اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

آخرین آرای وحدت رویه

آراء وحدت رویه

راي شماره 705--- 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‌ مهريه رامي توان‌از طريق دادگاه محل تنظيم سند ازدواج

نویسنده رو.زنامه رسمی

۲۰ خرداد ۱۳۸۷

راي شماره 705--- 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‌

چون مطابق ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 <در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده ‌باشد،

خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌ است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.> و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمه‌ زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.‌

اين راي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.‌

یادداشت های بازدیدکنندگان

آخرین بروز رسانی ( ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ )