| سوالات حقوقی |
|---|
|
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید . |
| جستجوی اخبار حقوقی |
|---|
در حال بازدید از: صفحه اصلي 
نظریات کارشناسان مصاحبات و نظریات کارشناسان عباسعلي عليزاده : مجلس حق تحقيق و تفحص در امور قضايي ندارد
نظریات کارشناسان مصاحبات و نظریات کارشناسان عباسعلي عليزاده : مجلس حق تحقيق و تفحص در امور قضايي ندارد | عباسعلي عليزاده : مجلس حق تحقيق و تفحص در امور قضايي ندارد |
|
|
| نویسنده ایسنا | ||
| ۰۵ خرداد ۱۳۸۷ | ||
 معاون اداري-مالي قوه قضاييه تصريح كرد: مجلس حق تحقيق و تفحص در امور قضايي را ندارد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، عباسعلي عليزاده در حاشيه افتتاح ساختمان مركزي اداري امور شوراهاي حل اختلاف استان خراسان رضوي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: نمايندگان با استفاده از جمله ''مجلس در همه امور حق تحقيق و تفحص دارد''، استفاده كرده و ميگويند كه قوه قضاييه هم شامل آن ميشود. وي با بيان اينكه قوه قضائيه در امور اداري و مالي شامل تحقيق و تفحص ميشود، افزود: ما در امور اداري و مالي اطلاعات كامل را در اختيارشان گذاشتيم و مواردي كه پاسخ نداديم امور قضايي بود. معاون اداري و مالي قوه قضاييه ادامه داد: يكي از دلايل عدم ورود نمايندگان مجلس به حوزه قضايي، تخصص نداشتن آنها در اين زمينه است. چطور ميخواهند پروندهاي را رسيدگي كنند؟ آيا ميفهمند چارچوب قضايي چيست؟ آيا به صرف نماينده شدن، حق ورود به اين پروندهها را دارند؟ عليزاده با بيان اين مطلب كه يكي ديگر از شرايط قاضي در قانون عادل بودن آن است، افزود: در قانون اين خصوصيت براي نمايندگان وجود ندارد. معاون اداري-مالي قوه قضاييه با تاكيد بر اين مطلب كه شرافت يك قاضي به مراتب افضل از نماينده مجلس است، گفت: آيا نماينده ميتواند بگويد كه چرا اين حكم را قاضي صادر كرده است؟ وي ادامه داد: در داخل قوه قضاييه فيلتري وجود دارد كه اگر قاضي خلاف كند صلاحيتش سلب ميشود و يا مكاني به نام دادسراي انتظامي قضات براي سالمسازي در درون قوه قضائيه وجود دارد اما مجلس هيچ كدام از اين صافيها را ندارد. وي خاطرنشان كرد: اگر ميگويند قوه قضائيه غيرپاسخگو است، به علت عدم اطلاع و عدم آشنايي است. معاون اداري مالي قوه قضائيه به هماهنگي آيتالله هاشمي شاهرودي با دكتر حداد عادل اشاره كرد و افزود: رييس قوه قضائيه اعلام كرد كه ما با تحقيق و تفحص هيچ مخالفتي نداريم اما قوه قضائيه را تضعيف نكنيد كه تضعيف قوه قضائيه به صلاح نيست. عليزاده اينگونه تحقيق را خلاف شرع دانست و افزود: مجلس در روزهاي آخر خود، كارنامه خوبي ارائه نكرد.
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روز رسانی |
|---|
 |
|
Advertisement | بستن این پنجره |
 |
راهنمای بخش اخبار
 |
سایر خدمات سایت
| جستجوی وکلای کانون |
| جستجوی وکلای 187 |
| جستجوی دفاتر ازدواج |
| جستجوی دفاتر اسناد رسمی |
| -------------------- |
| فرم های قضائی |
| ترمینولوژی آنلاین |
| آزمونهای وکالت |
| قانون اساسی کشورها |
| -------------------- |
| دادسراها |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
تولیدات حقوقی
| دانلود بانک قوانین |
|---|
 به رایگان دانلود نمائید |
آمار سایت
عضو: 1290اخبار: 4627
لینک ها: 86
آمار بازدید ها
| امروز | 42 |
| دیروز | 241 |
| هفته | 1986 |
| ماه | 3636 |
حاضرین در سایت
30 میهمان حاضرند| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
اخبار وکلا
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
اخبار قوانین
- تصويبنامه در خصوص تحت پوشش قرار دادن اتباع ايراني فاقد بيمه از بيمه خدمات درماني
- دستورالعمل تشکيل شوراهاي قضايي منطقهاي
- تصميمنامه درخصوص تنفيذ احکام مقرر درخصوص خودروهاي وارداتي
- تصويبنامه درخصوص غيرفعال شدن کارت سوخت وسايل فاقد بيمه شخص ثالث
- اصلاحيه مواد34، 35 و 36 آئيننامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381