جستجوی اخبار حقوقی
× close

در حال بازدید از: صفحه اصلي

اخبار حقوقی

وزير كار اعلا‌م كرد:‌افزايش حداقل حقوق سال 87 كارگران بر اساس نرخ تورم

نویسنده روزنامه آفتاب

۱۳ اسفند ۱۳۸۶

وزير كار و امور اجتماعي از تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي تا دو ‌هفته آينده خبر داد.‌به گزارش مهر، جهرمي در ارتباط با آمار بيكاران گفت:

آمارهايي كه اعلام مي شود فقط از طريق مراجع رسمي انتشار آمار، مورد ‌قبول است كه در اين ارتباط مركز آمار و بانك مركزي به بررسي و ارائه آمار در كشور مي پردازند.‌وي در مورد نحوه بررسي وزارت كار و امور اجتماعي در تعيين حداقل دستمزد كارگران در هر سال را منوط به ‌بررسي بيش از 3 هزار و 300 بنگاه و كارخانه به صورت تصادفي دانست و ادامه داد: در بررسي هاي انجام شده ‌براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال‌جاري فقط 5/18 درصد كارگران از حداقل حقوق استفاده مي كردند كه اين ‌رقم در بررسي هاي جديد براي تعيين حداقل حقوق سال آينده به 5/21 درصد رسيده، ولي چيزي كه مهم است افزايش ‌حداقل دستمزد در سال آينده مي باشد كه در مورد درصد آن بايد با نمايندگان كارگري و كارفرمايي صحبت شود.‌جهرمي از انجام تمهيدات لازم در وزارت كار براي ايجاد تعادل ورفع مشكل كارگران خبر داد و بيان داشت: امسال ‌هنوز بانك مركزي نرخ تورم پايان بهمن را اعلام نكرده ولي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال بعد علاوه ‌بر افزايش حقوق، مي توان از كارمزدها و پرداختهاي تشويقي جنبي مانند بن نيز استفاده كرد.‌وزير كار و امور اجتماعي در مورد طرحهاي به بهره برداري رسيده كه حدود 10 هزار طرح است، گفت: در بررسي‌ها مشخص شده كه از 430 هزار طرحي كه به بهره برداري رسيده فقط 7/9 درصد از طرحها داراي انحراف شدند كه ‌از نظر پرداختي معادل 3/6 درصد از كل تسهيلات پرداخت شده براي بنگاه هاي زود بازده است.‌وي همچنين پرداخت تسهيلات اشتغالزايي در سال‌جاري تا پايان بهمن ماه را 16 هزار و 700 ميليارد تومان اعلام ‌كرد و گفت: اين رقم مربوط به كل سال گذشته تا پايان بهمن ماه سال‌جاري است ولي سهم امسال حدود 9 هزار ميليارد ‌تومان است.‌جهرمي رقم ريالي طرحهاي ارائه شده به بانكها را تاكنون حدود 60 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: بانك ‌مركزي هرگز به بانكها اعلام نكرده كه به بنگاه هاي زود بازده تسهيلات ندهند، ولي 3 قفله شدن خزانه بانك ‌مركزي در راستاي اجراي انضباط مالي و پولي است.‌.‌وي طرحهاي نيمه كاره وزارت صنايع و معادن را بر اساس آمارهاي وزارتخانه ياد شده، 21 هزار مورد اعلام كرد و ‌بيان داشت: در سند برنامه چهارم به ازاي ايجاد هر شغل مبلغ 43 ميليون تومان هزينه پيش بيني شده كه اين رقم در ‌مورد بنگاههاي زود بازده 25 تا 40 ميليون تومان است.‌

یادداشت های بازدیدکنندگان