مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2428 موضوع شکايت آقاي علي شامي به طرفيت، تامين اجتماعي زنجان بخواسته، ابطال بازنشستگي در کارهاي سخت و زيان‌آور و اجراي آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره 922 مورخ 12/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لايحه جوابيه خوانده و اقرار صريح شاکي به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بيمه در فاصله زماني 1/5/1367 لغايت 18/8/1367، نامبرده سابقه 20 سال متوالي پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي را ندارد، هر چند که مدت عدم اشتغال وي به حکم کارگزيني بوده است. بنابراين شکايت شاکي غير وارد تشخيص گرديده با استناد به بند (ب) ماده 76 و تبصره2 الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 21 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1886 موضوع شکايت ابوالفضل مرادلو به طرفيت، سازمان تأمين‌اجتماعي (اداره کل زنجان) بخواسته، صدور حکم بازنشستگي بر اساس مقررات مشاغل سخت و زيان‌آور، بشرح دادنامه شماره1352 مورخ 16/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به اذعان خوانده شاکي پس از مدت بلاتکليفي (107 روز) مجدداً اشتغال به کار داشته و از طرفي براساس منطوق ماده 18 قانون کار در صورتي که توقيف کارگر از سوي کارفرما منتهي به حکم محکوميت نگردد، مدت بلاتکليفي نيز جزء سابقه کاري کارگر محسوب مي‎گردد و از سوي ديگر هيچگونه مدرکي مبني بر محکوميت نامبرده از سوي مراجع حل اختلاف ارائه نگرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينکه عدم اشتغال شاکي به خدمت به مدت 107 روز در سال 1367 مستند به فعل وي نبوده و بدون مجوز قانوني صورت گرفته است، بنابراين کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قانوني وي و پرداخت حق بيمه او در مدت مزبور به سازمان تامين اجتماعي بوده است و چون عدم‌اقدام کارفرما در اين زمينه رافع مسئوليت قانوني سازمان تامين‌اجتماعي در قبال تعهدات قانوني آن سازمان نمي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره 1352 مورخ 16/10/1385 شعبه 21 ديوان که نتيجتاً مؤيد اين معني است، موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.