اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

نظریات کارشناسان

مصاحبات و نظریات کارشناسان

نقش مالکيت فکري در توسعه همه جانبه کشورها

نویسنده روزنامه اعتماد

۲۹ خرداد ۱۳۸۷

«بررسي ابعاد مالکيت فکري از منظر حقوق انساني» عنوان ميزگردي بود که در چارچوب ميزگردهاي علمي هفتگي، از سوي کميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست دکتر ميرحسيني دبير شوراي هماهنگي امور مالکيت فکري در وزارت دادگستري تصريح کرد؛ در قوانين کشورها معمولاً تعريف مشخصي از کليت مقوله مالکيت فکري وجود ندارد ولي اگر قرار باشد مفهوم مندرج در اين عنوان را توضيح دهيم مي توان گفت حقوقي که از تراوشات فکري انسان در حوزه ادب و هنر و صنعت به معناي عام کلمه حمايت مي کند، حقوق مالکيت فکري است.وي افزود؛

اين حقوق دو قالب مجزا دارد؛ يکي حقوق مالکيت ادبي و هنري که آثار ادبي، هنري، فرهنگي، ورزشي و حقوق مرتبط را دربر مي گيرد و ديگري حقوق مالکيت صنعتي از قبيل طرح هاي صنعتي، اسرار تجاري، علائم تجاري و موارد ديگر.به گزارش ايسنا ميرحسيني با تاکيد بر اينکه حقوق مالکيت فکري بايد ابزار توسعه همه جانبه تلقي شود، نه هدفي که منجر به نقض ديگر حقوق يا بي توجهي به آنها شود، رويکرد اسناد جديد بين المللي و قوانين داخلي ايران را در اين مقوله مورد بررسي قرار داد. دکتر حکمت نيا عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به عنوان سخنران بعدي اظهار کرد؛ مالکيت فکري و معنوي از حيث معنايي تفاوت هايي با هم دارند که به نظر مي رسد مفهوم مالکيت معنوي عام تر و دقيق تر است زيرا برخي از محصولات، حاصل فکر نيست. وي افزود؛ در متون تخصصي، تعريف مالکيت فکري يا معنوي را ممکن و مفيد نمي دانند. چون مصاديق مربوطه آنقدر تفاوت در سنخ دارند که تفاوت در ماهيت را نيز نشان مي دهند.عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت؛ اخيراً در کشورهاي مختلف تعريف به مصاديق صورت گرفته است؛ مثلاً در قوانين سوريه يا ايران و بسياري از کشورهاي ديگر اين رويکرد ديده مي شود.

حکمت نيا در ادامه، ابعاد فني مالکيت فکري ادبي و مالکيت صنعتي در حوزه اختراع، اسرار تجاري، علائم جغرافيايي و تجاري را تشريح و مباني حقوقي هر يک و تفاوت هايي که با يکديگر دارند را توضيح داد.

دکتر طارم سري عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران نيز به عنوان سخنران ديگر اين نشست گفت؛ حقوق مالکيت فکري از حيث طرح در سطوح ملي کشورها از قرن 15ميلادي به اين سو مطرح شده ولي در سطح بين المللي از قرن 19به اين سو شاهد طرح آن هستيم.

وي با طرح اين پرسش که «چرا طي چند دهه گذشته کسي به موضوع مالکيت فکري از منظر حقوق بشر توجه نکرده ولي طي سال هاي اخير اين همه اهميت يافته است؟» پاسخ داد؛ به عقيده من سه تحول در اين زمينه قابل ذکر است، يکي تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر و اسناد بين المللي متعاقب آن که نظام منسجمي از حقوق بشر را شکل داد و به نحو غيرمستقيم در برخي مواد، مالکيت فکري را منعکس کرد، دومين بحث، جهاني شدن و ابعاد و آثار آن و انعقاد موافقتنامه تريپس است و سومين مقوله به چالش هاي اساسي که در سازمان بين المللي کار، سازمان جهاني مالکيت فکري، سازمان جهاني تجارت و امثالهم از منظر حقوق بشر مطرح شده است، مخصوصاً بحث هايي که از زاويه نسل سوم حقوق بشر در ارتباط با حق بر توسعه، حق بر سلامت، حق ارتباطات از يک سو و مقوله مالکيت فکري از سوي ديگر مطرح شده است، بازمي گردد.

طارم سري افزود؛ در حال حاضر بحث هاي جدي در حيطه تلقي کامل حقوق فردي انحصاري از مالکيت فکري و حقوق جمعي لازم الرعايه در بحث هاي مالکيت فکري در سطح جهاني مطرح است.

اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنان خود، نسبت سنجي بين اسناد حقوق بشر و اسناد تجارت جهاني از جمله آنچه در حيطه تريپس مطرح است را مورد بررسي قرار داد و تاکيد کرد؛ به نظر مي رسد اسناد و ساز و کارهاي تجارت جهاني و حوزه مالکيت فکري ضمانت اجراهاي قوي تر و موثرتري از اسناد و ساز و کارهاي حقوق بشري بين المللي دارند. به گزارش ايسنا دکتر وحيد بزرگي اقتصاددان و عضو دفتر نمايندگي تام الاختيار امور سازمان جهاني تجارت در وزارت بازرگاني نيز طي سخناني تصريح کرد؛ تعريف مالکيت فکري در قوانين کشورها، مصداقي است؛ مثلاً قانون اختراعات، قانون پديدآورندگان فکري، قانون حمايت از آثار ادبي و قوانيني از اين دست.وي افزود؛ مساله مهم اين است که در اجراي حقوق بشر يا مالکيت فکري سعي شود بين حقوق خصوصي و حقوق عمومي تلفيق حاصل شود. بزرگي با تشريح ضوابط تريپس خصوصاً برخي از مفاد مقدمه يا مواد · و ¸ اين سند، ابراز عقيده کرد؛ اين سند بين المللي ملاحظات حقوق عمومي داخل کشورها را مورد توجه قرار داده است.

اين اقتصاددان در ادامه افزود؛ مطالعات انجام شده نشان مي دهد که حمايت از مالکيت فکري به توسعه سرمايه گذاري و توسعه همه جانبه کشورها منجر مي شود پس اين طور نيست که کشورهاي در حال توسعه دائماً نگران باشند که در اين عرصه نابود مي شوند. البته خيلي ملاحظات ديگر نيز لازم است تا توسعه همه جانبه به دست آيد.

همچنين دکتر عابدي قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه در ادامه اين ميزگرد در خصوص بحث هاي مفهومي مربوط به مالکيت فکري اظهار داشت؛ امريکايي ها در حال حاضر در حال توسعه مصاديق مالکيت فکري هستند.

وي با طرح اين پرسش که «آيا حقوق مالکيت فکري در کليت آن با حقوق بشر معارضه دارد يا هماهنگ است؟» پاسخ داد؛ اساساً تعارضي بين قواعد حقوق بشر و مالکيت فکري از جهت منابع بين المللي وجود ندارد. ماده ²· اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند يک ماده ±µ پيمان نامه بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاييدي بر اين حقوق است ولي به نظر مي رسد اختلافاتي با موافقتنامه تريپس داشته باشد، اگر چه در خود تريپس نيز محتواهاي حقوق بشري متعددي را مي توان يافت. اين قاضي دادگستري اضافه کرد؛ در تحولات مالکيت فکري سعي شده به مالکيت فکري جنبه کالايي بدهند و ابعاد قراردادي آن برجسته شود که همين امر باعث شده هدف و غايت آن عوض شود و واکنش فعالان حقوق بشر را در پي داشته باشد. عابدي در انتهاي جلسه، موارد متعددي از چگونگي برخورد کشورهاي توسعه يافته خصوصاً امريکا با مقوله مالکيت فکري را برشمرد و توصيه کرد که اين بحث ها در داخل کشور ما بايد خيلي جدي تر و جامع تر مورد توجه قرار گيرد چرا که از جمله مباحث کليدي تعامل ما در جهان امروز محسوب مي شود.

یادداشت های بازدیدکنندگان