اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

نظریات کارشناسان

مصاحبات و نظریات کارشناسان

در ميزگرد ارزيابي تدابير اروپا در حمايت ز حقوق اقليت ها مطرح شد ؛ استانداردهاي ملي در زمينه حقوق اقل

نویسنده روزنامه اعتماد

۲۸ خرداد ۱۳۸۷

ميزگرد علمي نقد و ارزيابي تدابير اروپايي در حوزه حمايت از حقوق اقليت ها در کميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد. اين ميزگرد که با حضور دکتر نقيب زاده استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه تهران، دکتر اردلان استاد حقوق بين الملل و دکتر کامران هاشمي استاد دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه برگزار شده بود درخصوص پنج محور مطرح شده در ابتداي جلسه، مبني بر ارزيابي جايگاه حقوق اقليت ها در نظريه پردازي و سياستگذاري هاي مربوط به پيشبرد دموکراسي و حقوق انساني در حيطه اروپا طي چند دهه اخير، علت قاعده گذاري منطقه يي و تدابير حقوقي خاص از سوي اروپا به رغم وجود موازين جهاني در زمينه حقوق اقليت ها و اينکه آيا موازين مذکور در جهت تکميل موازين جهاني بوده يا احياناً حفظ ويژگي هاي فرهنگي و منطقه يي در مقابل استانداردهاي جهاني؟

، موازين حقوقي و ساز و کارهاي منطقه يي که اروپا به طور مشخص براي حمايت از اقليت ها اتخاذ کرده است، ارزيابي کاربرد موازين حقوقي و ساز و کارهاي منطقه يي اروپا در زمينه حقوق اقليت ها از منظر بهره مندي اقليت هاي مسلمان يا اقليت هاي نژادي آفريقايي و درس هاي عبرت انگيز مثبت يا منفي اروپا در زمينه حقوق اقليت ها براي ديگر مناطق جهان و مخاطبان مربوطه اعم از سياستگذاران، حقوقدانان، فعالان اجتماعي و مدني و امثال آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.دکتر نقيب زاده استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه تهران به عنوان اولين سخنران به سابقه حقوق بشر در اروپا پرداخت و گفت؛ حقوق بشر در اروپا سابقه بيشتري نسبت به طرح آن در نقاط ديگر جهان دارد و تحولات آن نيز چشمگير بوده و روز به روز دامنه شئون حقوق بشر همواره با پيشرفت هاي اجتماعي و تکنيکي افزايش مي يابد. به گفته وي در همين راستا به چند نکته بايد توجه جدي داشت؛ اول اينکه در کشورهاي اروپايي، سيستمي اجتماعي وجود دارد که بسياري از موضوعات را پيش از آنکه صبغه حقوقي يا سياسي به خود بگيرد، کنترل مي کند. اين به پيشبرد حقوق بشر کمک زيادي مي کند و اثرگذار است و ديگر آنکه نسبي بودن حقوق بشر در اروپا امري پذيرفته شده است و آن را تابعي از شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي دانند.

وي در عين حال ادامه داد؛ در مورد حقوق اقليت ها بايد با ذکر مقدمه يي گفت دموکراسي هاي غربي اساس کارشان بر آزادي هاي فردي است يعني به رسميت شناختن حقوق اقليت ها از نظر سياسي و همين وجه تمايز آن با دموکراسي هاي غربي موجود در اروپاي شرقي است. اين استاد مسائل حقوق بشر تصريح کرد؛ در کنار اين موضوع، تحولي نيز در اروپا به وجود آمد و آن اينکه راهکارهاي تامين کننده حقوق بشر به تدريج در جامعه مدني گسترش يافت و لذا هيچ نگراني از باب اعطاي حقوق به اقليت ها وجود نداشت. از سوي ديگر اروپا در پايان سده بيستم با دو نوع اقليت روبه رو بود؛ يکي اقليت هاي اروپايي مثل اقليت هاي ديني و دوم اقليت هاي تازه شکل گرفته که مربوط به نسل دوم مهاجران مي شود و اينها افرادي هستند که ريشه اروپايي ندارند.

اين مدرس دانشگاه افزود؛ دسته دوم معضلاتي را به وجود مي آورند که در اينجا ما شاهد نوعي نقض حقوق بشر از جانب اروپا هستيم يعني سرمايه داري اروپا زماني که نياز به کارگران شمال آفريقا يا هندي و پاکستاني داشت فکر نمي کرد که اينها روزي تبديل به يک اقليت قومي و مذهبي شده و مشکلاتي را ايجاد کنند. در اين خصوص يک سلسله نهادهاي مدني وجود دارند که از حقوق قشر مذکور از طريق فعاليت هاي مختلف از جمله نوشتن کتاب و... دفاع مي کنند.

وي با بيان اينکه در کنار اين امر، دولت ها هميشه حساسيت هايي در اين زمينه دارند، اظهار داشت؛ اين حساسيت ها بيشترين بهانه را براي نقض حقوق بشر به وجود مي آورند. يعني تحت لواي بسياري مسائل از جمله زير سوال رفتن حاکميت يا تماميت ارضي، برخي حقوق ناديده گرفته مي شود و اين اهم اتفاقي است که در همه جاي جهان رخ مي دهد، منتهي در کشورهاي جهان سوم شاهد صورتي زمخت تر و عريان تر از اين اتفاق هستيم در حالي که همين مساله در کشورهاي غربي به شکلي ظريف تر و نرم تر اتفاق مي افتد.

وي در مورد به اينکه اگر پوشش حقوقي و نگاه ظاهري اروپا به مساله حقوق اقليت ها کنار برود و به واقعيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي توجه شود، اظهار داشت؛ آن گاه مي توان ابعاد نقض حقوق بشر را به خوبي تشخيص داد و فهميد چقدر اين ادعا فعليت دارد.

وي تاکيد کرد که براي تحقق حقوق بشر ابزارهايي لازم است، که اگر اين ابزارها وجود نداشته باشد مانند اين است که کسي سواد نداشته باشد اما به او بگويند براي نوشتن آزادي قلم داري؛ لذا بايد سراغ راهکارهايي رفت که اجازه تحقق حقوق بشر را بدهد.

نقيب زاده در عين حال ادامه داد؛ اروپا از نظر حقوقي تدابير لازم را براي حفظ حقوق اقليت ها انديشيده است. اروپاييان اقليت را در رديف اکثريت قرار داده اند اما اين تنها از بعد تئوريک مطرح شده و جنبه عملي به خود نگرفته است. اساساً جامعه اروپايي بسياري از مسائل را نمي پذيرد و بنابراين در عمل، اقليت ها نمي توانند مانند اروپايي ها از حق خود برخوردار باشند. در اين ميان نقش سازمان هاي غيردولتي و انديشمندان، برجسته است و يکي از زمينه ها آن است که افکار عمومي اين حقوق را براي اقليت ها به رسميت بشناسند. بر اين اساس در مجموع مي توان گفت اروپا در اين زمينه جلوتر از کشورهاي جهان سوم است اما همچنان نسبت به آرمان هاي حقوق بشر نقايص و کمبودهايي دارد.

نقيب زاده در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه حاکميت ملي براي اروپاييان اهميت زيادي دارد، خاطرنشان کرد؛ امريکا در وضعيتي است که اگر بي محابا حقوق اقليت ها را به رسميت بشناسد، چون همه اقليت هستند مشکلي ايجاد نمي شود اما اگر اروپاييان همين امر را بپذيرند، دچار مشکلاتي خواهند شد. لذا تفاوت ها ناشي از دغدغه ها و نگراني هاي آنهاست که ريشه در تاريخ اروپا دارد.

وي بيان داشت؛ اروپايي ها بحث اقليت مذهبي را زياد مطرح نمي کنند و اين تمهيدي پسنديده است. حقوق بشر تنها يک کاغذ نيست بلکه بايد مقدمات و زمينه هاي آن فراهم شود. در کشور ما نيز وضع به همين منوال است لذا کميسيون حقوق بشر اسلامي و نهادهاي ديگر بايد حواس شان جمع باشد که مقدمات حقوق بشر را از دولت مطالبه کنند. وقتي سوادآموزي و تحصيل مال مشروع آسان شد، آن وقت خود به خود کرامت انساني ايجاد مي شود و بعد مسائل سياسي به همين ترتيب سامان مي يابد.

نقيب زاده ادامه داد؛ اگر اروپا به اين سطح از حقوق بشر رسيده، همگي بر جناياتي استوار است که ملت ها بايد درس بگيرند و مرتکب اين جنايات نشوند. اساساً تبعيض نژادي چيزي است که ريشه در تمدن يونان باستان داشته و قطعاً چنين چيزي در ايران باستان نبوده است. منتهي اروپا به مراحلي دست يافته که مي تواند زمينه هاي رعايت حقوق بشر را فراهم کند.

اين مدرس دانشگاه گفت؛ کشورهاي جهان سوم نيز دغدغه هايي دارند که به جاي محکوم کردن اين دغدغه ها، بايد راه حل هاي خوبي ارائه شود تا هم مردم به حقوق خود برسند و هم دولت ها نگران نباشند. به عقيده من درسي که مي توان از تجارب اروپا گرفت اين است که ما بايد از حقوق اوليه يي که براي انسان ها شناخته شده و پايه هاي حقوق بشر را تشکيل داده است، شروع کنيم. مردم اکنون در حال بازگشت به تامين نيازهاي اوليه خود هستند. بر اين اساس اگر زمينه هايي فراهم کنيم که حقوق اوليه و حداقل هاي مردم تامين شود، آن گاه مي توانيم براي مراحل بعدي تدابير لازم را اتخاذ کنيم و اين هم نبايد از روي استيصال باشد بلکه بايد تدبير صحيح انديشيده شود.

وي اضافه کرد؛ اگر اين حقوق اوليه نباشد، انسان به درجه يي از پستي سقوط مي کند که بقيه حقوق او مطرح نمي شود. اين مسائلي است که جهان امروز در حال بازگشت به آن است و نمونه آن نيز فيلمي به نام کابوس داروين است که نشان مي دهد به سرعت در حال بازگشت به تامين حقوق اوليه هستيم؛ لذا تا زماني که زمينه هاي لازم فراهم نشود، تنها با سخن گفتن از حقوق بشر، اين حقوق تامين نخواهد شد.

یادداشت های بازدیدکنندگان