اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

نظریات کارشناسان

مصاحبات و نظریات کارشناسان

بررسي تطابق مقاوله‌نامه‌هاي‌۸۷ و ۹۸ ILO با قانون كار ايران

نویسنده ایسنا

۱۹ خرداد ۱۳۸۷

يك كارشناس حقوق عمومي در بررسي مطابقت داشتن قانون كار ايران با دو مقاوله نامه بنيادين ۸۷ و ۹۸ سازمان بين‌المللي كار(ILO) كه تاكنون ايران به آن ملحق نشده است و مربوط به آزادي انجمن‌ها و حق سازماندهي و پيمان‌هاي دسته‌جمعي است، عنوان كرد: ايران ملزم به رعات اين دو مقاوله نامه نيست، زيرا كه مقدمه اساسنامه را كه به‌صورت كلي در مورد حق آزادي تشكلات است پذيرفته و آن را رعايت مي‌كند ولي با وجود اين، دو مقاوله نامه بنيادين ۸۷ و ۹۸ ILO در تعارض صريح با قانون كار ايران نيست و الحاق به اين دو ماده هيچ مشكلي با قانون كار ايران ندارد.

مختاري ـ كارشناس حقوقي عمومي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بررسي تطبيق داشتن مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين ۸۷ و ۹۸ سازمان بين‌المللي كار (ILO) با قانون كار ايران گفت: مقاوله‌نامه ۸۷ مربوط به آزادي انجمن‌ها و ۹۸ مربوط به سازماندهي و پيمان‌هاي دسته‌جمعي است كه تاكنون ايران به اين دو مقاوله نامه ملحق نشده است.

وي در ادامه با اشاره به حق ثبت در ايران كه برخي معتقدند اين موضوع خلاف مقاوله‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ ILO است، اظهار كرد: قانون كار اشاره به اين موضوع دارد كه بايد هر تشكلي به ثبت برسد كه اين موضوع يك مسئله غير دموكراتيك نيست.

مختاري ادامه داد: در خيلي از كشورهاي ديگر حق ثبتي وجود ندارد و يا اينكه با ثبت تشكل، امتيازاتي به آن تشكل تعلق مي‌گيرد اما با وجود اين، اين الگوي غالب نيست و اصل ثبت‌شدن يك مسئله غيردموكراتيك نيست.

كارشناس حقوق عمومي اضافه كرد: با وجود اين بايد قانون راهي را كه از طريق ثبت مرجع ثبت‌كننده، مي‌تواند تشكيل تشكل‌ها و انجمن‌ها را محدود كند ببندد و مكانيسم را طوري طراحي كند كه اولاً براي مرجع ثبت‌كننده اين كار تكليف باشد و ثانياً تمام اين مراحل بايد در فرايند قانون ذكر شده باشد.

وي با تاكيد بر ذكر جزييات اين موضوع در قانون اظهار كرد: بايد قانون به گونه‌اي باشد كه اگر در هر مرحله‌اي مرجع ثبت كننده، مانع ثبت تشكلي شد، آن مرجع بتواند پاسخگوي اين اقدام خود باشد و به‌نوعي يك منبع تجديد نظر‌خواهي نيز وجود داشته باشد.

مختاري اذعان كرد: همچنين در كار ثبت تشكل‌ها بايد مراحل ثبت از زمان‌بندي كاملاً مشخصي بهره‌مند باشد كه البته اين موارد در قانون ذكر نشده است و فقط الفاظ قانون به گونه‌اي است كه عده‌اي مي‌توانند تفسير كنند كه حق ثبت، حق وزارت كار است كه البته اين تفسير ضعيفي است و بايد تفسيرها به سمت كارگر باشد كه بهترين تفسير براي اين موضوع اين است كه بگوييم اين مسئله براي وزارت كار الزام دارد.

به گفته وي قانون كار اجازه ثبت را به وزارت كار داده است ولي مقاوله نامه ۸۷ ILO يك امتيازي نسبت به قانون كار ايران دارد كه اگر ايران به آن ملحق شود شرايط اين كشور بهتر خواهد شد. اين امتياز مربوط به ماده ۷ مقاوله نامه ۸۷ بنيادين ILO است كه مي‌گويد، تحصيل شخصيت حقوقي توسط تشكلات كارگري و كارفرمايي نمي‌بايست مشروط به شرايطي باشد كه اعمال و به‌كارگيري شرايط مذكور مواد ۲ ، ۳ و ۴ مقاوله نامه ۸۷ ILO را محدود كند.

اين كارشناس حقوق عمومي در مورد مواد ۲ ، ۳ و ۴ مقاوله نامه ۸۷ ILO بيان كرد: طبقه ماده ۲، كارگران و كارفرمايان بدون هيچ تبعيضي حق تاسيس تشكل‌هاي مربوطه و اينكه تحت قواعد آن تشكلات باشند، دارند و علاوه بر اين، از حق پيوستن به تشكلات ديگر براساس تشخيص خود و بدون مجوز از كسي، بهره‌مندند. ماده ۳ مقاوله‌نامه ۸۷ ILO نيز اشاره مي‌كند كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي حق دارند اساسنامه و قواعد خود را خود تهيه كنند و انتخاب نمايندگانش و اختيار امور اداري آن تشكلات نيز برعهده خودشان است. در ماده ۴ نيز به اين موضوع توجه شده است كه تشكلات كارگري و كارفرمايي نمي‌توانند توسط مقامات اداري منحل شوند.

وي با اشاره به ماده ۷ مقاوله نامه ۸۷ ILO متذكر شد: طبق اين ماده به‌دست‌آوردن شخصيت حقوقي تشكل كه همان ثبت است نشان مي‌دهد اين ماده اصل ثبت را قبول دارد اما اعطاي اين شخصيت را به گونه‌اي مي‌داند كه مواد ۲ ، ۳ و ۴ را محدود نكند.

مختاري با بيان اينكه ايران ملزم به رعايت مقاوله‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ نيست در اين مورد گفت: از آنجايي كه مقدمه اساسنامه ILO اشاره به حق آزادي بنيادي تشكل‌ها و انجمن‌ها دارد و ايران نيز آن را پذيرفته، بنابراين ايران كليت اين موضوع را پذيرفته است ولي جزييات بيشتر آن در مقاوله نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ آمده كه ايران چون مقدمه را كه كلي است پذيرفته ملزم به رعايت اين دو مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ نيست.

وي مقاوله‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ را از قانون كار ايران در زمينه ثبت تشكل‌ها يك قدم جلوتر دانست و افزود: مقاوله‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ ILO بعضي از امتيازات خاص خود دارد و از سوي ديگر در قانون كار ما تنها سه تشكل كارگري به رسميت شناخته مي‌شوند.

اين كارشناس حقوق عمومي ادامه داد: ماده ۱۳۰ قانون كار به انجمن‌هاي اسلامي و ماده ۱۳۱ آن به تشكلات كارگري و كارفرمايي اشاره مي‌كند كه واردكردن انجمن‌اسلامي در قانون كار، ابهام دارد و كلي‌گويي است و با اين اقدام دست تشكلات كارفرمايي و كارگري بسته شده است.

به گفته وي تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون كار اين گونه مي‌گويد كه كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شوراي عالي كار، شوراي عالي تامين اجتماعي و ... توسط كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان انتخاب مي‌شوند. اين يعني تنها يك كانون، نماينده كارفرمايان كشور است ولي در مورد كارگران اين گونه نيست و طبق ماده ۱۳۶ كليه نمايندگان كارگران، توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون‌هاي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران بايد انتخاب شوند كه اين عناوين تعدد مراجع و ابهام در مراجع را به وجود آورده است.

مختاري اضافه كرد: همچنين طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون كار، كارگران يك واحد فقط مي‌توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند كه اين هم خود محدوديت ايجاد مي‌كند.

وي در ادامه با اشاره به مقاوله‌نامه ۸۷ ILO در اين مورد اظهار كرد: اين مقاوله‌نامه مداخله دولت را محدود كرده و دولت را ملكف كرده است كه براي پيشرفت حقوق كارگران فعاليت مثبت انجام دهد.

اين كارشناس حقوق عمومي اذعان كرد: الحاق به مقاوله‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ ILO كه در زمينه آزادي تشكل‌هاست، يك قدم به جلو محسوب مي‌شود و الحاق به اين دو مقاوله‌نامه هيچ مشكلي براي قانون كارايران ندارد و به‌عبارتي الحاق به اين دو مقاوله‌نامه در تعارض صريح با چيزي نيست.

وي در پايان با بيان اينكه اين دو مقاوله‌نامه در تعارض با قانون كار ايران نيستند، تصريح كرد: حتي اگر اين مقاوله‌نامه درتعارض نيز باشند وقتي آن‌ها به مجلس شوراي اسلامي برود و قانون داخلي ايران شود در مجلس، قانون موخر مي‌تواند قانون مقدم را نسخ كند و به‌عنوان قانون موخر قابل اجرا باشد كه البته اين اقدام درجهت پيشرفت قانون خواهدبود.

یادداشت های بازدیدکنندگان