| سوالات حقوقی |
|---|
|
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید . |
| جستجوی اخبار حقوقی |
|---|
در حال بازدید از: صفحه اصلي 
اخبار قضائی امروز اخبار حقوقی رئيس قوه قضاييه: قضات ديوان عدالت اداري در صدور راي، جانب حق را بگيرند
اخبار قضائی امروز اخبار حقوقی رئيس قوه قضاييه: قضات ديوان عدالت اداري در صدور راي، جانب حق را بگيرند | رئيس قوه قضاييه: قضات ديوان عدالت اداري در صدور راي، جانب حق را بگيرند |
|
|
| نویسنده روزنامه اطلاعات | ||
| ۰۳ تير ۱۳۸۷ | ||
|
رئيس قوه قضائيه از قضات ديوان عدالت اداري خواست در صدور آرا، جانب حق را بگيرند و فقط به سمت دولت غش نكنند.
آيتالله هاشمي شاهرودي در ديدار اعضاي شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري با بيان اينكه عدالت اداري كمتر از عدالت كيفري ومدني نيست، گفت: در نظام اداري ايران، سازمانهاي اداري زيادي وجود دارد و براساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي تصديگري دولت بايد كاهش يابد. رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: در بررسي پروندهها بايد سياستهاي مهم و كلان كشور در نظر گرفته شود و آراء و احكام در شعب و يا داوري در پروندهها بايد براساس سياستها صورت گيرد و همواره رسيدگيها براساس تقويت سياستها باشد. وي گفت: شوراهاي تخصصي حل اختلاف در تعامل موثر با دستگاههاي دولتي در فهماندن قانون و روح قوانين به مديران اجرايي موثر است. هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: در رسيدگيها، مسايل و تظلمات كلان مردم بايد اولويت داشته باشد. رئيس قوه قضاييه تفاوت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در ديوان عدالت اداري و دادگستري را در نظارت ديوان عدالت اداري به كار دستگاهها و گزارشگيري از آنان عنوان كرد و گفت: در شوراهاي حل اختلاف ديوان عدالت اداري، حفظ حقوق بيتالمال بايد از اولويتهاي اصلي باشد. وي با اشاره به رسيدگي به پروندههاي مفاسد اقتصادي در شوراهاي حل اختلاف، گفت: در اين شوراها، به پروندههاي مفاسد اقتصادي كه ريشه در ادارات دولتي دارد، نيز رسيدگي ميشود.
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روز رسانی |
|---|
 |
|
Advertisement | بستن این پنجره |
 |
راهنمای بخش اخبار
 |
سایر خدمات سایت
| جستجوی وکلای کانون |
| جستجوی وکلای 187 |
| جستجوی دفاتر ازدواج |
| جستجوی دفاتر اسناد رسمی |
| -------------------- |
| فرم های قضائی |
| ترمینولوژی آنلاین |
| آزمونهای وکالت |
| قانون اساسی کشورها |
| -------------------- |
| دادسراها |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
| دانلود بانک قوانین |
|---|
 به رایگان دانلود نمائید |
آمار سایت
عضو: 1290اخبار: 4627
لینک ها: 86
آمار بازدید ها
| امروز | 44 |
| دیروز | 241 |
| هفته | 1988 |
| ماه | 3638 |
حاضرین در سایت
33 میهمان حاضرند| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|