| سوالات حقوقی |
|---|
|
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید . |
| جستجوی اخبار حقوقی |
|---|
نظریات کارشناسان
مصاحبات و نظریات کارشناسان
دكتر سيد مصطفي محقق داماد: اگر اجراي حدود موجب وهن و انزواي اسلام شود جواز آن شبهه شرعي دارد | دكتر سيد مصطفي محقق داماد: اگر اجراي حدود موجب وهن و انزواي اسلام شود جواز آن شبهه شرعي دارد |
|
|
| نویسنده ایسنا | ||
| ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ | ||
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت:اجراي حدود از باب امر به معروف است و شرط عمده و اصلي امر به معروف اين است كه آثاري بدي نداشته باشد لذا اگر اجراي حدود موجب وهن و انزواي اسلام شود، جواز آن شبهه شرعي دارد و مورد ترديد جدي قرار ميگيردبه گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، دكتر سيد مصطفي محقق داماد، عصر ديروز در همايش بررسي اجراي حدود در عصر غيبت در دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، گفت: فلسفه وجودي حدود در نظام اسلامي، تقليل جرايم است. اين گونه مجازاتها را نبايد يك راز بدانيم زيرا بر اساس حكمتي ايجاد شده است بنابراين مجازاتها بايد به گونهاي اجرا شود كه موجب تقليل جرائم شود. استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين مطلب كه دستگاه قضايي بايد آمار دقيقي در خصوص اثرات اجراي مجازاتها ارائه دهد، گفت: بايد بيان شود كه وقتي اين مجازاتها اعمال شد، تا چه ميزان آمار جرايم كم شده است و آيا اجراي حدي در ملاعام موجب ترك آن جرم ميشود و يا عكس آن اتفاق ميافتد؟ استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين مطلب كه در مقابل هيچ نصي نميتوان اجتهاد كرد، گفت: تنها در مقابل نصي ميتوان اجتهاد كرد كه ابهام يا تعارض داشته باشد. بنابراين نص در حدود وجود دارد اما اينكه اجراي آن بايد چه شرايطي داشته باشد و مجري آن داراي چه شرايطي باشد بايد با اجتهاد حل شود. محقق داماد در ارتباط با موضوع جايگزيني فقيه به جاي ائمه و امام عصر، گفت: در اين ارتباط دو نظر وجود دارد، عدهاي همچون صاحب جواهر و امام خميني(ره) معتقدند فقيه همه اختيارات امام را دارد و عدهاي ديگر فقط معتقد به يك سري اختيارات هستند مهمترين قول براي دليل صاحب جواهر مبني بر اينكه حد به دست فقيه انجام شود، نشستن فقيه به جاي امام معصوم در زمان غيبت است. استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: البته افراد داراي اين نظر معتقد هستند كه هم فقيه در زمان غيبت ميتواند اجراي حدود كند و هم پدر نسبت به فرزندش و هم شوهر نسبت به همسرش، و لو اينكه فقيه نباشد. وي خاطرنشان كرد: عدهاي ديگر معتقدند كه اين فقيه ميتواند هر كاري در زمان غيبت انجام دهد به غير از حدود و به جاي آن تغرير ميشود. استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: بنابراين دو نفر نميتوانند حد را اجرا كنند، فردي كه خودش مجتهد است و نظرش اين است كه نبايد اجرا شود و ديگر مقلد مرجع تقليدي كه آن مرجع معتقد است نبايد اجرا شود. محقق داماد با اشاره به قانون جزا و قانون آيين دادرسي نوشته شده در زمان مشروطيت، گفت: در آن زمان كه فقهاي بزرگي وجود داشتند هيچ يك با تعطيلي اجراي حدود اعتراضي به تعطيلي شريعت نكردند با اينكه تا قبل از مشروطيت حد اجرا ميشد و به جاي حدود شرعيه، تعزيرات گذاشته شد. استاد دانشگاه شهيد بهشتي بيان داشت: تعزير دو عنصر دارد، عنصر اول اينكه ميزان آن بايد كمتر از حد باشد و عنصر ديگر چگونگي اجرا و انجام آن است. محقق داماد در مورد ولايت فقيه و نظريه اجراي حدود، گفت: اين دو هيچ ملازمهاي با يكديگر ندارند، زيرا ممكن است عدهاي قائل به اجراي حدود باشند، اما قائل به ولايت فقيه نباشند و عكس آن هم امكانپذير است. اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: نظريه وجوب اجراي حدود در زمان غيبت منتسب به فقيهان بزرگي است كه در راس آنها صاحب جواهر قرار دارد و عدهاي از جمله فقهاي عصر حاضر و امام خميني(ره) به پيروي از او همين نظر را دارند كه به اين نظر پافشاري ميكنند. البته نظر مخالف هم وجود دارد و نبايد خاموش شود اما اكنون نظر غالب، نظر نخستين است و تا زماني كه قانون است بايد اجرا شود.
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روز رسانی |
|---|
|
Advertisement | بستن این پنجره |
| جستجوی وکلای کانون |
| جستجوی وکلای 187 |
| جستجوی دفاتر ازدواج |
| جستجوی دفاتر اسناد رسمی |
| -------------------- |
| فرم های قضائی |
| ترمینولوژی آنلاین |
| آزمونهای وکالت |
| قانون اساسی کشورها |
| -------------------- |
| دادسراها |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
| دانلود بانک قوانین |
|---|
| امروز | 42 |
| دیروز | 241 |
| هفته | 1986 |
| ماه | 3636 |
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|