در حالي که در منابع معتبر فقه شيعه معمولا در شروع فصل قصاص، از قتل عمدي تعريفي ارائه مي شود. از جمله امام (ره) در جلد چهارم ترجمه تحريرالوسيله، قتل عمد را چنين تعريف کرده است: «و آن بيرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، عمدا».اما قانون مجازات اسلامي، بدون ارائه تعريف در يک تقسيم بندي کلي، قتل را به 2 قسم عمدي و غيرعمدي تقسيم کرده که قتل غيرعمدي نيز خود به 2قسم شبه عمد و خطاي محض تقسيم مي شود. ملاک و مبناي اين نوع تقسيم بندي علم و اراده مرتکب است. همچنين نوع عمل مرتکب در تعيين مصداق نوع قتل تاثير اساسي دارد. قتل هاي ناموسي اي که موضوع اين بحث است، در چارچوب تقسيم بندي ناشي از انگيزه مجرم طبقه بندي مي شود، اما اين نوع طبقه بندي يا نامگذاري در قانون مجازات اسلامي منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگيزه اي بويژه در جاني از عوامل مخفف يا مشدد مجازات محسوب شود. قتل هاي ناموسي را مي توان از حيث مجني عليه (شخص هدف جنايت) به 2 گونه تقسيم کرد. با اين توضيح که انگيزه ناموسي گاه موجب دگرکشي مي شود و گاه مستقيما به ناموس کشي منجر مي شود، اما معمولا در عرف هنگامي به چنين قتلي عنوان ناموسي داده مي شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسي باشد و در غير اين صورت حتي اگر قتل باانگيزه غيرتمندانه نيز وقوع يابد، چنين عنواني به آن داده نمي شود.
در اين گونه موارد، مقتول در مظان اتهام هاي اخلاقي قرار مي گيرد و اين اتهام موجب برانگيختن احساسات وابستگان مذکر خوني و عاطفي او مي شود. عکس العمل مردان نيز مستقيما به آستانه تحريک پذيري او که خود تابعي از هنجارهاي فرهنگي تاريخي هر کس است، بستگي دارد. به نحوي که در زمينه فرهنگ شخصي اجتماعي هر کس، شدت عمل جاني نسبت به يک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شديدترين و جنايت بارترين عکس العمل، قتل متهم است.

جايگاه اين جرم در قانون مجازات اسلامي

اما از حيث جايگاه اين جرم در قانون مجازات اسلامي مي توان گفت: از آنجا که شارع مقدس کيفر اصلي قتل عمد را قصاص تعيين کرده است، ميان قتل هاي ناموسي با ديگر انواع قتل قائل به تفکيک نشده است و به اين ترتيب رسيدگي به آن و مجازات آن تابع اصول کلي و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر اين قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامي دو استثنائ وارد شده است که هر دو مستقيما از قول اتفاقي فقهاي شيعه استخراج شده اند:
1- قتل فرزند از سوي پدر 2- قتل در فراش اجنبي که ما در اين سخن به مقوله دوم (قتل در فراش اجنبي) مي پردازيم.
ماده 630 قانون مجازات اسلامي مي گويد: هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين آن داشته باشد، مي تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد، فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. روشن است که دليل بررسي اين ماده در اين مبحث آن است که چنين قتلي نوع بسيار خاصي از قتل ناموسي است. صرف نظر از مباني فلسفه و عقلي وضع اين حکم، نکته قابل توجهي در اين ماده، يقيني بودن جرم واقع شده از سوي زاني و زانيه است که بي هيچ واسطه اي در مرئي و منظر همسر زن رخ مي دهد و در اين صورت قتل بر مبناي حدس و گمان و شايعات واقع نمي شود. حداقل عامل توجيه کننده رفتار خشونت بار مرد، تهييج ناگهاني و معمولا غيرقابل تحملي است که از مشاهده چنين وضعيتي به همسر دست مي دهد.اين ماده حاکي از آن است که مرد مي تواند همسر و کسي را که با همسر خود زنا کرده است، به قتل برساند. به اين معني که بداند زن مکره نبوده يا با رضايت تن به اين کار داده است. اما اگر بداند که زن مکره بوده و با توسل به زور و عنف مورد تجاوز قرار گرفته است، مجوز قتل در خصوص متجاوز صدق مي کند.

وجود شروطي که مجوز قتل را صادر مي کند

باز گذاشتن دست مرد از سوي قانونگذار به اين معني نيست که هر وقت شوهر سرزده وارد خانه شود و زن خود را با مرد اجنبي يا بيگانه ببيند، آنها را به قتل برساند. مجوز قتلي که قانونگذار حق آن را به مرد يا شوهر داده است، به اين سادگي نيست و بسته و منحصر به شرايطي است و آن شرايط عبارتند از:

1- توطئه و تباني قبلي نباشد.
2- آنها را حتما در حال زنا در يک بستر ببيند.
3- زن مکره باشد (در صورتي که مرد را تنها به قتل رسانده است).
راه هاي اثبات هرچند راه هاي اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثي که رخ داده است، مي توان با توجه به مسائل ذکر شده دلايل را اثبات کرد:
1- اظهارات و توجيه هاي شوهر زن
2- ارسال مامور براي بررسي صحنه و تحقيق
3- اظهارات زن (در صورتي که مکره بوده و به قتل نرسيده باشد)
4- پزشکي قانوني
اظهارات و توضيحات شوهر زن: مرد مي تواند با توجه به آن مسائل و حوادث و وجود سند (هر دو يا يکي از آنها) در صحنه قتل به دلايل ديگري که مي توانسته است آن را به وجود بياورد يا وجود داشته است، استناد کند. البته به گونه اي که بشود دادگاه را به آن نظرات و دلايل قانع کند.
ارسال مامور براي بررسي صحنه و تحقيق: دادگاه بايد ماموراني براي بازرسي و تحقيق به صحنه جرم بفرستد تا آنها بتوانند با استفاده از دلايل و موارد موجود و استفاده از تجربه خود مشخص کنند که گفتار شخص صحيح است يا خير.
توضيحات زن: اگر مرد به اکراه بودن زن استناد کند، دادگاه زن را براي بازجويي مي خواند و باتوجه به اظهارات آن زن مي تواند تشخيص دهد که تباني بوده است يا خير. به طور مثال، زن بگويد شوهر من از خانه بيرون رفته بود و آن مرد از بالاي ديوار به خانه پريد و با توسل به سلاح از من خواست با او هم بستر شوم و من از ترس جان خويش تن به خواسته او دادم و در اين حين شوهرم از راه رسيد و متوجه شد که من به زور تن به اين کار داده ام و آن مرد را به قتل رساند. در اين صورت دادگاه زماني مي تواند به گفته هاي زن اعتنا کند که زن بتواند اظهاراتش را اثبات کند.
پزشکي قانوني: بهترين راه براي اثبات اين که زنا صورت گرفته است يا خير، پس از اظهارات متهم، گزارش پزشکي قانوني است که آيا زنا صورت گرفته است يا خير، آيا قتل در هنگام زنا صورت گرفته است يا پس از آن ؟ جواب همه اين سوالات را مي توان در پزشکي قانوني يافت. با توجه به اين موضوعات مي توان دريافت مجوز قتل در فراش را قانونگذار فقط حق شوهر دانسته است يعني اين که پدر يا برادرزن يا هريک از اقارب آن زن اگر آن را در حال زنا با فرد اجنبي ببينند، حق کشتن ندارند، فقط شوهر اين اجازه را دارد.

نکته