در پي اعتراض‌هاي دانشجويان و ديگر شهروندان در شيراز به ساخت و ساز برج 22طبقه‌اي در منطقه باغات قصردشت، انتظار مي‌رفت دستگاه دادگستري به اين اعتراض‌هاي مشروع توجه كند و از اينگونه ساخت و سازها كه با تخلف آشكار از مقررات شهرسازي و طرح جامع و طرح تفصيلي اين شهر تاريخي و فرهنگي كشور انجام مي‌شود جلوگيري نمايد.

طرح‌هاي مصوب اين شورا سند برنامه‌ريزي و شهرسازي و از مقررات مربوط به نظم عمومي است و از اين رو بر پايه ماده 7 همين قانون، اجراي مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي براي شهرداري‌ها الزامي و قطعي است. در كشورهاي ديگري چون فرانسه و انگلستان نيز مقررات شهرسازي با نظم عمومي كشور ارتباط دارد و دستگاه‌هاي اجرايي و صاحبان املا‌ك، بي‌چون و چرا مكلف به تبعيت از آنها هستند. دليل آن هم روشن است. مقررات شهرسازي با رعايت نياز شهرهاي كشور به آب، برق، گاز، راه، امنيت، امور دفاعي، آسايش عمومي، تهذيب اخلا‌ق اجتماعي، حفظ محيط زيست و ديگر نيازهاي شهرها به تصويب مي‌رسند و براي كنترل سقف جمعيت شهرها، ميزان تراكم ساختماني و كاربري زمين‌ها در بخش‌هاي گوناگون شهرها را با دقت تعيين مي‌كنند.

جاي تاسف است كه دادگستري استان فارس به جاي انجام وظايف قانوني خود در پشتيباني از اجراي كامل مقررات شهرسازي، جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرقانوني، برخورد جدي با متخلفان در شهرداري شيراز و رسيدگي به اعتراض‌هاي مشروع و بر حق دانشجويان و ديگر شهروندان و دادخواهي آنان، در مقام حمايت از تخلفات انجام‌شده از سوي شهرداري شيراز در صدور پروانه اين برج 22 طبقه برآمده و توافق‌هاي غيرقانوني شهرداري و مالك اين برج را معتبر شمرده و از آن به <اجراي تعهدات قراردادي> تعبير مي‌نمايد و اينگونه ساخت و سازهاي افسارگسيخته را كه موجب ورود آسيب جدي به حقوق مالكانه همسايگان، حقوق عمومي مردم، تاسيسات عمومي شهري و حقوق سازمان‌هاي دولتي است در راستاي <امنيت سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي> قلمداد مي‌كند.در بخشي از بيانيه دانشجويان دانشگاه شيراز در اعتراض به اين روند ويرانگر چنين آمده است:

<آيا اثرات فرهنگي، اجتماعي و امنيتي <انقلا‌ب شهرسازي> سال‌هاي اخير و ساخت و سازها را بررسي نموده‌ايد كه اكنون شيوه صدور مجوز قارچي را در پيش گرفته‌ايد؟...>

تجربه نشان مي‌دهد كه نگراني دانشجويان و شهروندان شيرازي كاملا‌ بجاست. اقدامات ويرانگر شهرداري تهران كه به فروش تراكم و اجازه ساخت طبقات اضافي و تغيير كاربري زمين‌هايي كه نيازهاي اداري، فضاي سبز، فرهنگي، ورزشي و مانند آنها را تامين مي‌كند پرداخته است، بايد درس عبرت و آينه تمام‌نماي پيامدهاي تخلف از مقررات شهرسازي در ديگر شهرها باشد. پيامد اين تخلفات امروزه پايتخت كشور را با بحران شديد آلودگي هوا، ترافيك‌هاي سنگين و دائمي، ‌افزايش بهاي مسكن و اجاره‌نشيني، گسترش بيماري‌ها و سكته‌هاي قلبي، به خطر انداختن سلا‌متي جامعه كه اثرات آن در درازمدت بر نسل جوان مشخص مي‌شود، گسترش بزهكاري و پيدايش كانون‌هاي بزهكاري سازمان‌يافته، كم‌آبي و بي‌آبي، ويران كردن باغها و قطع و خشك كردن درختان تنومند فضاهاي سبز و خيابان‌ها و انواع فسادهاي ديگر روبه‌رو ساخته و در يك كلمه پايتخت كشور را غيرقابل زيست كرده است.

از آنجا كه توافق‌هاي انجام شده ميان مسوولا‌ن شهرداري شيراز با مالك اين برج 22 طبقه برخلا‌ف مقررات آمره شهرسازي است، بر پايه ماده 7 قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني، داراي هيچگونه ارزش قانوني و اعتباري نيست و بنابراين مقامات شهرداري، استانداري و دادگستري استان فارس وظيفه دارند به جاي تعرض به دانشجويان و احضار آنان به مراجع قضايي از ادامه اين ساخت و ساز غيرقانوني اكيدا جلوگيري كنند.

* استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي