اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

نظریات کارشناسان

مصاحبات و نظریات کارشناسان

دكتر علي آزمايش: بايد قانون مبارزه با پولشويي اصلاح شود

نویسنده ایسنا

۱۹ خرداد ۱۳۸۷

استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: قانون مبارزه با پولشويي نيازمند اصلاح است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه خراسان، دكتر علي آزمايش در همايش بررسي قانون مبارزه با پول‌شويي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد مشهد افزود: جرم پولشويي ظاهر قانوني دادن و تبديل درآمدهاي ناشي از جرم به مال بدون نقص است.

وي با بيان اينكه به علت ارتكاب جرايم فرا سرزميني، كشورها به فكر مبارزه با اين نوع جرم و جرايم مرتبط افتادند، افزود: جرايم مافيايي، جرايم سازمان يافته، تروريسم، فساد اداري، مالي و قاچاق بين‌المللي مواد مخدر از نمونه جرايم مرتبط است.

استاد حقوق دانشگاه تهران افزود: اين ۵ عنوان آنقدر در اخلال نظم بين‌المللي اهميت يافت كه در رديف جنايات بين‌المللي قرار گرفت.

وي گفت: مبارزه با اين جرايم در صورت عملي شدن، از نظر اقتصادي براي مرتكبان بن‌بست ايجاد مي‌كند.

آزمايش با بيان اينكه مبارزه با جرايم مالي، جز از طريق جرم‌انگاري پولشويي ممكن نيست، افزود: سالانه هزاران هزار ميليارد دلار پول پاكسازي و به پول‌هاي سالم تبديل مي‌شود.

وي از جهات داخلي تصويب قانون پولشويي در ايران به اصل ۴۹ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اين اصل به ضبط درآمد ناشي از اعمال خلاف شرع و قانون اشاره شده كه البته به پولشويي مربوط نمي‌شود.

استاد حقوق دانشگاه تهران از جهات بين‌المللي وجود چنين قانوني به ورود پول‌هاي كثيف از طرف سرمايه‌داران به كشورهاي ضعيف اشاره كرد و افزود: در اثر خروج از كشور اين پول‌ها پاك مي‌شود بنابراين كشورهاي ضعيف تحت فشار بايد براي مبارزه با اين جرايم قانوني را تصويب كنند.

آزمايش با اشاره به تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال ۸۶ گفت: اگر اين قانون جوابگوي وسواس جامعه بين‌المللي نباشد، بي‌فايده است.

وي ادامه داد: متن قانون تصويب شده در ايران با توجه به سير بين‌المللي نمي‌تواند هدف مبارزه با پولشويي را تامين كند.

اين حقوقدان، جرم پولشويي را مستقل از جرم اصلي در اين قانون دانست و گفت: البته جرم پولشويي بدون اثبات جرم اصلي تحقق‌پذير نيست.

وي به ماده ۹ قانون مبارزه با پولشويي درباره مجازات اين جرم اشاره كرد و افزود: مجازات ضبط مال، يك چهارم جزاي نقدي و استرداد درآمد و عوايد از اصل و منافع، در مجموعه ساختار قانوني ما، نامتناسب است.

آزمايش خاطرنشان كرد: به نظر نمي‌رسد با اين قانون بتوانيم به سازمان اقتصاد جهاني راه يابيم و بايد آن را اصلاح كنيم.

یادداشت های بازدیدکنندگان