|
دكتر محمد هاشمي: حقوق عمومي هنوز در ايران جايگاه حقيقي خود را نيافته است |
|
|
|
نویسنده ایسنا
|
|
۱۹ خرداد ۱۳۸۷ |
استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي و عضو گروه كار بازداشتهاي خودسرانه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: در ايران متاسفانه هنوز نه حقوق عمومي و نه مشعلداران بزرگ و صبور آن، جايگاه حقيقي خود را در مرجع بودن نيافتهاند.
به گزارش خبرنگار ايسنا- منطقه كهگيلويه و بويراحمد، دكتر سيدمحمد هاشمي در همايش علمي دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي ياسوج افزود: در اين بين، حقوق عمومي و مشعلداران آن، گمنام ماندهاند، حال آنكه اين حقوق عمومي و بهخصوص حقوق اساسي است كه اساس حقوقي جامعه را ترسيم ميكند و عليالقاعده متخصصان اين علم بايد بيشتر از متخصصان بخشهاي كمتر اساسي حقوق، براي جامعه حقوقي شناخته شده باشند.
وي تصريح كرد: متاسفانه در ايران، بهخاطر عواملي چند، از قبيل سنتي بودن حقوق جامعه و كم نفوذ بودن مفهوم دولت و حقوق دولتي در مناسبات اجتماعي مردم، حقوق عمومي تاكنون از جايگاه شايسته خود برخوردار نبوده است.
هاشمي اضافه كرد: حقوق خصوصي است كه بيشتر به عنوان حقوق شناخته ميشود زيرا روابط اجتماعي ايرانيان هنوز نيازمند قواعد حل اختلافات خصوصي است و گذار به مرحله حل اختلافات عمومي به طور جدي انجام نپذيرفته است.
وي گفت: مردم بيشتر به متخصص قوانين و قواعد حقوق خانواده، ارث، مالكيت خصوصي، اجاره، سرقفلي، هبه، بيع و... نيازمند هستند تا به متخصص دامنههايي چون حقوق بشر، حقوق انتخابات، حقوق پارلمان، دادرسي دستوري و...؛ گويا حقوق عمومي هنوز نياز اوليه مردم نيست.
هاشمي گفت: در كشور فرانسه، حقوق عمومي و حقوق اساسي جايگاه واقعي خود را دارد.
هاشمي اضافه كرد: در كشور فرانسه شوراي قانون اساسي از راه كنترل بر دستوريت قوانين مصوب پارلمان، نقش بزرگي در گستراندن چتر حقوق اساسي بر دامنههاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و ساير دامنههاي حقوقي ايفا ميكند، از اين رو، متخصصان اين علم، مرجع تمام علوم حقوقي محسوب ميشوند.
وي در پايان گفت: براي گسترش اين مهم در كشورمان كساني كه حقوق عمومي را خوانده يا به اين رشته علاقهمند هستند وظيفه دارند تا در شناساندن استادان بزرگ اين دامنه به جامعه علمي كشور كمك كنند.
|