به گزارش خبرگزاري مهر، متن کامل لايحه بودجه سال 1387 مصوب کميسيون تلفيق مجلس به شرح ذيل منتشر شده است:

ماده واحده:

1- بودجه سال 1387 کل کشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و چهل و سه ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و چهل و سه ميليون ريال به شرح زير آمده است.

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملک دارايي هاي سرمايه اي ومالي بالغ بر نهصد و سي ونه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون ريال شامل:

الف-1- منابع عمومي مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و نصد و بيست ميليارد و دويست و هشتاد ميليون  ريا ل و هزينه ها و تملک دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه هزا رو نهصد و بيست ميليارد و دويست و هشتاد ميليون ريال.

الف-2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد و چهارصد و هشتاد و دو ميليون ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد و چهارصد و هشتاد و دو ميليون ريال.

ب- بودجه شرکت هاي دولتي و بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع اعتبار بالغ بر دو ميليون و هفتاد و شش هزار و سيصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست ميليون  ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دو ميليون و هفتاد و شش هزار و سيصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست ميليون ريال.

2- به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پيوست شماره 2 اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزينه و تملک دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين کمک ها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول اين قانون و پيوست شماره 1 در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده و بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

3- جداول تفصيلي اعتبارات مندرج در اين قانون بر اساس اين ماده واحده و جداول ذيربط حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 به تصويب هيات وزيران مي رسد.

4- نيم درصد از اعتبارات هزينه اي و يک درصد از تملک دارايي هاي سرمايه اي دولت، بيست و پنج صدم از اعتبارات هزينه اي و نيم درصد از اعتبارات سرمايه اي شرکت هاي دولتي و پنجاه درصد از اعتبارات هزينه اي و اختصاص فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهش هاي کاربردي ساير فصول، با تصويب هيات وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي کشور و با رعايت قانوني نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب  19 بهمن 1364 هزينه  خواهد شد.

5- کليه اشخاص حقوقي که تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين قانون تامين مي شود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب اول شهريور 1366 نيست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرا مقررات قانون ياد شده در حکم موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي آيند.

6- سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس - موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/86) و حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه هاي سال هاي گذشته در سال 1387 به قوت خود باقي است. مبلغ قابيل استفاده فاينانس و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع بند هاي (د) و (ه) ماده 1 قانون بودجه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 به شرح مقرر در بند (ه) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اضافه شدن بخش گردشگري و افزوده شدن عبارت اعم از بخش خصوصي و بخش عمومي غير دولتي از جمله شهرداري ها بعد از عبارت غير دولتي و حذف پاراگراف آخر جزء 1 بند مذکور به ترتيب معادل ارزي مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد ميليارد ريال و هشتصد و نه هزار ميليارد ريال مجاز خواهد بود.

7- به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالکيت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده مي شود (با رعايت اصل مالکيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط بر اساس مقررات اين بند اقدام نمايد:

الف- وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شرکت و شرکت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شرکت معادل نود و چهار درصد (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري کل کشور) تسويه حساب نمايد.

معادل سيزده درصد از ارزش نفت خام توليدي که به حساب بستانکار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد و هشت درصد به عنوان ماليات عملکرد سال 1387 و سود سهام علي الحساب دولت بابت عملکرد سال ياد شده قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت ازطريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط به حساب هاي مربوط مي باشد.

در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترک با کشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت ازطريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط اضافه مي شود.

قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يک بشکه نفت خام در هر محوله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و چهار درصد متوسط بهاي محموله هاي صادراتي ازمبادي اوليه در هر ماه شمسي است.

سه درصد ارزش نفت خام توليدي در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرح هاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار مي گيرد اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملي نفت منظور مي شود.

ب- وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شرکت و شرکت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانکاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قررار داد دراز مدت و وارداتي معادل ششصد و نود رسال به ازاي هر متر مکعب پس از وضع و کسر معادل يازده درصد از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شرکت معادل شصت و چهار درصد (ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري کل کشور) تسويه حساب نمايد.

وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد قيمت آزاد گاز طبيعي، مذکور در فوق از وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط خريداري مي نمايد. گازهاي سوزانده شده وگاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.

ج - ما به التفاوت قمت آزاد هر ليتر فرآورده هاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تکليفي آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت هاي پالايش نفت و به حساب بدهکار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه داري کل) ثبت مي شود معادل اين رقم در خزانه داري کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري (اوراق بهادراي که تسوط خزانه داري کل کشور در ازاي حساب بدهکار وزارت نفت از طريق شکرت هاي دولتي تابعه ذيربط موضوع اجزاي الف و ب اين بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت هاي موضوع اين بند با يکديگر و با خزانه داري کل کشور، داراي ارزش خواهد بود به شرکت داده مي شود.

مابه التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تکليفي آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داري کل) ثبت مي شود معادل اين رقم در خزانه داري کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شرکت داغده مي شود.

مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل هفتصد و هفتاد و سه ريال به ازاي هر کيلو وات ساعت و قيمت فروش تکليفي آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانير در بدهکار حساب دولت (خزانه داري کل) ثبت مي شود معادل اين رقم در خزانه داري کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شرکت داده مي شود.

ما به التفاوت هاي موضوع اين جزء مجموعا متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل هاي انرژي (قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس حسب مورد و گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به کشورهاي همسايه، به علاوه هزينه هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تکليفي براي هر حامل به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي شود) و نيز تغيير ترکيب سوخت نيروگاه ها که مبناي محاسبه در قانون بودجه مي باشد با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيات وزيران قابل جابجايي و افزايش است.

چگونگي تسويه حساب في ما بين خزانه داري کل کشور از طريق گواهي هاي اعتباري صادره ياد شده باوزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط و شرکت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري کل کشور به موجب دستور العملي خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و ابلاغ مي شود.

عملکرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تايدي سازمان حسابرسي و تصويب کار گروهي متشکل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو (در مورد برق) و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.

د- در راستاي اجراي بودجه عمراني، وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط موظف است موافقتنامه هاي طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مبادله و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نمايد.

چنانچه مبلغ ماليات عملکرد وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط در سال 1387 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

ه- وزارت نفت ازطريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء الف اين بند به طور مستقيم از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري کل کشور (حساب هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون وحساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه داري کل کشور، مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط نمايد.

در صورتي که در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در اين بند وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانه داري کل کشور) بستانکار شودند بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانکاري وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط يا شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 130402 واريز و تا سقف مبلغ يکصد و بيست و دو هزار ميليارد ريال از محل اعتبار جزء 21 رديف 520000 جدول شماره 9 اين قانون صرفا به عنوان مابه التفاوت يارانه به وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط نفت و گاز و شرکت توانير حسب مورد تامين و پرداخت مي شود اين اعتبار نمي تواند صرف هيچ هزينه ديگري بشود.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) درصدهاي مذکور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوط که توسط خزانه داري کل کشور اعلام مي شود، واريز نمايد.

اضافه دريافتي دولت (خزانه داري کل کشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.

و- شرکت هاي موضوع اين بند در معاملات في ما بين و در رابطه مالي با خزانه داري کل کشور عالوه بر پرداخت مرسوم، مجاز به داد وستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه داري کل کشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.

ز- به وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف يارانه مندرج در اين قانون حداکثر تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز کشور اقدام کند. منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي منظور مي شود.

وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط موظف است عملکرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام دارد. ميزان يارانه بنزين و نفت گاز مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نمي باشد.

ح- تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط پس از کسر پرداخت مذکور در جزء (الف) اين بند به مظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شرکت ياد شده (مندرج در پيوست شماره 2) اين قانون قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شرکت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرکت منظور مي شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شرکت) طي سال 1387 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد مازاد درآمدهاي ياد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع کسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرح هاي سرمايه گذاري بالا دستي نفت و گاز هزينه شود.

ط - در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط از جمله طرح هاي بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شرکت ياد شده خواهد بود.

ي- وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولتي با وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود اين قرارداد بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط و شرکت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير نيز انعکاس داشته باشد با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تنظيم و ابلاغ مي شود.

وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانيز مکلفند گزارش عملکرد ماهانه اين بند را به کيمسيون هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ي- در سال 1387 کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1385 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في ما بين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در اين بند و همچنين احکام مربوط به ماليات هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط که طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داري کل کشور) موضوع جزء الف اين بند منظور مي شود.

آئين نامه اجرايي اين بند و سازوکار تسويه حساب بين خزانه داري کل کشور و وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط و شرکت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (در مورد برق) سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد.

پرداخت هر گونه وام و کمک شرکتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفا با رعات ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت قانون و مقررات حاکم بر اين شرکت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکانپذير است.

وزارت نفت مکلف است از محل شرکت هاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد ريال از منابع داخلي خود را جهت گاز رساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط قرار دهد.

دولت مکلف است اساسنامه هاي شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1387 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1387 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاکم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

8- هزينه خدمات مديريت طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي، شرکت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شرکت توسعه نگهداري امکان ورزشي حداکثر تا دو و نيم درصد عملکرد تخصيص اعتبارات ذيربط توسط دولت تعيين مي گردد.

9- درج موضوع احکام در رديف ها و تصويب احکام  آنها در ماده واحده فقط براي سال 1387 مجوز وصول منابع عمومي از اشخاص است. دولت مکلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي مندرج در اين قانون که فاقد مجوز قانوني لازم است تا پايان شهريور ماه 1387 اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانون انجام دهد.

10 کليه شرکت هاي دولتي و بانک ها که در پيوست شماره 3 در بودجه سال 1387 آنها سود ويژه پيش بيني شده است مکلفند در ماه معادل يک دوازدهم ماليات پيش بيني شده سا ل1387 خود را (شامل ماليات عملکرد نفت) بابت ماليات عملکرد سال 1387 به صورت علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود.

11- قانون ممنوعيت ورود برخي از کالاهاي غير ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد تامين کسري سيگار مورد نياز در سال 1387 از طريق واردات مجاز است.

12- کليه شرکت هاي دولتي و بانک ها و شرکت هاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

13- به وزارت ارتباط و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود بابت فعاليت هاي ارايه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبکه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيات وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذيربط اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

14- در سال 1387 غرامت موضوع ماده 11 قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي مبلغ ششصد هزار ريال و غير حرفه اي مبلغ شش ميليون ريال تعيين مي گردد.

15- تعرفه هاي درآمدهاي موضوع رديف 140110 با پيشنهاد سازمان هواپيمايي کشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري و آئين نامه موضوع درآمدهاي رديف 140115 با پيشنهاد وزارتخانه هاي کشور، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.

16- نرخ عرضه خدمات و اعطاي مجوز فعاليت هاي فضايي موضوع رديف 140207 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

17- از ابتداي سال 1387 کليه تصويب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغيير تشکيلات، تغيير ضرايب جداول حقوق و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و همچنين مصوبات هيئت هاي امنا که متضمن بار مالي براي دولت باشد به جز مواردي که در چهارچوب اجرا قانون مديريت خدمات کشوري است در صورتي قابل طرح، تصويب و اجرا است که بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجراي يدر حکم تهد زائد بر اعتيار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزيرات است.

18- خريد دست اول اوراق مشارکت توسط بانک هاي دولتي ممنوع است.

19- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است فروش مبالغ ارزي مذکور در احکام و رديف هاي اين قانون را به گونه اي انجام دهد که در تاريخ تصويب تراز نامه سال 1387 آن بانک خالص دارايي هاي خارجي نسبت به پايان سال 1386 از اين محل افزايش نيابد.

20- دستگاه هاي اجرايي موضوع جدول شماره (4-2) اين قانون مکلفند شرح عمليات سال 1387 در رديف هاي تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفکيک اعتبارات رديف هاي مربوط منظور و مبادله نمايند. مستقل شدن هر يک از رديف هاي تابعه به عنوان دستگاه اجرايي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

21- حسينيه ها، مساجد و تکاياي روستاها از پرداخت بهاي آب، برق، گاز و فاضلاب معاف هستند.

22- به منظور ساماندهي و توزيع عادلانه کمک هاي اختصاص يافته به تشکل ها و مراکز فرهنگي و قرآني غير دولتي، اعتبار جزء 6 رديف متفرقه 540000 موضوع جدول (22) و رديف 102500 (جزء 4 جدول 24) و رديف 114000 (برنامه هاي شماره 30260 و 30247) و رديف 1143000 (برنامه هاي 30236 و 30260 و برنامه 302252 سازمان ملي جوانان) زير نظر کميته اي متشکل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان و يک نفر از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب کميسوين به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزيع خواهد شد.

23- به شهرداري کلان شهر ها اجازه داده مي شود در سا ل1387 تا سقف ده هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت براي اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سکونت گاه هاي غير رسمي با تضمين خود منتشر نمايند.

24- دولت موظف است افزايش سنواتي کليه شاغلين و بازنشستگان کشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات قانون مذکرو اجرا نمايد.

25- مبلغ يک هزار و دويست ميليارد اعتبارات جزء (22) رديف 550000 از جدول شماره 9 به عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه هاي علوم و تحقيقت و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرد تا از طريق صندوق رفاه آن به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت کنند. دانشجويان آموزشکده هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالي غير انتفاعي نيز از طريق وزارتخانه هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده کنند.

اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجو و شهريه اي که دانشجويان پرداخت مي کنند بين مراکز آموزش عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد.

آئين نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، در مان و آموزش پزشکي ، دانشگاه آزاد اسلامي وسازمان مديريت و برنامه ريزي کشور حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1387 تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

گزارش عملکرد اين بند هر شش ماه يکبار به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

26- کليه شرکت هاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يک درصد از درآمد عملياتي خود را در سال 1387 (به استثناي سود سپرده هاي بانکي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکت هاي مذکور به نحوي که اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود اقدام نمايد.

27- دولت موظف است نسبت به پوشش کامل درماني جانبازان بالاي بيست و پنج درصد و آزادگان غير شاغل اقدام نموده وهيچگونه هزينه درمان از آنان دريافت ننمايد.

28- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اعتبارات مراکز تربيت معلم و آموزشکده هاي فني و حرفه اي وابسته به خود را در اجزاء 14 و 15 جدول 1-2 اين قانون درج نمايد تا اين مراکز و آموزشکده ها اعتبارات مذکور را بر اساس بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه هزينه نمايند.

29- اعتبارات طرح ها و پروژه هايي که در سال 1387 به اتمام مي رسند، صد در صد تخصيص يافته و پرداخت مي گردد.

30- قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني در سال 1387 لازم الاجزا نمي باشد.

31- بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است به مصدومين شيميايي و اعصاب و روان ناشي از جنگ تحميلي فاقد درصد و صورت سانحه خدمات درمان ارائه نمايد.

32- به منظور تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميت هاي مالي جرايم غير عمدي مانند ديه و ... مبلغ يک هزار و دويست ميليارد ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد.

آئين نامه اجرايي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذکور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد.

33- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسب اعلام شهرداري هاي محل و برابر اسناد تقديمي و با آراء قطعي مراجع ذيربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل رديف 3- 550000 اقدام نمايد.