|
جواهري معاون آموزش قوه قضائيه: برخي قوانين ويژگي بازدارندگي خود را از دست دادهاند |
|
|
|
نویسنده خبرگزاري فارس
|
|
۲۹ خرداد ۱۳۸۷ |
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمد سعيد جواهري معاونت آموزش قوه قضائيه در نشست خبري با خبرنگاران كه امروز سه شنبه برگزار شد با اشاره به وضعيت آموزش قضايي پيش از انقلاب اسلامي گفت: پيش از انقلاب مسئوليت آموزش بر عهده اداره كل آموزش بود كه در چهار بخش آموزش سپاهيان عدالت، كارمندان عدالت، كارآموزي قضايي و آموزش دانشجويان كارآموز بود.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از انتصاب هاشمي شاهرودي به عنوان رئيس قوه قضائيه، دانشكده قضايي كه از طرحهاي ايشان بود، پيگيري و تاسيس شد كه از تحولات مهم و مورد توجه در سالهاي اخير بوده است. معاون آموزش قوه قضائيه با بيان اينكه از سال 87 طرح تفكيك آموزش ايجاد شد، گفت: پس از سال 78 آموزش دانشجويان از روحانيون جدا شد چرا كه پايههاي آموزشي متفاوت است و اين طرح براي تخصصي كردن آموزش صورت گرفت و در اين راستا به زواياي مختلف آموزشي نگاه شده و تنها از يك بعد فعاليتها صورت نگرفته است. جواهري تصريح كرد: اگر كارهاي صورت گرفته بعد از سال 78 را مورد بررسي قرار دهيم، اين فعاليتها نشان دهنده آن است كه حجم كارها بسيار عظيم با شتاب، اما به روش منطقي و علمي انجام گرفته است. وي با بيان اين مطلب كه بسياري از قوانين بايد تغيير كند، گفت: برخي قوانين مربوط به سالهاي بسيار گذشته است و برخي از آنها كه در آن زمان عامل بازدارندهاي بودند، امروزه نه تنها بازدارنده نيستند، بلكه باعث بروز جرم بيشتري ميشود. معاون آموزش قوه قضائيه با اشاره به اينكه نيازمند بسياري به آموزش همگاني هستيم، گفت: براي آموزش همگاني و شروع اين آموزش از دوران دبستان و سنين پايين در دوران آقاي هاشمي شاهرودي برنامهها و طرحهاي متعددي مطرح شد، اما با وجود تلاشهاي متعدد، از سوي آموزش و پرورش كاري صورت نگرفت و آنها يكي از دلايل را طولاني بودن اين طرح اعلام كردند و اينكه نبايد انتظار اين را داشت كه آموزش همگاني به سرعت نتيجه دهد. جواهري در پاسخ به اين سئوال كه آيا قوانين كشورهاي ديگر نيز مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است؟ گفت: يكي از كارهاي مهم مطالعه و بررسي قوانين كشورهاي ديگر است و در همين راستا قوانين كشورهايي همچون هند، مصر، يمن و حتي كشورهاي اروپايي مورد بررسي قرار گرفته است، اما اصل مطابقت با احكام شرعي و اسلامي است و نبايد مغاير با شرع كاري صورت گيرد.
|