اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

اخبار وکلا و کانون

تشكيل جلسات فصلي بين كانون و دادگستري به تصويب رسيد

نویسنده ایسنا

۱۹ خرداد ۱۳۸۷

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه به هيچ وجه توجيهي براي قاضي وجود ندارد كه با ارباب‌رجوع بدخلقي كند، گفت: واقعيت اين است كه همه انسان هستيم و تراكم پرونده‌ها در دستگاه قضايي اين مساله را تحت شعاع قرار داده است. تراكم پرونده و ورودي، دستگاه را با بحران مواجه كرده است و هر چه مي‌خواهيم آن را كم كنيم باز هم سير پرونده وارد دادگستري مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه جلسه ديدار رييس كل دادگستري استان تهران با اعضاي هيات مديره كانون مركز، محمدنبي عضو هيات مديره كانون با بيان اين‌كه محبت و احترام مشترك و دوطرفه ميان كانون و دستگاه قضايي لازم است، پيشنهاد داد: همايش نيم‌روزه‌اي برگزار شود كه دوستان، قاضي و وكيل در آن سخنراني كنند و بتوان در مجموع از آن استفاده كرد.

در ادامه جلسه درخشان‌نيا، قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اين‌كه در دو دوره قبل (زمان رياست جندقي) با كانون وكلا ارتباط داشتيم؛ گفت: در دوره آقاي كشاورز نيز با آقاي ثابت‌قدم ارتباط داشتيم و جلسات زيادي در آن دوره برگزار شد اما پس از آن دوره ارتباط ما با كانون كم شد و در دادگستري آنقدر تراكم كار وجود داشت كه ما نمي‌توانستيم به عقب برگرديم و تصورمان اين بود كه يا مشكلي وجود ندارد و يا اينكه از اينكه ما بتوانيم كاري انجام دهيم مايوس شدند.

وي با بيان اينكه بهترين پيشنهاد بحث رابط و كميته مشترك است، گفت: اين كار مي‌تواند بسياري از مسائل را به روز حل كند.

وي ادامه داد: كمتر زماني بوده كه دادگستري با پرونده‌هايي با ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ و حتي در پرونده‌ي نگين غرب با چهارده هزار شاكي مواجه باشد. در اين زمينه نهادهاي ديگر كوتاهي كردند و چون ارتباط بين دستگاه‌ها اندك است و پاسخ‌گو نيستند هنگامي پرونده به دست قضايي مي‌آيد كه فرد كلاهبرداري را انجام داده است. در مورد مساله پيشگيري نيز روي اينكه چه كسي متولي اين كار است دعواست.

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران درباره انتقاد برخي از وكلا به ضعف نظارت بر دفاتر شعب دادگاه‌ها، عنوان كرد: موكدا در برنامه سال ۸۷، بيان كرديم كه تيم‌هاي نظارتي تشكيل شده كه از قضات عالي رتبه دادگستري هستند و راي‌ها و پرونده‌ها را بررسي مي‌كنند با قضات و ارباب‌رجوع‌ها صحبت مي‌كنند و تمام پست‌هايي كه براي ترفيع قضات پيشنهاد مي‌دهيم بر اين اساس است و اگراين هيات نظر ندهد به هيچ وجه ارتقا نمي‌دهيم و در دو سال گذشته ارتقا به هيچ وجه شخصي نبوده است.

وي افزود: در مورد ماده ۱۸ نيز انتقاداتي را كه مطرح شد قبول دارم. نگاه واضعان اين ماده اين است كه اشكال بين شرعي وجود دارد يا ندارد و آيا نياز به رسيدگي در اين زمينه وجود دارد يا خير.

درخشان‌نيا با بيان اينكه قاضي بايد سر ساعت در جلسه حاضر شود و نظم را رعايت كند، گفت: ما اين موضوع را در جلسه‌ي شوراي معاونان كه تمام سرپرستان قضايي درآنجا حضور دارند مطرح مي‌كنيم در مورد ثبت لوايح نيز اين كار وظيفه‌ي مدير دفتر است.

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران درباره بحث تقسيم كانون وكلا، عنوان كرد: بعد از فوت آقاي كريمي‌راد سه جلسه سه چهار ساعته تشكيل داديم و هنگامي كه وزير دادگستري جديد ابلاغ گرفتند از طرف دفتر ايشان موضوع پيگيري شد كه ما آن نامه را كنار گذاشتيم چون تصور كرديم وزير دادگستري بايد با ما مكاتبه كند اما الان خبر جديدي از آن موضوع ندارم.

آوايي نيز در تاييد صحبت درخشان‌نيا خاطر نشان كرد: اين كار عملي نيست.

جندقي در اينجا افزود: اخيرا معاون وزير دادگستري با من تماس گرفتند كه نامه‌اي را بنويسيد و اشكالات قانوني تقسيم كانون را بيان كنيد كه ما اين كار را كرديم.

در ادامه جلسه، سيدمحمود مصطفوي كاشاني عضو ديگر هيات مديره عنوان كرد: اين مشكلات به اين مساله برمي‌گردد قانون دادگاه‌هاي عام همچنان پابرجاست و بخش زيادي از مشكلات دادگاه‌هاي بدوي است كه به تجديدنظر مي‌رود؛ الان در مرحله بدوي تقسيم كار از نظر دعاوي وجود ندارد و در واقع دادگاه‌ها از يك قاضي تشكيل مي‌شود كه توان، تجربه و تخصص اين دعاوي مهم را ندارند و اين دادگاه تجديدنظر را با يك سلسله آراي نسنجيده و سطحي روبه‌رو مي‌كند در حالي كه در كشورهاي ديگر تجديدنظر يك استثناء است.

كاشاني ادامه داد: انتظار داريم در برخورد با مشكلات، اين موارد منعكس شود البته بايد تشخيص آن را مديريت قوه قضائيه داشته باشد لااقل تجارب منفي و ناهمواري‌ها را گزارش كنند تا قانون دادگاه‌هاي عام هر چه سريع‌تر نسخ شود و دادگاه‌ها بر اساس اهميت دعوا تقسيم شوند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز، با بيان اينكه قوانين ما برخي جرم‌زا هستند، عنوان كرد: الان بخش بزرگ پرونده‌هاي دادگاه‌هاي عمومي درباره قول‌نامه‌ها است كه اين موضوع يك راه‌حل قانوني لازم دارد زيرا در قانون مدني سال ۱۳۰۷ قانون ثبت و ثبت اجباري وجود نداشته است. به اين ترتيب پيدايش ۹۹ درصد پرونده‌ها منتفي مي‌شود؛ پس به جاي پرداختن به پيامدها بايد دادگستري پيشنهاد اصلاح قانون مدني را در باب قول‌نامه بدهد.

وي ادامه داد: تعدادي قوانين وجود دارند علي‌رغم مخالفت قانوني اجرا مي‌شوند كه يك نمونه‌ي آن ماده ۱۸۷ است كه ايرادات اين ماده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس نيز آمده است؛ اما چه كسي بايد با آن برخورد كند و انتظار ما اين است كه دادگستري استان از جهت مفسده‌انگيز بودن دراين زمينه اقدام كند.

كاشاني با اشاره به وجود مباحثي درباره قانوني بودن يا نبودن شوراي‌هاي حل اختلاف، عنوان كرد: اين مساله باعث مي‌شود پرونده‌ها به دعاوي ديگري تبديل و به دادگستري تحميل شود و الان وقت آن است كه دادگستري درباره اين مصوبه كه در شوراي نگهبان مطرح است عكس‌العمل نشان دهد.

در ادامه جلسه رييس كل دادگستري استان تهران در اين جمع‌بندي عنوان كرد: هفت شعبه تجديدنظر نيز داريم كه با يك نفر اداره مي‌شود و از طرفي اجازه استخدام نداريم و مرتبا تقاضاي انتقال و بازنشستگي مطرح مي‌شود.

وي افزود: اگر موافق باشيد مصوب كنيم كه فعلا دو هفته يك بار، آقاي درخشان‌نيا با نماينده كانون (مدرس گيلاني) جلساتي داشته باشند و دعوت كننده آن آقاي درخشان‌نيا باشند. همچنين مصوب كنيم هر فصل يك بار چنين جلسه‌اي برگزار شود و مسئوليت پيگيري آن با آقاي جندقي باشد. همچنين ظرف دو ماه آينده من و آقاي جندقي مطالب را جمع‌بندي كنيم و اولين جلسه مشترك قضات و وكلا در قالب يك همايش داشته باشيم.

آوايي ادامه داد: مشكل كارآموزان را به طور ويژه پيگيري مي‌كنيم همچنين آقاي احمدي بحث مجتمع قضايي عدالت رابه طور ويژه در دستور كارهايش بگذارد و در مورد دانش قضات، مشي قوه قضائيه تغيير كرده است؛ الان سخت‌گيري قوه قضائيه در استخدام قضات افزايش يافته، غالبا با مدرك كارشناسي ارشد گزينش مي‌شود و بايد توجه داشت كه گاهي افراد سالم هستند و پس از اينكه وارد سيستم مي‌شوند آسيب مي‌بينند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: پرونده‌هاي مسن ما (از ۸۲ به قبل) در دادگستري شهر تهران پنج هزارو ۶۰۰ مورد پرونده بود كه در مورد چهار هزار مورد راي صادر شده است. اميدواريم با استمرار اين جلسات اگر جايي به فسادي برخورد كرديم و احراز شد به نحوي ما را در جريان بگذاريد.

یادداشت های بازدیدکنندگان

نویسنده مهمان در تاریخ ۱۳۸۷-۰۵-۱۷ ۲۰:۵۷:۲۸
با عرض سلام و خسته نباشید
میخواستم بعنوان یک عضو درد کشیده مجتمع مسکونی نگین غرب که بعد از 7 سال هنوز به حقم نرسیده ام از شما دعوت به عمل آورم از سایت ما به آدرس زیر بازدید به عمل آورید و ما را از نظرات حقوقی ارزشمند خود مستفیذ فرمایید:
www.neginegharb.blogfa.com
ایمیل بنده: