رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه بيان كرد: مصوب كرديم براي اينكه ذهن مردم مشوش نباشد همه وكلا اعم از مركز مشاوران و كانون وكلا به عنوان وكيل دادگستري شناخته شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمدعلي حجازي در يك نشست خبري با تبريك ولادت حضرت زينب(س) و روز پرستار گفت: يكي از سياست‌هاي راهبردي قوه قضاييه در راستاي امر توسعه قضايي كه توسط رييس قوه قضاييه، مطرح و به آن بها داده شد و تا امروز پيگيري مي‌شود، بحث فرهنگ وكالت‌پذيري و گسترش امر وكالت و كارشناسي در كشور است كه قبلا وجود نداشت و به آن توجه خاصي مبذول نمي‌شد.

وي افزود: در دوران رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر قوه قضاييه به امر وكالت و كارشناسي توجهي خاص شد كه امروز شاهد ثمرات آن هستيد زيرا اگر اين موضوع را در كشور احيا كنيد ثمرات مفيدي براي نظام خصوصا دستگاه قضايي و مردم خواهد داشت.

حجازي، يكي از نتايج فرهنگ وكالت‌پذيري و توجه به امر وكالت در كشور را تحقق دادرسي‌هاي عادلانه‌تر، دقيق‌تر و تخصصي‌تر و با سرعت بيشتر دانست و گفت: به اين ترتيب، حقوق مردم و آنچه به عنوان حقوق شهروندي مطرح مي‌كنيم بيشتر مطرح خواهد شد و دادرسي علمي‌تر خواهد شد و با گسترش فرهنگ وكالت از بسياري از نابساماني‌ها مثلا از ورود افرادي به نام كارچاق‌كن در دستگاه قضايي جلوگيري خواهد شد.

وي گفت: اگر بخواهيم دادرسي عادلانه و خوبي در دستگاه قضايي داشته باشيم بايد به سه امر توجه كنيم اول قضاوت است يعني وجود قاضي خوب، عالم و باتقوا و دانش، دوم وكيل خوب، متعهد و باتقوا در كنار قاضي و سوم كارشناس متعهد و متخصص در رشته‌اي كه نسبت به آن كارشناسي مي‌كند. اگر به اين سه مولفه دقت شود كه افراد با كفايتي از جهت علمي باشند قطعا يك نظام حقوقي و دادرسي عادلانه‌اي در دستگاه قضايي ايجاد خواهد شد بنابراين اين سه مولفه در كنار يكديگر مي‌توانند در جهت تامين حقوق مردم و رسيدن به عدالت مورد توجه قرار گيرند.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه گفت: حاكميت بايد بر كار اين سه عنصر نظارت داشته باشد تا از مسير عدالت خارج نشوند؛ در همين رابطه قوه قضاييه از سال 80 نسبت به جذب وكيل و كارشناس اقدام كرد. اين اقدام ثمرات مفيدي در جامعه داشت كه يكي از ثمرات مفيد آن بحث ايجاد اشتغالي بود كه براي فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها ايجاد شد زيرا تا قبل از آن به لحاظ مشكلاتي كه وجود داشت تمامي فارغ‌التحصيلان حقوق زمينه ورود به امر وكالت يا كارشناسي برايشان فراهم نبود و اقدام قوه قضاييه زمينه را براي آنها فراهم كرد.

حجازي با بيان اينكه يكي ديگر از اهداف ما ايجاد تسهيلات حقوقي براي مردم بود گفت: به دنبال جذب وكيل و كارشناس، عامه مردم و كساني كه دانش حقوقي نداشتند امروز مي‌توانند به‌راحتي از تسهيلات حقوقي بهره‌مند شوند و بتوانند در محاكم به احقاق حق خود بپردازند. در همين رابطه امروز شاهد گسترش نظام معاضدت قضايي به صورت گسترده در كشور هستيم به طوري كه در سراسر كشور بحث معاضدت قضايي وجود دارد و امروز تمامي وكلا و كارشناسان در حال ارايه معاضدت قضايي در محاكم قضايي به مردم هستند و در همين رابطه امروز حاكميت و به طور خاص دستگاه قضايي توانسته است براي مردم به خصوص افراد بي بضاعت و ناتوان كه توانايي گرفتن وكيل يا كارشناس را در پرونده‌هاي قضايي خود ندارند، وكيل يا كارشناس رايگان در اختيارشان قرار دهد.

وي در ادامه عنوان كرد: براي افراد متوسط جامعه نيز نهادهاي ديگري براي دسترسي آسان آنها به وكيل و كارشناس فراهم شده مانند بيمه وكالت و گسترش آن. درهمين رابطه تعرفه‌هاي وكالت و كارشناسي تعديل شده كه مردم از خدمات وكلا و كارشناسان استفاده كنند.

حجازي در ادامه با اشاره به اينكه مدت 6 ، 7 سالي است كه از اجراي قانون ماده 187 مي‌گذرد گفت: در اين مدت قوه قضاييه توانسته حقوق شهروندي مردم را در اين راستا به نحو مناسب مطرح كند و اگر مي‌گوييم سه عنصر در تحقق عدالت لازم است به اين دليل است كه مي‌گويند وكيل دادگستري، قاضي دادگستري و كارشناسان دادگستري. پس به اين نتيجه مي‌رسيم كه آنها از وابستگان دستگاه قضايي هستند و اين‌ها را تحت عنوان وابستگان قضايي به حساب مي‌آورند و اين كلمه دادگستري است كه براي مردم اطمينان ايجاد مي‌كند پس قوه قضاييه و دادگستري هم بايد درخصوص جذب و عملكرد آنها به نحو مناسب عمل كند كه كارشناس از مسير عدالت و احقاق حقوق مردم خارج نشود.

حجازي در ادامه به بيان اخباري از مركز امور مشاوران پرداخت و گفت: در سال جديد به فارغ‌التحصيلان دانشگاه و آنهايي كه در آزمون بهمن 86 شركت كرده‌اند، اين عيدي را مي‌دهيم كه ان‌شاءالله به‌زودي و حداكثر تا يك هفته ديگر اسامي قبول‌شدگان آزمون بهمن 86 را اعلام مي‌كنيم و اگر تمام افرادي كه شركت كرده‌اند حدنصاب لازم را به دست آورند، مشكلي وجود ندارد؛ پس ملاك ما كسب حدنصاب لازم است كه حدس مي‌زنيم بيش از 7 هزار نفر از آنها را پذيرش كنيم و براي 7 هزار نفر وكلا و كارشناسان رسمي در ده رشته ايجاد اشتغال صورت گيرد و بعد كساني كه در آزمون قبول مي‌شوند براي انجام مراحل بعدي مانند مصاحبه و ساير مراحل قانوني اقدام مي‌كنند.

وي با بيان اينكه در شهريور ماه امسال هم آگهي ثبت نام براي پذيرش جديد در رشته حقوق و ساير رشته‌هاي كارشناسي اعلام خواهد شد عنوان كرد: در نيمه دوم شهريور آگهي منتشر مي‌شود تا افراد واجد شرايط و كساني كه در ترم آخر سال تحصيلي هستند بتوانند شركت كنند؛ زمان آزمون متعاقبا اعلام مي‌شود.

وي در ادامه گفت: ان شاءالله با اسامي كه ظرف يك هفته آينده اعلام مي‌شود تعداد وكلا و كارشناساني كه اين مركز جذب كرده است به حدود 50 هزار نفر خواهد رسيد. درخصوص جذب افرادي كه در امر وكالت و كارشناسي متخصصند كاري كه ما انجام داده‌ايم اگر نگوييم در نوع خود بي‌نظير است اما كم نظير بوده است.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه خاطرنشان كرد: وكالت تنها شغلي است كه دولت از قبل آن درآمد كسب مي‌كند در حالي‌كه دولت براي اشتغال‌هاي ديگر بايد هزينه صرف كند.

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر توجه به نخبگان جامعه گفت: امسال مركز امور مشاوران حقوقي و سازمان مربوط به نخبگان مكاتبه‌اي را انجام داده و در همين جا اعلام مي‌كنيم كه قوه قضاييه آماده است تمامي نخبگان را در رشته‌هاي مختلف چه در رشته حقوق و چه در ساير رشته‌هاي تحصيلي براي76 رشته كارشناسي در صورت معرفي آن فرد نخبه از سازمان مربوطه بدون آزمون اقدام به پذيرش آنها كند و به آنها پروانه وكالت و كارشناسي بدهد و البته اين افراد بايد ساير تشريفات اداري را طي كنند و رياست قوه قضاييه همچنين فرمودند در جهت جذب قاضي نيز همين كار را خواهند كرد.

وي ادامه داد: يكي ديگر از كارهاي جديدي كه جزو برنامه‌هاي امسال ماست ايجاد رشته‌هاي جديد كارشناسي مورد نياز جامعه است و همچنين تخصصي كردن امر وكالت و خارج ساختن آن از حالت سنتي است تا همان‌طور كه دادگاه‌ها تخصصي هستند، وكالت هم به صورت يك امر تخصصي در آيد مثلا وكيل خانواده با شرايطي كه براي آن درنظر گرفته شده فقط به امور دعاوي خانواده بپردازد.

به گزارش ايسنا، وي يكي ديگر از اقدامات مركز مشاوران كه مورد موافقت رييس قوه قضاييه قرار گرفته است را ايجاد رشته حقوق وكالت در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دانست و گفت: گفت‌وگوهاي مقدماتي در اين زمينه صورت گرفته و برخي از مراكز آموزش عالي در حال پيگيري موضوع هستند و رياست قوه قضاييه موافقت كردند كه اين رشته در دانشگاه علوم قضايي ايجاد شود و از محسنات آن، اين است كه افرادي كه پذيرش مي‌شوند پس از فارغ‌التحصيلي علاوه بر اين كه مدرك رسمي دانشگاهي دريافت مي‌كنند، براي گرفتن پروانه وكالت نياز به آزمون ندارند و مشابه اين كار در فرانسه تحت عنوان مدرسه عالي وكالت وجود دارد اما رشته حقوق وكالت شايد رشته جديدي است كه اولين بار در نظام آموزشي ما وارد مي‌شود و نتيجه آن، اين است كه هنگام اخذ مدرك دانشگاهي شغل افراد هم تامين شده است.

وي گفت: سه موضوع قضاوت و وكالت و كارشناسي، ارتباطي مستقيم با حقوق مردم و عدالت در جامعه دارند بنابراين ما مصوب كرديم براي اينكه ذهن مردم مشوش نباشد امروز تمام وكلا چه وكيل مركز مشاوران و چه وكيل كانون وكلا به عنوان وكيل دادگستري شناخته شوند.

حجازي موضوع ديگر را گسترش و تاسيس دفاتر استاني در همه استان‌ها دانست و گفت: تعداد ديگر از دفاتر استاني را به دليل گسترش كار مركز مشاوران و زياد شدن وكلا امسال تاسيس خواهيم كرد؛ در همين رابطه اولين همايش استاني در خرداد ماه برگزار مي‌شود و سپس در استان‌هاي ديگر و اكنون در اكثر استان‌هاي بزرگ حدود يك‌هزار وكيل و كارشناس مركز مشاوران حضور دارند.

حجازي با بيان اينكه در راستاي تامين حقوق مردم بحث تهيه و تنظيم نظام‌نامه وكالت مطرح است افزود: در اجراي قانون وكالت، قوه قضاييه مكلف است، نظام‌نامه وكالت را تهيه كند كه تا به حال وجود نداشته و امسال قوه قضاييه در پي دستوراتي كه اخيرا از سوي رياست قوه قضاييه صادر شده اين نظام‌نامه را تهيه و تدوين خواهد كرد و به‌زودي به همه وكلا ابلاغ مي‌شود كه اين نظام‌نامه در راستاي نحوه ارتباط وكلا با مردم و همچنين با دستگاه قضايي و نظام اداري كشور است و مي‌تواند متضمن تامين حقوق مردم باشد و از هرگونه هنجارشكني جلوگيري كند.

وي خاطرنشان كرد: در اين نظام‌نامه به اخلاق حرفه‌اي وكالت رعايت شئونات اسلامي هنگام حضور در مراجع قضايي، برخورد صحيح با اصحاب دعوا و مقامات قضايي و نحوه سلوك وكلا با مردم و موكلان خود اشاره شده است؛ اين نظام‌نامه ناظر به همه وكلاست كه اميدواريم اگر تنظيم شود تحولي چشم‌گير در تامين حقوق مردم صورت پذيرد و اميدواريم در صورتي كه مشكلي پيش نيايد حداقل دو سه ماه آينده نظام‌نامه، تصويب و پس از موافقت رييس قوه قضاييه به اجرا برسد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه آيا در تهيه و تدوين اين نظام‌نامه از كانون وكلا نيز استفاده شده است گفت: بله از همه وكلا نظرخواهي مي‌شود و در نهايت تصويب آن با قوه قضاييه است.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه گفت: در سال آينده براي تامين وكيل براي همه اقشار جامعه به نقاط محروم توجه شده است. ما در اكثر نقاط داراي وكيل هستيم به جز شهرهاي كوچك و براي اينكه بتوانيم تا پايان امسال وكلاي همه نقاط تامين شوند درصدديم آزموني براي مناطق محروم برگزار كنيم كه افراد بومي و افرادي كه حاضر باشند در آنجا فعاليت كنند در آن شركت كنند تا مشكل وكيل در نقاط محروم حل شود كه در جذب وكيل به جمعيت آن مناطق و نياز آنها توجه مي‌شود تا ان شاءالله هيچ نقطه‌اي از كشور را نداشته باشيم كه فاقد وكيل باشد.

حجازي در ادامه به بيان توصيه‌هايي خطاب به وكلا و كارشناسان رسمي و ساير وكلايي كه با دستگاه قضايي ارتباط دارند پرداخت و گفت: وكلا اكثر زحمت‌كش هستند و در جهت دفاع از حقوق مردم گام بر مي‌دارند اما ممكن است كساني نيز باشند كه رعايت برخي مقررات را نكنند يكي از نكاتي كه بايد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري به آن توجه كنند رعايت حقوق مردم و دفاع از آن در جهت ايجاد عدالت و رسيدن به حق موكل است و بايد در كنار قاضي به او در رسيدن به عدالت كمك كنند نه اين كه در جهت خلاف حق گام بردارند.

وي نكته ديگر را توجه به تعرفه‌هاي جديد در خصوص وكالت و كارشناسي كه توسط قوه قضاييه، تنظيم و ابلاغ شده دانست و گفت: وكلا بايد در راستاي قانون و تعرفه‌اي كه مصوب رييس قوه قضاييه است حركت كنند و دريافت هر گونه وجه اضافي تخلف است؛ اگر كارشناسي وجهي اضافه دريافت كرد مي‌توان به دادسراي رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا كه در ساختمان مركز امور مشاوران قرار دارد شكايت خود را ارايه كنند؛ همچنين در هر موردي كه احساس مي‌كنند وكيلي به آنها ظلم كرده يا خوب از آنها دفاع نكرده و همين عدم دفاع موجب از بين رفتن حقشان شده است مي‌توانند شكايت كنند.

به گزارش ايسنا، حجازي با تاكيد بر رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه‌اي وكالت گفت: اين موضوعي است كه در نظام‌نامه جديد به آن توجه خواهيم كرد و كارشناسان چه در مواجهه با موكل و چه در برخورد با قضات از هر اقدامي كه در جامعه اسلامي به عنوان هنجار شكني مطرح مي‌شود خودداري مي‌كنند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: تعرفه‌اي كه تصويب و قبلا ابلاغ شده است مربوط به همه وكلا و كارشناسان اعم از وكلاي كانون و مركز مشاوران است.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه با اشاره به اين كه ابزار كار وكيل و كارشناسان داشتن دانش حقوقي است عنوان كرد: بايد همه وكلا و كارشناسان در جهت افزايش دانش حقوقي خود گام بردارند و درهمين راستا مركز مشاوران حقوقي كلاس‌هايي براي كارشناسان خود تهيه و تدارك ديده است كه اين كلاس‌ها به صورت كارگاه‌هاي ضمن خدمت و كلاس‌هايي است كه در دوران وكالت براي ارتقاي آنها از وكيل پايه دو به وكيل پايه يك تدارك ديده شده است تا از دانش كارشناسي لازم براي دفاع از حقوق مردم برخوردار شود.

حجازي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در حال حاضر كانون وكلا طبق نظام‌نامه‌اي عمل مي‌كند كه در آن اخلاق حرفه‌اي وكالت و نحوه ارتباط با موكل بيان شده به اين ترتيب چگونه نظام‌نامه مورد اشاره شما اولين نظام‌نامه خواهد بود؟ گفت: نظام نامه را بايد قوه قضاييه تهيه كند و آنچه شما بيان مي‌كنيد وجود ندارد و يكي از اقداماتي كه سال آينده به انجام خواهد رسيد در مورد مقررات وكالت است كه قوانين و مقررات وكالت درحال حاضر داراي نقص و به صورت پراكنده است.

وي افزود: يكي از اقداماتي كه در سال جديد با آن مواجهيم بحث تهيه لايحه نظام جامع وكالت و كارشناسي است كه وزير دادگستري هم براي آن اعلام آمادگي كرده و اميدواريم با تشكيل مجلس جديد اين لايحه به تصويب برسد تا اين خلاء قانوني درخصوص وكالت رفع شود؛ در حال حاضر قانون سال 1333 ، 1376 و برخي مواد قانون 1315 وجود دارد كه قانوني جامع و كامل وجود ندارد و در رابطه با آن نظام‌نامه‌اي كه من توضيح دادم نظام‌نامه‌اي به آن معنا در كانون وكلا وجود ندارد و ماده 25 قانون وكالت 1315 مقرر كرده است كه وكلا بايد آنچه را كه عدليه مقرر مي‌كند تبعيت كند اين نظام‌نامه هنوز تهيه نشده است.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا براي وكلاي مركز كارشناسان مانند وكلاي كانون وكلا تبليغ ممنوع است يا خير؟ گفت: تبليغ همه جا ممنوع است و در همان چارچوبي كه قانون بيان كرده وكيل حق تبليغ ندارد و اگر افرادي شاهد مواردي بودند مي‌توانند شكايت كنند، پس تبليغ وكلاي دادگستري، ممنوع و قابل پيگيري است همچنان كه براي صنوف ديگر ممنوع است.

وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر آيا قانون وكالت داراي نقص است يا مقررات آيين‌نامه گفت: قانون به صورت پراكنده وجود داشته كه با تشكيل لايحه نظام جامع وكالت به صورت جامع و مانع تدوين خواهد شد.

حجازي در پاسخ به اين سوال كه درحال حاضر تعامل شما با كانون وكلا چگونه است عنوان كرد: كانون كار خود را انجام مي‌دهيم و ما هم كار خودمان را انجام مي‌دهيم و هر دوي ما وكيل پذيرش مي‌كنيم و اميدواريم كه هدف اين باشد كه حقوق مردم تامين شود و هر خانواده ايراني داراي يك وكيل باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به جذب تعداد زيادي وكيل از سوي مركز مشاوران لزوم آموزش تخصصي‌تر آنها بيشتر احساس مي‌شود و هم چنين به نظر مي‌رسد كه جذب اين افراد به منزله ايجاد اشتغال براي آنها نيست زيرا بسياري از وكلا پرونده‌هاي زيادي براي رسيدگي ندارند گفت: همه افرادي كه ما جذب مي‌كنيم داراي ليسانس هستند و اگر مشكلي وجود دارد بايد براي حل آن نظام آموزش عالي را تصحيح كنيم؛ اين افراد در كنكور وكالت شركت مي‌كنند، كارآموزي مي‌كنند، رساله‌هاي كارآموزي علمي دارند و دو سال بعد تبديل به وكيل پايه يك دادگستري مي‌شوند. به اين ترتيب زمينه باروري علمي آنها فراهم مي‌شود و پس از وكيل شدن نيز براي آنها كلاس كارگاهي تدارك ديده‌ايم.

وي درباره اين‌كه برخي از وكلا پرونده‌هاي زيادي براي پيگيري ندارند گفت: اين مساله به عملكرد وكيل بستگي دارد و مي‌دانيد كه وكيل لازم نيست در جاي مشخصي دفتر داشته باشد، مي‌تواند در دفتر تجاري و خانه خود هم دفتر داشته باشد. پس عملكرد وكيل مي‌تواند موثر باشد مانند يك پزشك. پس اين كه كسي كار دارد و اين كه كسي ديگر كار ندارد بستگي به عملكرد خود افراد دارد.

حجازي درباره ملاك جذب نخبگان بدون گذراندن آزمون عنوان كرد: قوه قضاييه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري به عنوان اولين نهاد اعلام مي‌كند كه حاضر به جذب نخبگان است و اگر سازمان مربوطه فردي را به عنوان نخبه معرفي كند كه از نظر ما عنوان نخبه دارد، ما او را پذيرش مي‌كنيم؛ پس هر فردي كه احساس مي‌كند نخبه است و به سازمان مراجعه كند و نامه بگيرد و براي ما بياورد، ما اقدامات بعدي را انجام مي‌دهيم؛ اين كار مي‌تواند در راستاي جلوگيري از فرار مغزها نيز موثر باشد.