تحليل موضوع:‌ پولشويي يا تطهير مال عملكرد مجرماني است كه با انتقال و تبديل درآمدهاي نامشروع حاصل از ارتكاب جرائمي چون انواع قاچاق (انسان، اعضاي بدن، مواد مخدر، آثار تاريخي و...) يا جرائمي چون ارتشاء، اختلا‌س و نظاير آن، سعي در مخفي كردن منشأ و منبع اين اموال و درآمدها دارند. پولشويي كه اينك جرمي بين‌المللي تلقي شده و آثار آن گاه از مرزهاي كشور مجرم نيز فراتر مي‌رود، در <كنوانسيون پالرمو> در كنار جرائم سازمان‌يافته و فساد مالي، جرم‌انگاري شده كه مبارزه با آن، همكاري بين‌المللي را مي‌طلبد. با آنكه ايران اين كنوانسيون را - كه امكان همكاري بين‌المللي بين اعضا در مبارزه و پيشگيري با انواع قاچاق را فراهم مي‌آورد- امضا كرده و در تدوين آن نيز شركت داشته است، اما تاكنون به جهت عدم تصويب آن در مجلس، به آن ملحق نشده و حتي مصوبه مجلس در مورد پولشويي نيز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده است. اين در حالي است كه قوانين ما اگرچه صريحاً نامي از پولشويي به ميان نياورده، اما نسبت به اين قبيل درآمدهاي نامشروع هم بي‌اعتنا نبوده؛ مثلا‌ً در اصل 49 قانون اساسي، انتقال درآمدهاي حاصل از جرائمي چون ربا، رشوه و اختلا‌س را به بيت‌المال و يا مصادره اموال مجرمين مواد مخدر در اصلا‌ح قانون مبارزه با مواد مخدر پيش‌بيني شده كه اين موضوع خود مويد مخالفت صريح قانونگذار با اين شكل از كسب درآمد است. همچنين ايران جهت مبارزه با جرائم سازمان‌يافته، قبلا‌ً به <كنوانسيون مبارزه با مواد مخدر> نيز ملحق شده است؛ با اين وصف، تاخير در جرم‌انگاري و طي مراحل قانوني اين مصوبه (پولشويي) و رد آن توسط شوراي نگهبان -كه مي‌تواند علا‌وه بر مجازات مرتكبان و پيشگيري از آن، فضاي اقتصادي سالمي را به جامعه ارزاني دارد- جاي تامل دارد.