رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري تصريح كرد: اقدامات موكل به هيچ وجه ارتباطي به وكيل ندارد و وكيل بابت آن‌چه در مقام دفاع از موكل مي‌گويد قابل تعقيب نيست و اين يكي از ضوابط اصلي بيانيه‌ي هاوانا 1990 است كه ضمن آن اعلام شده وكيل نبايد هم‌عقيده و همگرا با موكل خود پنداشته شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز در نشست مطبوعاتي صبح امروز با اشاره به دستاوردها و نتايج همايش فارس، گفت: نفس گرد هم آمدن نمايندگان نزديك به 25 هزار وكيل و كارآموز در سراسر كشور در محل واحد و با برنامه‌ي واحد، خود دستاورد مهمي است و به جرأت مي‌توان گفت كه در شرايط فعلي هيچ تشكلي با اين ابعاد، اقتدار و انسجام از ديدگاه اجتماعي و صنفي وجود ندارد. بنابراين خود اين معنا و رويداد يك دستاورد است.

وي با اشاره به مصوبات همايش فارس، گفت: تصويب شد كه اسكودا در IBA (كانون بين‌المللي وكلا) عضو شود كه اين تشكيلاتي است با نزديك به 17 هزار اعضاي منفرد. يعني هر وكيلي كه استانداردهاي وكالت در مورد او رعايت شده باشد حق دارد به تنهايي تقاضاي عضويت كرده و عضو شود. نزديك به 180 كانون وكلا با سه ميليون نفر عضو در اين تشكل عضو هستند و طبعا پيوستن اتحاديه به اين تشكيلات بزرگ باعث شناسايي بين‌المللي كانون‌هاي وكلاي دادگستري و ايجاد ارتباطاتي خواهد شد كه براي كانون‌هاي وكلا موقعيت خوبي ايجاد مي‌كند.

عضويت كانون‌هاي جديدالتاسيس اردبيل و استان مركزي تصويب شد

وي ادامه داد: عضويت كانون‌هاي جديدالتاسيس اردبيل و استان مركزي تصويب شد و كانون‌هاي عضو اسكودا به 17 كانون بالغ شدند. هم‌چنين تاكيد شد كه كميسيون‌هاي تخصصي اسكودا حتي‌المقدور و به زودي به طور مجازي تشكيل جلسه دهند كه اگر اين كار انجام شود كار بزرگي در كشور ما خواهد بود.

وي در ادامه گفت: مساله‌ي ديگري كه اسكودا تصويب كرد اين بود كه كساني كه به موجب قانون بازنشستگي پيش از موعد اخيرالتصويب كه افراد با 25 سال سابقه از خدمت دولت بازنشسته مي‌شوند اما 30 سال براي آنها محسوب مي‌شود، در صورتي كه اين افراد داراي ليسانس حقوق باشند به مدت 5 سال يا 10 سال متناوب در سازمان خود به خدمات حقوقي اشتغال داشته باشند مي‌توانند به استناد بند «د» ماده 8 اصلاحي لايحه‌ي استقلال كانون وكلاي تقاضاي پروانه كارآموزي كنند و با گذراندن نيمي از دوره‌ي كارآموزي و قبولي در اختبار، پروانه وكالت پايه يك دريافت كنند.

كشاورز در ادامه عنوان كرد: مقرر شد كانون‌ها حداكثر تا پايان خردادماه كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را كه وظيفه‌ي تعيين تعداد كارآموزان مورد نياز در حوزه‌ي هر كانون بر عهده‌ي آن است دعوت و تعداد مورد نياز را تعيين كنند و به اتحاديه اعلام كنند تا اتحاديه بتواند ترتيب برگزاري آزمون سال 87 راا هرچه سريع‌تر بدهد.

امسال ثبت نام از طريق اينترنت انجام شود

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: اتحاديه تصويب كرد امسال ثبت نام از طريق اينترنت انجام شود تا از بروز مشكلاتي كه به علت مشكلات پست براي كانون، سازمان سنجش و داوطلبان ايجاد شد احتراز شود؛ هرچند كه در سال گذشته با همت كانون‌ها و سازمان سنجش، بروز اين اشكال باعث تضييع هيچ حقي از كسي نشد. بنابراين علاقه‌مندان به شركت در آزمون امسال بايد خود را براي ثبت نام اينترنتي آماده كنند كه شرايط آن متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا با تصويب هيات عمومي اتحاديه، شرايط ثبت نام و شركت در آزمون از جهت وضعيت پايان تحصيلات و مدرك آن و نوع مدرك تحصيلي و وضعيت نظام وظيفه دقيقا همانند سال گذشته خواهد بود.

وي در ادامه اظهار داشت: گزارش‌هاي واصل شده از بعضي كانون‌ها در مورد اين بود كه در بعضي استان‌ها دادگستري از قبول دادخواست‌هاي مطالبه‌ي مهريه و مطالبه‌ي وجه چك، خودداري و متقاضيان و خواهان‌ها را به اجراي ثبت هدايت مي‌كنند كه در اين مورد با قوه‌ي قضاييه مكاتبه شده بود و پاسخ اين بود كه در اين‌گونه موارد صرفا افراد ارشاد مي‌شوند كه به اجراي ثبت مراجعه كنند و الزامي در كار نيست و ديگر گزارش‌هايي آمده بود در باب اين‌كه تشكل‌هايي از وابستگان ماده 187 در بعضي استان‌ها ايجاد شده كه از نام كانون وكلا استفاده مي‌كنند. در اين مورد نيز با قوه‌ي قضاييه مكاتبه شده بود و پاسخ اين بود كه نام كانون جنبه‌ي انحصاري ندارد كه البته اين محل بحث بين ما و كساني است كه چنين عقيده‌اي دارند. اما به هر حال حسب اطلاعات واصله، اين اقدام ادامه نيافت و موارد قبلي هم اصلاح شد.

كشاورز در ادامه با اشاره به قطعنامه‌ي همايش فارس، گفت: در اين قطعنامه به برخي مسايل مورد علاقه و محل نگراني كانون‌هاي وكلا مانند ادامه‌ي جذب افراد از طريق تشكيلات ماده 187 علي‌رغم پايان مدت اجراي برنامه سوم توسعه و همين‌طور گفته‌ي برخي مسوولان قضايي درخصوص تدوين نظام‌نامه وكالت بدون رعايت ماده 22 لايحه‌ي استقلال كانون وكلا و گزينش و پذيرش داوطلبان در ورود به حرفه‌ي وكالت بدون شركت در آزمون و نامگذاري افراد وابسته به نهاد موازي كانون وكلا با عنوان وكيل دادگستري و پاره‌اي مسايل ديگر اشاره شد.

هفته‌ي اول اسفند ماه به عنوان هفته‌ي وكيل مدافع نامگذاري شد

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: اتحاديه كه قبلا 7 اسفند هر سال را به عنوان روز وكيل مدافع عنوان كرده بود، هفته‌ي اول اسفند ماه هر سال را به عنوان هفته‌ي وكيل مدافع نامگذاري كرد تا همكاران كانون‌هاي مختلف بتوانند با برنامه‌ريزي، در جشن استقلال كانون‌هاي ديگر حضور يابند و فعال باشند.

وكيل بابت آن‌چه در مقام دفاع از موكل مي‌گويد قابل تعقيب نيست

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد وكيل در هنگام دفاع از موكل خود تا چه حد مصونيت دارد؟ گفت: اقدامات موكل به هيچ وجه ارتباطي به وكيل ندارد و وكيل بابت آن‌چه در مقام دفاع از موكل مي‌گويد قابل تعقيب نيست و اين يكي از ضوابط اصلي بيانيه‌ي هاوانا 1990 است كه ضمن آن اعلام شده وكيل نبايد هم‌عقيده و همگرا با موكل خود پنداشته شود. هم‌چنان كه اگر سندي كه موكل جهت طرح دعوي يا دفاع از خود در اختيار وكيل گذاشته، جعلي باشد، وكيل را نمي‌توان به عنوان استفاده از سند مجعول تعقيب كرد.

وي افزود: ثانيا به موجب قانون انتخاب وكيل به وسيله‌ي اصحاب دعوي مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وكيل در موضع دفاع از همان امتيازات و حرمت‌هاي قاضي برخوردار است. اين به آن مفهوم است كه هم‌چنان كه قاضي را حتي در صورت ارتكاب جرم، پيش از اعلام مراتب به دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و صدور حكم تعليق نمي‌توان تعليق كرد، وكيل را هم در مورد آن‌چه در دفاع از موكل مي‌گويد و مي‌نويسد و اقداماتي كه در اين خصوص انجام مي‌دهد نمي‌توان تعقيب كرد، مگر اين‌كه بدوا موضوع به كانون وكلا اعلام و دادسرا و دادگاه كانون با احراز تخلف وكيل، او را تعليق كرده باشند. بديهي است جرايم عمومي ارتكابي كانون وكلا مشمول اين ضابطه نمي‌شود و اين مصونيت و امتياز صرفا در موضع دفاع، وكيل را در بر مي‌گيرد.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه يكي از مصوبات همايش فارس اين بود كه افرادي كه كارشناسي ارشد حقوق دارند اما فاقد مدرك كارشناسي حقوق هستند نمي‌توانند در آزمون كانون شركت كنند، دليل آن چيست؟ گفت: اين موردي است كه در سال 1386 اجرا شد و علت آن اين است كه بنا به عقيده‌ي طرفداران اين نظريه كه اكثريت هيات عمومي اسكودا نيز از آن جمله‌اند، حسب استانداردهاي جهاني وكالت، پايه و حداقل‌هاي لازم براي شغل وكالت، ليسانس حقوق است.

افراد فاقد ليسانس حقوق، نمي‌توانند در آزمون كانون شركت كنند

وي ادامه داد: البته با توجه به تصريحي كه قانون به مباني حقوق اسلامي كرده، اين مورد نيز به لحاظ وجود نص، قابل قبول است اما در مورد دارندگان مدرك كارشناسي ارشد كه فاقد ليسانس حقوق باشند، به لحاظ آن‌كه اطلاعات تخصصي‌شان در مسير خاصي نظير حقوق جزا، حقوق خصوصي، حقوق بشر، حقوق تجارت، حقوق بين‌الملل و اخيرا حقوق اقتصادي است و پايه‌ي معلومات حقوقي را ندارند، پذيرش ايشان براي كار وكالت، ميسور نيست؛ زيرا در كشور ما وكيل بايد بالقوه آمادگي ورود به همه‌ي دعاوي را داشته باشد و اين آمادگي را ليسانس حقوق به او مي‌دهد.

از گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه خوشحال نيستيم

كانون‌هاي وكلا از باب سعي در اصلاح، منتقد قوه‌ي قضاييه هستند، نه از باب معارضه و عناد

به گزارش ايسنا، رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه با توجه به نبود ضمانت اجرايي براي گزارش‌هاي تحقيق و تفحص در قانون اساسي، تا چه حد نسبت به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه خوشبين هستيد؟ عنوان كرد: كانون‌هاي وكلا همواره در كنار قوه‌ي قضاييه هستند و نه در مقابل آن، و هميشه از باب حمايت و سعي در اصلاح، منتقد قوه‌ي قضاييه هستند، نه از باب معارضه و عناد. بنابراين ما از آن‌چه واقع شده خوشحال نيستيم و ترجيح مي‌داديم يا اصولا چنين مواردي وجود نداشته باشد و يا در خود قوه‌ي قضاييه حل شود.

نفس افشاگري و اطلاع‌رساني مايه بركت و موجب اصلاح امور است

وي اضافه كرد: اما اينك كه اين گزارش منتشر شده، بدون تعرض به جنبه‌ي شكلي آن و اين‌كه آيا مقدمات براي قرائت آن فراهم بوده يا نبوده و ساير مناقشات موجود، عرض مي‌كنيم با توجه به قانون اساسي، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه و تكليفي است عمومي براي دولت در مقابل مردم، مردم در مقابل دولت، و مردم در مقابل مردم. بنابراين صرف‌نظر از اين‌كه رسيدگي به اجزاي اين گزارش چگونه صورت گيرد، نفس تحقيق و تفحص كه اقتدار مردمي مجلس شوراي اسلامي را نشان مي‌دهد امري كاملا مطلوب است و ترديدي وجود ندارد كه بررسي مسايل چه در قوه‌ي قضاييه و در چه قوه‌ي مجريه و چه در نهادها و ارگان‌ها و اشخاص و افراد باعث بروز آثار خواهد شد و نفس افشاگري و اطلاع‌رساني مايه بركت و موجب اصلاح امور است و به لحاظ احتمال عدم تاثير چنين مواردي، نبايد از اجراي اقدامات نااميد بود.

مشاوران محترم حقوقي قوه قضاييه حق استفاده از عنوان وكيل دادگستري را ندارند

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه آيا مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه مي‌توانند نقش يك وكيل واقعي را ايفا كنند؟ اظهار داشت: آن‌چه در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه پيش‌بيني شده، اعطاي اجازه‌ي مشاوره حقوقي به دارندگان ليسانس حقوق، آن هم فقط در مدت اجراي برنامه‌ي سوم توسعه است. بنابراين هم‌چنان كه كانون‌هاي وكلا به اعضاي خود اجازه نمي‌دهند از عنوان مشاور حقوقي قوه‌ي قضاييه استفاده كنند، اين مشاوران محترم نيز حق استفاده از عنوان وكيل دادگستري را ندارند و چنان‌كه تشكل‌هايي تشكيل دهند، نمي‌توانند نام تشكل خود را كانون وكلا بگذارند؛ زيرا هم وكيل دادگستري و هم كانون وكلا لغات و عباراتي هستند كه در لايحه‌ي استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت جنبه‌ي اصطلاحات حقوقي با معنا و بار خاص پيدا كرده‌اند و فقط مشمولان اين دو قانون، حق استفاده از اين اسامي را دارند.

بعضي از مسايل وجود دارد كه تذكر داده‌ايم اما در گزارش تحقيق و تفحص وجود ندارد

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پاسخ به اين سوال كه وكلاي ماده 187 علي‌رغم دارا نبودن حق قانوني، از عنوان وكيل استفاده مي‌كنند و كانون وكلا از باب اقتدار چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟ عنوان كرد: در اين مورد در قطعناممه‌ي همايش فارس و در نامه به قوه‌ي قضاييه متذكر شديم و اميدواريم هم‌چنان كه استفاده از عنوان كانون وكلا براي اين تشكل‌ها منتفي شده، استفاده از عنوان وكيل دادگستري نيز منتفي شود؛ زيرا همين عدم اعتنا به ضوابط و مقررات و قانون است كه باعث شده مسايل مربوط به نحوه‌ي اجراي ماده 187 موضوع بند 9 گزارش تحقيق و تفحص يعني چيزي نزديك به يك صفحه و نيم از اين گزارش را در بر بگيرد كه همه‌ي موارد مذكور در اين گزارش، همان‌ها است كه ما سال‌ها است مي‌گوييم. البته بعضي از مسايل وجود دارند كه ما از آن آگاه شده و تذكر داده‌ايم اما در اين گزارش وجود ندارد.

وي درباره‌ي اين موارد، عنوان كرد: برخي مواردي كه در گزارش نيامده و مهم است از باب مثال يك مورد آن اين است كه به قاضي شاغل در تهران براي وكالت در اين شهر پروانه داده شده، بدون اين‌كه سه سال از جدا شدنش از قوه‌ي قضاييه گذشته باشد، و اين باعث اشاعه‌ي بدبيني بسيار بين مردم مي‌شود. علي‌الخصوص وقتي اين قاضي در دادگاهي كه تا چندي پيش خود رييس آن بوده به وكالت بپردازد.

وي افزود: در موردي ديگر، قاضي پس از بازخريد شدن و يا استعفا، به كانون وكلا مراجعه كرده اما به لحاظ ويژگي‌هاي منفي، به وي پروانه وكالت داده نشده است. اتفاقا پيش از وصول اين نامه، پرونده‌ي اين قاضي، مطرح و تقاضاي او به همان دلايل رد شد. پس از گذشتن مدتي مشاهده شد كه وي از تشكيلات ماده 187 پروانه گرفته است. هرچند كه گويا پس از تذكر مجدد احتمالا پروانه‌ي وي باطل شد.

جذب افراد از طريق ماده 187 در پاسخگويي به كدام نياز؟

كشاورز خاطرنشان كرد: تعداد وكيل لازم را كه موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تعيين مي‌كند، كميسيوني تعيين مي‌كند كه قوه‌ي قضاييه در آن اكثريت نمايندگان را دارد و به اطلاعات لازم از سازمان قضايي نيز دسترسي دارد. به اين ترتيب اين سوال بي‌جواب باز هم مطرح است كه جذب افراد آن هم به طور غيرقانوني از طريق تشكيلات ماده 187 در پاسخگويي به كدام نياز صورت مي‌گيرد؟

رييس اتحاديه‌ي سراسري اسكودا، در پاسخ به سوالي درباره‌ي پافشاري مشاوران قوه‌ي قضاييه و ماده 187 در استفاده از نام كانون وكلا، علي‌رغم تذكراتي كه از سوي كانون و روزنامه‌هاران به آنها داده شده، عنوان كرد: كانون‌هاي وكلا، وسيله و امكاني جز قلم و زبان ندارند و مسير استفاده از اين ابزارها نيز تنها شما نمايندگان محترم رسانه‌ها هستيد. البته در قطعنامه‌ي فارس، براي اولين بار توجه به نهادهاي نظارتي مملكت به‌ويژه بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 مجلس به اين مساله جلب شد كه اميد است موجب ترتب آثار شود. آن‌چه مسلم است بهتر است بلكه واجب است مسووليت‌هاي هر گروه، طبقه و صنف به خود آن متوجه شود و خلاف آن برخلاف مروت و عدالت است.

كشاورز در پاسخ به سوالي درباره‌ي تنظيم نظام‌نامه‌ي وكالت، گفت: مدتي پيش، كانون‌هاي وكلا به نامه‌اي كه از قوه‌ي قضاييه واصل و ضمن آن تدوين آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت خواسته شده بود پاسخ دادند. ضوابط موجود، وافي به مقصود و كافي است و نيازي به تدوين آيين‌نامه‌ي جديد نيست.

وي افزود: طبق ماده 22 لايحه‌ي استقلال، اين آيين‌نامه و ساير آيين‌نامه‌هاي لازم بايد به وسيله‌ي كانون وكلا تدوين و به حضور رياست قوه‌ي قضاييه تقديم شود تا بعد از تصويب ايشان به اجرا درآيد. بديهي است چنان‌چه اشكالي در آن ببينند آن را به كانون وكلا اعاده مي‌كنند تا موارد اصلاح، اعمال و مجددا تقديمشان شود. تدوين نظام‌نامه‌ي وكالت جز به اين شكل و از اين طريق قانونا ميسور نيست و موجب بروز اشكالاتي خواهد شد، هم‌چنان كه تعرفه‌ي حق‌الوكاله كه بدون پيموده شدن اين مسير تدوين شده، موجب اشكالاتي است.

امكانات قوه‌ي قضاييه مصروف مسايل خودش شود تا مشكلات موجود در گزارش تحقيق و تفحص، حادث نشود

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري يادآور شد: كانون‌هاي وكلا به عنوان واحدهاي خودگرداني كه قوه‌ي قضاييه به صورت كلان در مسايل كليدي آنها نظارت دارد به كار خود مشغولند و كار خود را هم خوب انجام مي‌دهند. توان و زمان و امكانات قوه‌ي قضاييه اصولا بايد مصروف مسايل خود قوه شود تا مشكلاتي نظير آن‌چه در گزارش تحقيق و تفحص مطرح شده، حادث نشود.

كشاورز درباره‌ي تشكيل كميسيون جوانان در هيات مديره‌ي كانون مركز نيز عنوان كرد: مساله‌ي جوانان و وكلاي جوان همواره مورد توجه كساني بوده كه به طور جدي براي حرفه‌ي وكالت ارزش قائلند. واقعيت اين است كه از سن خاصي به بعد، جسم توان كافي و مغز كارآيي لازم را ندارد. بنابراين به طور طبيعي بايد جوانان بيايند و جايگزين سالمندان شوند اما اين مستلزم آن است كه از يك سو اين آمادگي و علاقه در جوانان برانگيخته شود و از ديگر سو، اطلاعات و آگاهي‌هاي لازم در اختيارشان قرار گيرد.

وي افزود: تشكيل كميسيون جوانان در كانون‌ها مورد توصيه بوده و هست. در عين حال سعي بر اين است كه همكاران جوان ما از سن 25 سال تا 35 سال در امور مختلف كانون‌ها بيشتر به كار گرفته شوند و عملا نيز به‌ويژه در مسايل انفورماتيك، روابط عمومي، امور مربوط به روحيه و رفاه و كارهاي عام‌المنفعه كانون‌هاي وكلا از نيروهاي جوان بيشتر استفاده مي‌كنند و اميدواريم اين روند توسعه يابد.

رييس اسكودا در پاسخ به سوالي درباره‌ي تخصصي شدن وكلا مانند دادگاه‌هاي تخصصي، اظهار داشت: تقسيم تخصصي كار در دادگاه‌ها بر مبناي آيين‌نامه‌ي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم‌اكنون وجود دارد. در كشور ما بحث وكالت تخصصي هنوز به طور قانوني مطرح و تثبيت نشده است. در عين حال عملا هر وكيلي يك يا چند عرصه را براي فعاليت خود انتخاب مي‌كند و از جهت عقلي هم با توجه به توسعه، بلكه تورم قوانين كه نمونه‌اي از آن را در مجلدات قوانين سالانه مي‌توان ديد، اين‌كه گمان كنيم وكيلي مي‌تواند در همه‌ي عرصه‌ها متبحر و كارساز باشد، پنداري باطل است.

وي ادامه داد: از مدت‌ها پيش يعني دوره‌ي بيست و دومين هيات مديره‌ي كانون مركز، بحث تشكيل دوره‌هاي تخصصي وكالت، مطرح و تصويب و برنامه‌ريزي شد اما عملا امكان اجرا نيافت. در اسكودا اين مساله مطرح شد و يكي از علل علاقه به پيوستن به IBA اين است كه با استفاده از تجربيات آن سازمان بتوانيم بحث وكالت تخصصي و آموزش تخصصي وكلا در رشته‌هاي خاص و مورد علاقه‌ي ايشان را به طور جدي در ايران پياده كنيم. البته شايد وجود قانون در اين مورد كارسازتر باشد اما حتي بدون وجود قانون نيز مي‌توان به اين مهم پرداخت.

كشاورز درباره‌ي اقدامات قانون درخصوص فراهم آمدن زمينه‌ي حضور وكيل در همه‌ي مراحل دادرسي، عنوان كرد: با توجه به آخرين ضابطه‌ي ناظر به موضوع يعني آن‌چه در برنامه‌ي چهارم توسعه آمده و جنبه‌ي قانوني دارد، طبيعتا برخورد با قضيه دشوار است، هرچند به نظر بنده اطلاق ضابطه‌ي موجود در برنامه‌ي چهارم توسعه معارض قانون اساسي است و با اصل 35 آن به هيچ وجه سازگار نيست و عجيب است كه از زير نظر شوراي نگهبان گذشته است.

وي خاطرنشان كرد: وجود اين تعارض، كل اين ضابطه را متزلزل مي‌كند و با اين تزلزل، قانون موسوم به حقوق شهروندي درخصوص مورد، قابل اجرا خواهد بود كه به متهم حق مي‌دهد از اولين مرحله‌ي تحقيق، از خدمات وكيل استفاده كند.