اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

نظریات کارشناسان

مصاحبات و نظریات کارشناسان

چالش درباره حريم خصوصي

نویسنده روزنامه اعتماد

۲۹ خرداد ۱۳۸۷

موضوع «حريم خصوصي» يکي از مواردي است که بايد به آن توجه جدي تر صورت گيرد، چرا که امروزه به دليل گستردگي جوامع و تغيير و تحولات صورت گرفته، ممکن است حريم خصوصي در معرض تجاوز قرار بگيرد. به دليل همين حساسيت ها نسبت به حريم خصوصي بود که در زمان دولت پيشين لايحه يي به نام حريم خصوصي به مجلس رفت تا با بررسي آن قانوني جامع و مانع تصويب شود و زمينه هاي اجرايي پيدا کند و حد و مرز آن مشخص شود و ابهام هاي موجود برطرف شود و از ديگر سو برخوردهاي سليقه يي و تفسيرهاي شخصي در خصوص حريم خصوصي برداشته شود. اما متاسفانه بعد از گذشت سه سال از ارسال اين لايحه به مجلس و سر کار آمدن دولت نهم نه تنها اين لايحه مورد بررسي قرار نگرفت، بلکه توسط اين دولت پس گرفته شد.تا جايي که مقامات انتظامي و قضايي نيز تعريف هاي متفاوتي از حريم خصوصي دارند. در بحث ورود به شرکت هاي خصوصي سخنگوي قوه قضائيه ديدگاهي متفاوت با نيروي انتظامي دارد. چرا که به اعتقاد سخنگوي قوه قضائيه شرکت هاي خصوصي در زمره اماکن عمومي محسوب نمي شوند.

بنابراين جرم مشهود در شرکت هاي خصوصي مفهومي ندارد و در صورت انجام جرم در شرکت هاي خصوصي پليس فقط به دستور دادستان اين امکان را دارد که به شرکت هاي خصوصي وارد شود و اقدام قانوني انجام دهد. اما در کنار اين اظهارنظر قضايي، مسوولان انتظامي مي گويند اصلاً در قانون چيزي تحت عنوان شرکت خصوصي نيامده است. پس شرکت هاي خصوصي حريم خصوصي محسوب نمي شوند.اما در کنار اين اظهارنظر مسولان انتظامي، حقوقدانان معتقدند نمي توان به صرف اينکه شرکت هاي خصوصي مبادرت به ارائه خدمات عمومي مي کنند به نام قانون و نظم عمومي حقوق مربوط به حريم خصوصي آنها را رعايت نکرد و در حقيقت حتي اشخاص حقوقي که متشکل از اشخاص حقيقي هستند، بخشي از اموال آنها از جمله مکاتبات، فعاليت هاي حرفه يي، مکالمات و بخشي از اطلاعات مربوط به ساختار شرکت را که جنبه خصوصي دارد، افشا کرد، لذا دسترسي به آنها و کنترل آنها جز با تصويب مقام ذي صلاح قضايي و در چارچوب قانون ممکن نيست.

اين گونه است که بهمن کشاورز حقوقدان تصريح مي کند اگر به طور مشخص تعريفي از حريم خصوصي در قوانين نيامده است و حريم خصوصي لفظ عامي است که مصاديق آن را بر حسب مورد بايد تعيين کرد، اما براساس اصل 22 قانون اساسي که مي گويد؛«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند»، ترديدي نيست که مسکن افراد به مفهوم کلي که در آن زندگي مي کنند- بنا بر اصل- مصون از تعرض است. اما از آنجا که اثبات شيء نفي ما ادا نمي کند، اين حکم قانون اساسي به اين مفهوم نيست که ساير مکان ها حد معيني ندارند.

اين حقوقدان معتقد است بايد به عنوان يک اصل به خاطر داشته باشيم که در موارد مربوط به حقوق افراد و اشخاص- يا آنچه حق الناس ناميده مي شود- همواره بايد نهايت احتياط رعايت شود.

به اعتقاد اين حقوقدانان اگرچه حريم خصوصي به شکل مشخص تعريف نشده، اما از مجموع قوانين و ضوابط موجود و نظريات علماي حقوق مي توان به نتايج لازم رسيد. ماده يي که به عنوان محور به آن مي شود تکيه کرد ماده 691 قانون مجازات اسلامي است که مي گويد؛ «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکي شود که در تصرف ديگري است، اعم از آنکه محصور باشد يا نباشد... علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه حبس محکوم مي شود. هر گاه مرتکبان دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

وي در عين حال ادامه مي دهد؛ «ملاحظه مي شود که لفظ «هر کس» مي تواند ناظر بر مردم عادي و ماموران دولت باشد. همچنين داخل شدن به قهر و غلبه ناظر است به ورودي که با داشتن مجوز قانوني نباشد و لفظ ملک هر نوع غيرمنقولي را اعم از خانه، انبار مزرعه، دفتر تجارتخانه و زمين خالي که صرفاً حدود آن مشخص شده باشد، در بر مي گيرد و بالاخره متصرف بودن اعم است از اينکه کسي به عنوان متصرف مسکن يا متصرف هر يک از مواردي که گفتيم در جاي متصرف باشد.

آنچه مي تواند مجوز ورود به املاک باشد يا درخواست متصرف ملک است در مورد جرائم مشهود يا اجازه مقام قضايي اعم از دادسرا يا دادگاه يا مجوز قانوني.» وي سپس تاکيد مي کند؛ اين مجوز قانوني که به ماموران دولت اجازه مي دهد به محل هايي بدون داشتن مجوز قضايي خاص وارد شوند، مشخصاً ناظر به محل هايي است که به معني اخص «اماکن عمومي» محسوب مي شوند.

اماکن عمومي را به «هر جا که در آن جمع غيرمحصور بتوانند وارد يا خارج شوند... مانند حمام عمومي و مساجد و...» تعريف کرده اند.(دکتر جعفري لنگرودي در کتاب مبسوط، جلد اول، شماره 2308)

کشاورز اما، قرينه و تعريف ديگر در اين مورد را ماده يک آيين نامه اماکن عمومي مصوب 1328 مي داند که مي گويد؛«... مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، قنادي، قهوه خانه و کليه اماکن مشابه ديگري که براي پذيرايي اشخاص يا مسافران داير مي شوند، اماکن عمومي محسوب مي شوند.»

وي مي افزايد؛ با بررسي اين موارد مشخص مي شود که ويژگي اماکن عمومي اين است که افراد بدون محدوديت مي توانند در آن رفت و آمد داشته باشند و متصرف حق ممانعت افراد را نسبت به ورود به آنها ندارد، زيرا طبع اين محل ها اقتضاي استفاده نامحدود افراد نامحدود را از آنها دارد، اما در صورتي که محل چنان باشد که متصرف و صاحب آن بتوانند افراد را از ورود به آن منع کنند اين محل ديگر مکان عمومي نخواهد بود مثل دفاتر وکالت، مطب ها، شرکت ها و سازمان هاي خصوصي و امثال اينها که افراد «محصور»ي در آن رفت و آمد مي کنند. ورود افراد ديگر به اين محل ها در صورتي که مجوز مقام قضايي نداشته باشند و به رغم ممانعت يا ابراز مخالفت متصرف به آن وارد شوند مصداق داخل شدن با قهر و غلبه خواهد بود که ممکن است به صورت شکستن قفل در و غيره باشد يا کوبيدن در سينه متصرف و پس زدنش يا ايراد ضرب با آلات کوبنده.

کشاورز سپس نتيجه گيري مي کند؛ در نظارت قانوني تعريف شده از جانب ماموران دولت مختص اماکن عمومي به معناي اخص است و در مساکن و ساير حريم هاي خصوصي که در آن به روي همگان باز نيست نمي توان وارد شد مگر با مجوز خاص مقام قضايي که صدور آن ناچار مسبوق به شکايت يا اعلام جرم بايد باشد.

بديهي است تعريف جامع و مانع کليه الفاظ و کلمات مبهم و قابل تفسير نه تنها خوب و لازم است، بلکه واجب و از اصول قانونگذاري است و هر اندازه امکان دخالت مجريان قانون- حتي مراجع قضايي- در تفسير و تعبير الفاظ و عبارات محدودتر و کمتر شود امکان تضييع حق کمتر و حفظ حقوق مردم آسان تر خواهد شد. وي اظهار اميدواري کرد که موارد مطروحه و ساير موارد مبهم موجود در قوانين- به ويژه قوانين جزايي- در مجلس هشتم تعريف و روشن شود.

یادداشت های بازدیدکنندگان