|
موضع رئيس ديوان عالي کشوردر باره پرونده شهلا جاهد |
|
|
|
نویسنده روزنامه اعتماد
|
|
۰۴ تير ۱۳۸۷ |
 گروه حوادث؛ اظهارنظر رئيس ديوان عالي کشور در مورد پرونده شهلا جاهد که جنجالي ترين پرونده جنايي سال هاي اخير است، يک بار ديگر اهميت اين پرونده را گوشزد کرد و به نظر مي رسد واکنش هايي که در پي اين پرونده به وجود آمده، کار قضات شعبه 20 ديوان عالي کشور را براي رسيدگي مجدد دشوار کرده است.آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد اقارير اوليه شهلا در خصوص قتل لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني با واقعيت منطبق و غيرقابل انکار است و نمي توان گفت اين اعترافات غيرواقعي و تحت فشار مطرح شده است.
وي ادامه داد؛ رسيدگي به پرونده شهلا جاهد در ديوان عالي کشور به پايان رسيد و در شعب تشخيص نيز اين پرونده مختومه و قطعي شد و گفته هاي جاهد درباره ارتکاب جنايت با آن فيلمبرداري ها که از بازسازي صحنه قتل انجام شده بود و اقرار دقيقش که جزئيات قتل را شامل مي شد و توضيح مي داد آلت قتاله را از کجا برداشته و در کجا پنهان کرده بود و همچنين مسائل خاص ديگر، قابل انکار و ساختگي نيست و مسائل بعدي مطرح شده مبني بر اينکه وي تحت فشار به قتل اعتراف کرده، اصلاً صحت ندارد.رئيس ديوان عالي کشور افزود؛ از آنجايي که در دستگاه قضايي مقيد به اين هستيم که تا اندازه امکان خون کسي هدر نرود و فردي بي دليل قصاص يا مجازات نشود، ايرادات مختصري بر اين پرونده گرفته شد و مجدداً به ديوان عالي کشور برگشت که پرونده را به يکي از قضات ورزيده دادم و به زودي به نتيجه قطعي خواهد رسيد. اين اولين پرونده جنايي در سال هاي اخير است که رئيس ديوان عالي کشور تا اين حد صريح در مورد آن اظهارنظر کرده و بي ترديد شهلا جاهد را قاتل لاله سحرخيزان خوانده است.اين سخنان در حالي بيان شده که 23 قاضي تاکنون پرونده شهلا را مورد بررسي قرار داده و به غير از قضات رسيدگي کننده در دفتر آيت الله شاهرودي 7 قاضي ديگر نيز شهلا را در قتل لاله سحرخيزان بي گناه تشخيص داده اند.کش و قوس هاي پرونده شهلا زماني به اوج خود رسيد که آيت الله هاشمي شاهرودي پس از قطعي شدن حکم قصاص اين زن در مرحله استيذان، نظر قضات تاييدکننده راي را نپذيرفت.وي حکم شهلا جاهد را خلاف بين شرع تشخيص داد و دستور ارسال پرونده به شعبه هم عرض را صادر کرد. به اين ترتيب پرونده مستقيماً به شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت فرستاده شد. ارسال مستقيم پرونده به اين شعبه ايرادي بود که قاضي حسيني زاده بر آن وارد کرد و با طرح اين مساله که مطابق قانون راي بايد ابتدا در ديوان عالي کشور نقض و سپس به شعبه هم عرض ارسال شود پرونده را به ديوان عالي کشور بازگرداند. اين پنجمين بار است که پرونده شهلا جاهد در ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار مي گيرد.در حالي که نام شهلا پس از ارسال پرونده اش به ديوان عالي کشور ديگر در صفحات حوادث نقش نبسته بود و همه منتظر نقض راي توسط ديوان و ارسال پرونده به شعبه هم عرض بودند، اظهارات آيت الله مفيد، پازل به ظاهر حل شده پرونده شهلا را به هم ريخت و احتمال تاييد مجدد حکم قصاص وي را قوت بخشيد.اظهارات رئيس ديوان عالي کشور واکنش عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع شهلا را در پي داشت. وي ديروز به خبرنگار ما گفت؛ وقتي رئيس قوه قضائيه ايراداتي را در پرونده ديده که باعث نقض حکم قصاص شده و حکم را خلاف بين شرع تشخيص داده است، نمي توان گفت اين ايرادات جزيي است، چرا که ايراد جزيي باعث خلاف بين شرع تشخيص دادن يک راي نخواهد شد. هم اکنون ما منتظر اظهارنظر قضات شعبه 20 ديوان عالي کشور هستيم و در آخرين مراجعه ام به ديوان متوجه شدم پرونده در نوبت رسيدگي است. وقتي پرونده را در نوبت رسيدگي قرار مي دهند يعني ايرادات قابل توجه است.وي در خصوص قسمتي از سخنان آيت الله مفيد که اعلام کرده تحت فشار بودن شهلا جاهد صحت ندارد، گفت؛ در خصوص اين مساله چند تن از قضات شعبه تشخيص ديوان عالي کشور اظهارنظر و تحت فشار بودن شهلا را تاييد کردند، البته من به عنوان وکيل شهلا، بحث اقرار تحت فشار را يکي از چندين ايراد راي مي دانم و نه محکم ترين آنها، چرا که اقرار طبق قانون دليلي محکم براي اثبات جرم يک متهم نيست. دلايل بسيار زيادي مطرح شده که در دفتر رئيس قوه قضائيه هم به آن اشاره شده است.
خرمشاهي در مورد ايراداتي که باعث شده رئيس قوه قضائيه حکم قصاص شهلا را خلاف بين شرع تشخيص دهد، گفت؛ نواقصي که مطرح شده، مساله بررسي نشدن آثار انگشت بر جاي مانده در صحنه جرم، لکه هاي خون و تار موي کشف شده در محل جنايت است. به اين نکات بايد تحقيق نکردن از شهود از جمله دوست لاله سحرخيزان را که شب قبل از قتل در منزل وي بوده، اضافه کرد. متاسفانه به تحقيق از شهود فقط در مرحله مقدماتي بسنده شد و دادگاه اظهارات شهود را در جلسه محاکمه استماع نکرد.وي ادامه داد؛ به هر حال ما هم به دنبال شفاف شدن اين پرونده مهم و جنجالي هستيم؛ همان طور که افکار عمومي هم نسبت به آن حساسيت دارد و پيگيري مي کند و به نظر مي رسد بهترين روش هماني است که آيت الله شاهرودي دستور داد و مطابق آن بايد پرونده در شعبه هم عرض بررسي مجدد شود.وکيل مدافع شهلا جاهد در مورد اينکه اگر ديوان عالي کشور حکم قصاص را تاييد کند چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت؛ مطابق قانون دستور رئيس قوه قضائيه که نقض حکم است بايد انجام شود اما اگر ديوان در بحث ماهوي باز هم آراي قبلي را بپذيرد و به آن استناد کند و در واقع از نظر رئيس قوه قضائيه تمکين نکند، باز هم پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاده خواهد شد تا در آنجا مورد بررسي دوباره قرار گيرد.بنابر اين گزارش شهلا جاهد همسر صيغه يي ناصر محمدخاني که هم اکنون 35 ساله است از سال 81 به جرم قتل لاله سحرخيزان دستگير و به قصاص محکوم شد.
|
نظریات کارشناسان 
