اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

پربیننده ترین اخبار وکلا

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۶ (2621 بازدید )
تمدید مهلت ثبت نام آزمون آزمون پذيرش مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان رسمي قوه قضائیه (1650 بازدید )
قابل توجه داوطلبين ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت دادگستري (1564 بازدید )
ثبت نام آزمون سردفتري اسناد رسمي آبان آغاز مي شود (1289 بازدید )
برگزاري آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۶ با تاخير مواجه شد (1177 بازدید )

توجه توجه
این سایت هیچگونه وابستگی به
سایت کانون وکلا دادگستری
www.iranbar.org
نداشته و بصورت مستقل عمل می نماید

جستجوی اخبار حقوقی
× close

سایت حقوق ایران از آدرس های زیر قابل دسترسی است
http://www.irbar.com
http://www.irbar.ir
http://www.irbar.asia
http://www.iranbar.asia

در حال بازدید از: صفحه اصلي

اخبار وکلا و کانون

گزارشي از مشکلات دانشکده هاي حقوق ايران ؛ ضرورت تحول در نظام آموزشي علم حقوق

نویسنده ميترا ضرابي - روزنامه اعتماد

۲۱ فروردين ۱۳۸۷

روند پرشتاب توسعه روابط حقوقي داخلي و بين المللي، تخصص گرايي و پيچيدگي نياز هاي حقوقي امروزي، ما را با اين سوال مواجه مي کند که آيا بستر هاي لازم براي آموزش و رشد يک حقوقدان در جامعه ايران فراهم است. شايد نگاه کلان به افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته حقوق و جذب آنها در شاخه هاي مختلف مشاغل حقوقي از قبيل وکالت، قضاوت، سردفتري دفاتر تنظيم اسناد رسمي و مشاوره خيال سياستگذاران آموزش کشور را در ظاهر آسوده کند، ولي تدقيق در بطن امر، روي ديگر آن را مي نماياند که با ظاهر خوشايند آن چندان هماهنگ نيست.

آموزش کشور بين سال هاي 1370 تا 1380 - که با اين امکانات آموزشي کشور محدود تر بود - از ساختار و استخوان بندي مستحکم تري برخوردار بود. براي اثبات اين امر مي توان به آمار و ارقام رتبه هاي پذيرفته شده در کنکورهاي مختلف دانشگاه ها، کانون وکلا و قوه قضائيه اشاره کرد.

شايد استفاده از اين آمار و ارقام امروزه خيلي کليشه يي جلوه کند ولي به هرحال ناگزيريم براي اثبات معضلات کنوني آموزش حقوق به مثال هاي عيني رجوع کنيم. در سال هاي بين 70 تا 80 يعني زماني که تعداد پذيرفته شدگان رشته حقوق کمتر بود و کنکور هاي مختلف به دليل جذب محدود دانش آموزان در رشته حقوق، حساسيت بيشتري داشت، يک دانشجو پس از پذيرش در دانشگاه و عبور از سد کنکور زير نظر استادان بنام و مجرب حقوقي تعليم مي ديد و پس از فارغ التحصيلي، با آزمون هاي بسيار جدي تر وکالت، قضاوت و سردفتري مواجه مي شد. اين در حالي بود که پذيرش فارغ التحصيلان حقوق در اين آزمون ها بسيار محدود بود و رقابت تنگاتنگي بين شرکت کنندگان وجود داشت. پذيرفته شدگان پس از انجام کار آموزي مي بايست از فيلتر آزمون اختيار در پايان کارآموزي عبور مي کردند تا به سمت وکيل پايه يک، قاضي دادگستري يا سردفتر اسناد رسمي نائل مي شدند. امروزه نيز ماجرا به همين ترتيب است. اما چرا تفاوت فاحشي بين فارغ التحصيلان قديمي تر و جديد تر وجود دارد؟ مگر همان آزمون ها برگزار نمي شود؟ مگر همان جديت و سختگيري در آزمون هاي اختبار وجود ندارد؟ و بالاخره اينکه آيا امروزه نيز يک دانشجوي حقوق فقط دغدغه کسب علم و معرفت در باب مسائل حقوقي دارد يا پيچيدگي هاي زندگي امروزي خصوصاً نياز ها و خواسته هاي مادي، وي را وامي دارد که نگاه ابزاري به رشته حقوق داشته باشد و «حقوقدان شدن»، عبور از آزمون هاي مختلف و رسيدن به سمت وکالت و... براي وي تبديل به ابزاري جهت کسب عنوان اجتماعي، امکانات مادي و امرار معاش شده است؟ همان طور که اشاره شد، فرآيند آموزش حقوق فرقي نکرده و همچنان آزمون هاي مشاغل مختلف حقوقي هر ساله برگزار مي شود.

فقط آنچه تفاوت کرده، نوع تفکر دانشجوي حقوق درباره اين رشته است. البته اين تغيير بينش ماحصل تغييرات کلي در ارزش شناسي امروزي جامعه است. نياز هاي مادي، توسعه روابط اقتصادي و پيچيدگي هاي زندگي روزمره، حقوقدان و غيرحقوقدان نمي شناسد و همگان در پي دستيابي به رفاه با توجه به شاخص هاي عرفي هستند، اين همه باعث شده است از همان ابتدا به تحصيل علم نگاه ابزاري حاکم باشد، يعني دبيرستان، کنکور، دانشگاه، فارغ التحصيلي، آزمون هاي کانون وکلا، قضاوت يا سردفتري، تاسيس دفتر حقوقي و بالاخره پذيرفتن پرونده هاي حقوقي که توجيه مالي و اقتصادي بالايي دارند با اين ذهنيت تجربه مي شوند. جالب تر اين است که حتي دانشجوي ترم اول حقوق در رسيدن به اهداف فوق شتاب دارد و بيشتر دانشجويان حقوق مي خواهند زودتر فار غ التحصيل و وارد بازار کار شوند.

با اين همه تعجيل، جاي آموزش کجاست؟ آيا به همان ميزان که اشتياق جذب بازار کار شدن ميان دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق فراوان است، شوق کسب معرفت حقوقي نيز وجود دارد؟ بستر اين نوع تفکر بايد در دانشگاه ها مهيا شود و مقتضاي آن هماهنگ بودن مباحث آموزشي حقوقي با نياز هاي امروزي است به طوري که دانشجويان حقوق را تشويق به حضور مداوم در کلاس ها و جديت در تعلم و ارتقاي روحيه پژوهشگري در ميان آنها کند.

امروزه کمتر شاهد اين هماهنگي بين مضامين آموزشي دروس حقوق و نياز هاي بعدي دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق در عرصه مشاغل حقوقي هستيم. براي مثال يک دانشجوي حقوق در مقطع کارشناسي حدود 20 واحد درس حقوق مدني را مي گذراند که تقريباً از بالاترين تعداد واحد و ميزان اهميت در ميان ساير دروس حقوق، برخوردار است.

در ميان هشت عنوان دروس حقوق مدني، درس حقوق مدني 3 يعني حقوق قرارداد ها بيشترين کاربرد را دارد و در دانشگاه هاي کشور معمولاً تدريس اين درس برعهده استادان مجرب و برجسته است.

به رغم اهميت فوق العاده اين درس وقتي محتواي اين درس مهم را بررسي مي کنيم، مي بينيم مفهوم قرارداد ها و تحليل حقوقي آن همچنان در لباس سنتي و کلاسيک خود باقي مانده است و کمتر به قرارداد هاي مدرن و متعارف در جامعه مي پردازد. مثلاً يکي از عقود بسيار شايع در جامعه عقد بيع است. بنابراين يک دانشجوي حقوق هنگام فارغ التحصيلي بايد چنان به قواعد عقد بيع واقف باشد که بتواند به راحتي براي يک شخص حقيقي يا حقوقي قرارداد بيع تنظيم کند يا در صورت نياز شروط را تغيير داده يا آن را با قرارداد هاي ديگر درآميزد. نياز هاي عرفي کنوني اقتضاي قرارداد هاي بسيار پيچيده يي را دارد به نحوي که حقوق سنتي ديگر جوابگوي اين نياز ها نيست و مستلزم تغييرات عمده يي در برخي از سرفصل هاي آموزش حقوق است. البته به شخصه اعتقاد دارم هر دو جنبه کلاسيک و مدرن حقوق بايد با هم آموزش داده شوند. يعني به همان ترتيب که ممکن است استاد حقوق مدني چند جلسه را صرف تدريس لفظ و معناي «ايجاب و قبول» کند، به همان نسبت نيز بايد مباحث «تعديل قرارداد» يا «قرارداد هاي مدرن» را به دانشجو آموزش دهد زيرا دانشجو يا دانش آموخته ممکن است در طول دوران اشتغال با مبحث ايجاب و قبول برخورد نکند، ولي بار ها و به طور متوالي با عقد حساسي همچون «اجاره به شرط تمليک» مواجه خواهد شد.

حال آنکه اجاره به شرط تمليک احتمالاً جزء سرفصل هاي آموزشي وزارت علوم اعلام نشده است، اين در حالي است که امروزه در هر بانک و موسسه اعتباري، روزانه ده ها قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد مي شود. با توجه به تعداد بسيار زياد دانشجوي حقوق در دانشگاه ها و حساسيت مشاغل حقوقي، از آنجايي که قرار است روزي جان، مال و ناموس مردم به تخصص و ذهن حقوق آنها سپرده شود، تحول اساسي در برخي زمينه هاي آموزشي حقوق قطعاً مورد نياز است.

در دوره کارشناسي به رغم تصور عموم مردم که مرحله اول دانشگاهي است و فارغ التحصيل شدن در آن مقطع کار بسيار دشواري نيست، اتفاقاً بايد گفت خمير مايه اصلي يک حقوقدان در همين دوره کارشناسي شکل مي گيرد.

در اين مرحله است که هشت دوره حقوق مدني، چهار دوره حقوق تجارت، سه دوره آيين دادرسي مدني و... به وي آموزش داده مي شود و شايد ديگر در هيچ مقطع آموزشي اين حجم از مطالب تدريس نشود. به طور مثال در دوره کارشناسي ارشد و دکترا تقريباً صد درصد نحوه تدريس و مباحث درسي تفاوت پيدا مي کند، به نحوي که فقط برخي از مطالب منتخب در دوره کارشناسي، به صورت خيلي خيلي عمقي و ريشه يي در دوره کارشناسي ارشد تدريس مي شوند.

فارغ التحصيل دوره کارشناسي حقوق تقريباً در تمامي زمينه هاي حقوق بايد شناخت پيدا کند و با ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا دوره هاي تخصصي خود را طي کند.

ولي ادامه تحصيل امري اختياري است و شايد هر کس به دنبال اين هدف نباشد. بنابراين دروس مقطع کارشناسي بايد چنان باشند که حقوقدان دانش اوليه و بنيادين خود را در آن مقطع کسب کند و به اصطلاح بتواند دانش خود را به صورت کاربردي به مرحله عمل برساند.

چه فايده يي دارد که ما ساعت هاي متمادي را در کلاس هاي درسي صرف آموزش «خيارات»، «شرکت ها» و... کنيم، درحالي که قدرت تحليل و عملي کردن آنها را نداريم. متاسفانه جاي خالي آموزش حقوق کاربردي در کنار آموزش حقوق نظري واقعاً محسوس است و به قول برخي از استادان حقوق «آنچه در دانشگاه ها مي خوانيد با آنچه در عمل مي بينيد، فاصله اش زمين تا آسمان است.» شايد پاسخ اوليه به اين معضل اين باشد که فارغ التحصيل حقوق بايد حقوق عملي و کاربردي را در دادگاه ها و کانون وکلاي دادگستري بياموزد ولي در اين مرحله نيز واقعيت ناخوشايندي خودنمايي مي کند که حتي پس از پذيرش در آزمون وکالت، آموزش جد وجود ندارد و مثلاً کارآموز وکالت بايد چشم به دست وکيل سرپرست خود باشد. ولي آيا تمام وکلاي سرپرست قدرت آموزش را نيز دارند؟ آيا در اين حد وجدان کاري و فرصت کافي وجود دارد که يک کارآموز وکالت را چنان تعليم دهيم که پس از طي مراحل کارآموزي فنون اوليه وکالت را بياموزد؟ به نظر مي رسد برگزاري کلاس هاي آموزش حقوق کاربردي توسط کانون هاي وکلاي کشور کمک بزرگي به کارآموزان و وکلاي جوان کشور باشد.

در غير اين صورت نمي توان از کارآموزان انتظار پيروزي در آزمون «اختبار» سخت و جدي را براي وکيل شدن داشت چون دانش و تجربه کافي در اين زمينه ندارند. بنابراين ناگزير بايد سطح علمي اختبار را پايين آورد که نتيجه نامطلوبي به همراه خواهد آورد. به اين ترتيب که کار آموز با توشه ناچيزي از کليات حقوق، از مرحله «آزمون اختبار» به سادگي عبور مي کند و عنوان «وکيل پايه يک» را کسب خواهد کرد.

اين تازه اول ماجراست که چگونه مي خواهد از دانسته هاي کلي و تجارب ناکافي خود استفاده کرده، با مشکلات حقوقي پيچيده مردم دست و پنجه نرم کند. خصوصاً اينکه با آيين نامه اجباري شدن استفاده از وکيل در مراجعه قضايي، نياز مردم به وکيل چند برابر شده است. درحالي که نيروي آموزشي و امکانات جانبي آموزش حقوق از قبيل کارگاه هاي عملي و... رشد چشمگيري نداشته و متناسب با نياز جامعه نيست.

در اين ميان نقش کلاس ها و کتاب هاي کمک آموزشي را نبايد انکار کرد. برخي از فارغ التحصيلان حقوق براي موفقيت در کنکور هاي کارشناسي ارشد، وکالت و... در برخي از اين دوره هاي آموزشي شرکت مي کنند و در اين دوره ها معلوم مي شود که در طول دوران تحصيل چه چيز هايي را آموخته و چه فرصت هايي را از دست داده اند و با اعتماد نمره قبولي، از کنار دروس مهم عبور کرده اند بدون اينکه در هيچ زمان ديگري قرار باشد آموزش داده شود.

از طرف ديگر بسياري از دانشجويان از روند و عملکرد اين کلاس هاي آموزشي راضي بوده و قبولي در آزمون هاي حقوقي را در آن مي يابند.

درحالي که اين نحوه آموزش که به بررسي نکات کليدي به صورت فشرده مي پردازد، مي تواند در مرحله کارآموزي و وکالت نيز براي شخص کار آموز بسيار مثمر ثمر باشد و به جاي اينکه چهره خصوصي به خود بگيرد، مي تواند در قالب آموزش اجباري کارآموزي تعريف و برنامه ريزي شود. قطعاً مشکلات ديگري در زمينه سيستم آموزش حقوقي کشور وجود دارد که از چشمان تيز بين استادان مجرب و آگاهان مخفي نمانده است.

ولي کمبود هايي که بدان اشاره شد، چنان ملموسند که در صورت بي اعتنايي، آينده نزديک دانش حقوقي کشور را با خطر مواجه مي سازند. اين را نه از باب آنکه خود يک دانش آموخته حقوق هستم، ذکر مي کنم، بلکه از آن روست که اصلاح کاستي هاي نظام آموزشي رشته حقوق در کشور ضروري به نظر مي رسد و اين ضرورت، حافظ آبروي حقوقدان و تضمين اعتماد مردم به جامعه حقوقي کشور در هر لباس و شغل است.

ہ وکيل پايه يک دادگستري

یادداشت های بازدیدکنندگان