مثبتی برداشته است.

وی تصریح کرد: عدالت در عین حال که یک آرمان و هدف راهبردی محسوب می شود اکسیری است که انسان از ابتدای خلقت دنبال آن بوده است.
الهام استقرار امنیت پایدار و توسعه عدالت در تمام نقاط کشور را از افتخارات این سالهاست گفت که به برکت تعامل میان قوای حاکم به دست آمده است.
وزیر دادگستری با تاکید بر استفاده از قضات متعدد در پرونده های مهم عنوان کرد: قوه قضائیه به منظور افزایش کیفیتی قضایی واستحکام بخشی به احکام قضایی و کاهش خطا اقدام به این امر کرده و این موضوع در لوایح مربوط به تشکیلات قضایی و آیین دادرسی دیده شده است.
وی افزود: تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی نیز در سال های اخیر در لوایح جرایم رایانه ای، حمایت خانواده، رسیدگی به جرایم اطفال دیده شده و در این راستا صدور بخشنامه های متعدد در جهت تخصصی کردن، طراحی و اجرای دوره های آموزش و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم امور اقتصادی – پزشکی و جنایی انجام شده است.
الهام توسعه شوارهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت را از مسایل محوری توسعه قضایی عنوان کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف در افزایش مشارکت مردم و کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی تاثیر زیادی دارند.
وی به طرح تاسیس کانون داوری اشاره کرد و گفت: فراهم سازی بستر قانونی این امر در مجلس شورای اسلامی مطرح است چرا که ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری در مسایل مهم به عنوان راهکاری مطمئن برای حل و فصل سریع و عادلانه دعاوی مطرح است.
وزیر دادگستری در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه آموزش و امور پژوهش اشاره کرد و گفت: بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات از مهمترین سیاست های کلی قضایی است که این امر علاوه بر کارآمد کردن مقررات، کاهش عناوین مجرمانه در قوانین کیفری، به حداقل رساندن مداخله های کیفری، استفاده از ضمانت اجراهای مدنی اداری و توسعه حقوق شهروندی را نیز به دنبال دارد.
وی لایحه مجازات های جایگزین حبس را از مهمترین لوایح دستگاه قضایی دانست و گفت: در سال 86 موجودی دادگستری ها نسبت به سال 85، 10 درصد کاهش داشته که آمار وارده در این سال 56/2 درصد کاهش و آمار مختومه 45/1 درصد و مانده 59/15 درصد کاهش نشان می دهد.
الهام با تاکید بر اینکه قریب به هفت میلیون پرونده وارده به دستگاه قضایی رقم بالایی است گفت: این رقم درخصوص سیاست های قوه قضائیه در قضازدایی توسعه و فرهنگ و مشارکت مردمی به وجود آمده است.
وی با اشاره به حوزه بین الملل گفت: خدمت رسانی به ایرانیان خارج از کشور انجام شده و به 1620 فقره پرونده ایرانیان خارج از کشور رسیدگی شده است و با 12 کشور توافقات اولیه همکاری های قضایی انجام شده است.
الهام در ادامه به فعالیت های دیوان عالی و دادستانی کل کشور اشاره کرد و افزود: گزارش مجتمع قضایی امور اقتصادی نشان می دهد تا پایان سال 86، 2611 پرونده به مجتمع وارد شده و 2159 پرونده مختومه و 452 پرونده موجود و از این تعداد پرونده رسیدگی شده، ‌٤٢٦ میلیارد ریال رد مال به بیت المال شده است.

وی اضافه کرد: از این پرونده ها 58/19 درصد از سوی بازرسی کل کشور و 59/7 درصد از سوی وزارت اطلاعات گزارش شده است.
وزیر دادگستری گفت: امروز منافقین مورد حمایت مدعیان مبارزه با تروریست هستند

یادداشت های بازدیدکنندگان


<قبل   بعد>
به روز رسانی
به رورسانی نرم افزار موبایل

راهنمای بخش اخبار

laws

تولیدات حقوقی

  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
  • تولیدات موسسه کورس سلطانمحمدی
دانلود بانک قوانین

لوح حق

به رایگان دانلود نمائید


آمار سایت

عضو: 1290
اخبار: 4542
لینک ها: 86

آمار بازدید ها

امروز272
دیروز281
هفته1387
ماه6448

حاضرین در سایت

29 میهمان حاضرند
تبلیغات حمایتی سایت


اخبار وکلا

تبلیغات حمایتی سایت