رييس کل دادگستري استان مرکزي با بيان اين‌كه بايد محيط‌هاي جرم خيز را از بين برد تا جامعه به سوي سلامت رهنمون شود، عنوان كرد: بايد براي سلامت و رفاه انسان‌ها در جامعه برنامه ريزي دراز مدت انجام داد و در اين خصوص نوآوري را سرلوحه امور قرار داد.

به گزارش خبرنگار ايسنا- منطقه مرکزي، محمد صادق مهدوي راد در ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص استان مرکزي درباره علت و قوع جرايم در جامعه، گفت: انجام جرم نفسي است که در درون انسان‌ها قرار دارد و به لحاظ زياده خواهي يا نياز از حالت بالقوه به بالفعل در مي‌آيد و در جامعه به وقوع مي‌پيوندند.

وي در خصوص همکاري و تعامل دستگاه قضايي و جامعه در زمينه ايجاد امنيت، خاطرنشان کرد: دستگاه قضايي و پليس بايد در جامعه ايجاد امنيت کند ولي جامعه نيز بايد در خصوص ايمني و کاهش محيط جرم خيز فعاليت کند تا به اين صورت کمک شاياني به دستگاه قضايي کرده باشند.

مهدوي راد با اشاره به رعايت نکردن نکات ايمني در کارخانجات و صنايع، گفت:بحث کارخانجات و صنايع که نکات ايمني را رعايت نمي‌کنند و در نهايت در صورت وقوع حادثه منجر به کشته شدن عده‌اي از همشهريان مي‌شود و خانواده‌هاي زيادي را داغدار مي‌کند بايد وزارت کار و امور اجتماعي و اداره کل استاندارد به اين کارخانجات و صنايع نظارت و مسوولانه با متخلفان برخورد کنند و سازمان بازرسي نيز بايد بر کار اداره کار و امور اجتماعي نظارت لازم را انجام دهد.

رييس کل دادگستري استان مرکزي در خصوص تغيير کاربري‌ها و فروش مال غير، خاطرنشان کرد: يکي از اموري که دادگستري را همواره مشغول به خود کرده است فروش مال غير است که دليل آن نيز نبود نقشه ثابت از حوالي شهر است تا بتوان بر اساس آن مالکيت را مشخص کرد.

وي در خصوص پارک‌ها و مزاحمت عده‌اي موتور سوار براي نواميس مردم، گفت:دادستان‌ها بايد شهرداران را موظف کنند که شرايطي بوجود آورند که جلوي حضور موتور و ماشين را در پارک‌ها بگيرند و همچنين مراکزي را به عنوان متصدي براي مردم بوجود آورند تا از حقوق مردم دفاع کنند.

وي با اشاره به وقوع خشکسالي در استان مرکزي، تصريح کرد:مسوولان بايد جلساتي را براي فرمانداران تشکيل دهند و براي حل مشکل مردم اهتمام ورزند و وقوع پديده خشکسالي در جامعه را بايد جدي گرفت.

مهدوي راد در خصوص معضل گراني در جامعه، تصريح کرد:نارضايتي مردم در خصوص گراني در جامعه مي‌تواند تبعات نگران کننده‌اي داشته باشد که بايد مسوولان ذي ربط توضيح لازم را ارايه دهند و نظارت از مسوولان در خصوص قيمت کالاها خواسته شود.