وي افزود: اين نهاد به صورت مستقل و تحت نظر هيات مديره‌اي كه هر دو سال يك‌بار انتخابات آن برگزار مي‌شود، اداره مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه مشاركت وكلا در انتخابات اخير بيش از سال‌هاي گذشته بوده است، افزود: اگر نياز به تغييراتي در مورد روند بررسي صلاحيت‌ها وجود دارد نياز به ارايه طرح و تغيير مجموعه مقررات مورد اجرا، دارد و تا زماني كه قانون تغيير نيابد اين وضعيت وجود دارد.

رييس كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلا با بيان اين‌كه هيات مديره جديد مي‌تواند با طرح‌هاي جديد كارهاي مختلفي انجام دهد اظهار كرد: اين كارها مي‌تواند در جهت حمايت از وكلا و همكاري با قوه قضاييه جهت بهبود عمومي وكلا و با حفظ شان و استقلال آنها باشد.

محمد نبي درباره برنامه‌هايش در زمينه حفظ استقلال كانون وكلا، خاطرنشان كرد: اگر اداره كانون به دولت سپرده شود مخالف با قانون است و و كلا همواره با دولت همكاري دارند اما بحث ديگر اين است كه كانون وكلا تحت نظر دولت باشد كه از نظر قوانين بين‌المللي اين مساله مخالف با قوانين داخلي و بين‌المللي در زمينه استقلال كانون وكلاست.

وي با بيان اين‌كه سازمان ماده 187 ارتباطي با كانون ندارند، گفت: قانون مربوط به تاسيس اين نهاد مدت‌هاست منقضي شده است. آنها سيستم خود را دارند و اگر قرار باشد ادغام شوند تشكل غير دولتي كه مي‌تواند مستقل باشد كانون وكلاست كه مي‌تواند با استانداردهاي جهاني صحيح و قابل قبول باشد.