| سوالات حقوقی |
|---|
|
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید . |
| جستجوی اخبار حقوقی |
|---|
در حال بازدید از: صفحه اصلي 
نظریات کارشناسان مصاحبات و نظریات کارشناسان معاون مطالعات سازمان ملي جوانان: دو سوم طلاقها دركشورتوافقياست
نظریات کارشناسان مصاحبات و نظریات کارشناسان معاون مطالعات سازمان ملي جوانان: دو سوم طلاقها دركشورتوافقياست | معاون مطالعات سازمان ملي جوانان: دو سوم طلاقها دركشورتوافقياست |
|
|
| نویسنده روزنامه آفتاب | ||
| ۰۳ تير ۱۳۸۷ | ||
|
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با اشاره به اينكه دو سوم از طلاقهاي موجود در كشور توافقي هستند، گفت: در رابطه با جزئيات و آمار طلاق توافقي اطلاعات دقيقي در دست نيست. اسحاقي در گفتوگو با فارس افزود: اين مسئله از جمله مشكلاتي است كه براي بررسي وضعيت طلاق در كشور با آن مواجهيم. دقيق نميدانيم چه تعداد طلاق توافقي در كشور به ثبت رسيده است، يا اينكه تقاضاي طلاق از سوي كدام يك از طرفين مطرح شده است؟ وي ادامه داد:
معمولاً آمارها به صورت ناقص ارائه ميشود، لازم است اين اطلاعات درج شود، تا علتهاي وقوع طلاق و مشكلاتي كه باعث جدايي زوجين مِيشود، به ثبت برسد. به گفته اسحاقي، جمعآوري اين اطلاعات براي كارشناسان، مسئولان، جامعهشناسان و حقوقدانها بسيار مؤثر است. وي با اشاره به اينكه ثبت طلاق در دفاتر ثبت كه زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام ميشود، گفت: لازم است كه اطلاعات درخواست طلاق و نوع طلاق به صورت رايانهاي صورت پذيرد. معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان افزود: سازمان ملي جوانان به سازمان ثبت احوال كشور پيشنهاد داده تا فرم كاملي از وضعيت فرهنگي، اجتماعي زوجين تهيه و نسبت به جمعآوري اطلاعات در زمينه علل طلاق اقدام شود. ضمن اينكه جمعآوري اطلاعات بايد طي يك فرآيند مشخص در آينده انجام شود. معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تصريح كرد: طبق آماري كه از سوي دستگاه قضائي منتشر شده طلاق توافقي روند رو به رشدي داشته ولي آماري كه مبتني بر جزئيات باشد در اين زمينه وجود ندارد. شناخت عوامل طلاق براي اتخاذ راه حل هاي مناسب بسيار مؤثر است و بدون اينگونه اطلاعات ارائه هرگونه راه حل نه تنها علمي نيست بلكه نتيجهبخش هم نخواهد بود. اسحاقي ادامه داد: معمولاً زوجين براي اينكه بتوانند هر چه زودتر از يكديگر جدا شوند به صورت توافقي از يكديگر جدا ميشوند، ضمن اينكه شرايط و نكات ديگري كه در قانون وجود دارد كمتر مورد توجه قرار ميگيرد.
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روز رسانی |
|---|
 |
|
Advertisement | بستن این پنجره |
 |
راهنمای بخش اخبار
 |
سایر خدمات سایت
| جستجوی وکلای کانون |
| جستجوی وکلای 187 |
| جستجوی دفاتر ازدواج |
| جستجوی دفاتر اسناد رسمی |
| -------------------- |
| فرم های قضائی |
| ترمینولوژی آنلاین |
| آزمونهای وکالت |
| قانون اساسی کشورها |
| -------------------- |
| دادسراها |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
تولیدات حقوقی
| دانلود بانک قوانین |
|---|
 به رایگان دانلود نمائید |
آمار سایت
عضو: 1290اخبار: 4627
لینک ها: 86
آمار بازدید ها
| امروز | 38 |
| دیروز | 241 |
| هفته | 1982 |
| ماه | 3632 |
حاضرین در سایت
33 میهمان حاضرند| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
اخبار وکلا
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
اخبار قوانین
- تصويبنامه در خصوص تحت پوشش قرار دادن اتباع ايراني فاقد بيمه از بيمه خدمات درماني
- دستورالعمل تشکيل شوراهاي قضايي منطقهاي
- تصميمنامه درخصوص تنفيذ احکام مقرر درخصوص خودروهاي وارداتي
- تصويبنامه درخصوص غيرفعال شدن کارت سوخت وسايل فاقد بيمه شخص ثالث
- اصلاحيه مواد34، 35 و 36 آئيننامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381