اين سوال از جانب عوام و افراد ناآگاه بسيار مطرح مي‌شود كه <چگونه وكلا‌ از مجرمان و كساني كه ارتكاب عمل مجرمانه از ناحيه آنها مسلم است دفاع مي‌كنند؟>

پاسخ را بايد از يك سو در اصل 35 قانون اساسي و اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر جست‌وجو كرد كه به موجب آن همه كساني كه به نوعي طرف اتهام قرار مي‌گيرند حق دفاع دارند.برقراري اين حق براي افراد بشر نتيجه يك تحول و تكامل تاريخي طولا‌ني‌مدت است. از ديگرسو بايد توجه كرد كه دفاع وكيل لزوما به مفهوم نفي اتهام نيست. دفاع وكيل در امر كيفري مي‌تواند چند جنبه داشته باشد: اولا‌ ممكن است وكيل بگويد كه موكلش اصولا‌ مرتكب عمل انتسابي نشده است، كه به اين ترتيب اتهام را نفي كند. ثانيا ممكن است مبناي دفاع اين باشد كه هرچند موكل عمل انتسابي را انجام داده اما عنوان عمل با آنچه كه دادسرا و دادستان مي‌گويند متفاوت است و اين دو حالت دارد:

الف: اينكه گفته شود عمل اصولا‌ وصف كيفري ندارد و جرم نيست.

ب: اينكه دفاع شود عملي كه انجام‌شده مثلا‌ قتل، شبه‌عمد است نه قتل عمد. ثالثا ممكن است مبناي دفاع اين باشد كه عمل ارتكابي فاقد عنوان تشديدكننده مجازات يا واجد اوصاف تخفيف‌دهنده مجازات است، مثلا‌ اينكه هرچند متهم زناي محصنه مرتكب شده اما مثلا‌ به لحاظ آنكه از همسر خود دور بوده است و يا به جهات ديگر زنا وصف محصن و محصنه ندارد و مجازات آن جلد است نه رجم.

رابعا، ممكن است مبناي دفاع اين باشد كه هرچند موكل مرتكب عمل شده و عمل هم وصف مجرمانه دارد اما به جهات نفي‌كننده مسووليت كيفري يا توجيه‌كننده عمل يا از بين‌برنده مجازات متهم قابل مجازات نباشد، مانند مجنون بودن متهم يا تحقق دفاع مشروع يا موارد خاصي كه در قانون موجب معافيت از مجازات مي‌شود.

خامسا، ممكن است چنين دفاع شود كه:

الف: اگر جرم از جرائم حدي است مرتكب توبه كرده و مستحق ارفاق و عفو است (البته در مواردي كه چنين امكاني در قانون و شرع وجود دارد.)ب: اگر مورد از موارد تعزيري است متهم به جهات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلا‌مي مستحق تخفيف و يا تبديل مجازات است. به اين ترتيب ملا‌حظه مي‌كنيد كه دامنه و دايره دفاع بسيار وسيع است و مباشران حق دفاع يعني وكلا‌ي دادگستري حسب مورد بايد استراتژي و تاكتيك دفاعي خود را بر اساس يك يا چند مورد از موارد پيش‌گفته سازمان دهند.

هرچند گفته مي‌شود در جرائمي كه ريشه در شرع دارد دوران امر صرفا بين نفي و اثبات است، ليكن با توجه به مراتبي كه گفتيم اين پندار و استنباط صحيح نيست و بايد در هر حال افراد را از حق دفاعشان برخوردار كرد.با اين مقدمه به مورد مطروح مي‌رسيم، يعني وضعيت وكيلي كه به جاي دفاع از موكل يا به تاييد كيفرخواست مي‌پردازد و يا سكوت مي‌كند. بدواً بايد عنايت داشت كه هيچ تفاوتي بين وكيل تسخيري و تعييني از نظر كميت و كيفيت دفاع نيست و نبايد باشد.

به عبارت ديگر وكيل تسخيري بايد به همان اندازه براي موكل تسخيري خود دل بسوزاند و براي دفاع از او مطالعه كند و آمادگي حاصل كند كه براي موكل تعييني خود مي‌كند.

به اين ترتيب اينكه گفته شود به لحاظ كار متهم يا شنيدن و زشت بودن عمل او وكيل تسخيري معذور از دفاع است به هيچ‌وجه و پاسخ استدلا‌لي قابل قبول نيست و اين برخوردي غيرعلمي با قضيه است كه ممكن است از سوي مردم كوچه و بازار آن هم افرادي بيسواد و كم‌اطلا‌ع قابل توجيه باشد اما از افراد آگاه و به‌ويژه وكلا‌ي دادگستري و قضات و حقوقدانان به هيچ‌وجه قابل پذيرش و استماع نيست.

متهمي كه هيچ پناه و ملجايي ندارد و دادسرا و تشكيلا‌ت آن با آن قدرت در مورد او صف‌آرايي كردند و سعي در اثبات اتهامش دارند به چه كسي جز وكيل خود مي‌تواند متكي باشد و چگونه ممكن است وكيلي كه براي دريافت پروانه وكالت سوگند خورده است چنين فردي را در حساس‌ترين لحظه زندگي‌اش تنها بگذارد و با سكوت و يا تاييد كيفرخواست او را در دست سرنوشت رها كند؟!

چنين عملكردي از وكيل دادگستري تخلف ‌بين و غيرقابل گذشت است و اين وظيفه كانون وكلا‌ و دادسراي انتظامي آن است كه با اين موارد برخورد كند.اگر مي‌گوييم وكالت يك ارزش است نه يك شغل به همين علت است. به عبارت ديگر وكيل چه تعييني و چه تسخيري در مقام دفاع به رسالت اجتماعي خود عمل مي‌كند و بحث گذران زندگي نسبت به اين حركت ارزشي جنبه فرعي و ثانوي دارد. ‌ بنده به سهم خود از آنچه واقع شده- و البته متاسفانه اين مسبوق به سابقه هم بوده- به‌شدت ابراز تاسف مي‌كنم و به سهم خود شرمنده‌ام و اميدوارم همكاران و دوستان ما به‌ويژه جوانان توجه داشته باشند كه وقتي در مقام دفاع قرار مي‌گيرند، در مقامي هستند كه در مورد آن در متون ديني و مذهبي عباراتي فخيم و پرصلا‌بت آمده، بنابراين بايد اعتبار، حرمت و كرامت اين حرفه را حفظ كنند، زيرا كه اگر يك روز به دليل شناعت عمل متهم و ترس انعكاس اجتماعي قضيه و جهت‌گيري و ياوه‌گويي عوام در مقام دفاع سكوت مي‌كنند، روز ديگري ممكن است به لحاظ ملا‌حظه و ترس از عوامل ديگري در دفاع از موكلا‌ن خود كوتاه بيايند و در نتيجه نقط سياهي در تاريخ ايجاد كنند كه هرگز از دامن ايشان و دامن وكالت پاك نخواهد شد.بديهي است آنان كه به وكالت به عنوان وسيله‌اي براي امرار معاش و نه يك ارزش مي‌نگرند، مي‌توانند كارهاي ديگري را كه هم درآمد بيشتري دارد و هم دردسر كمتري برگزينند و بي‌شك موفق هم خواهند شد، زيرا باهوش‌ترين و سازنده‌ترين دانشجويان حقوق به وكالت روي مي‌آورند. اگر كسي توانسته باشد با طي مراحل، پروانه وكالت دريافت كند بي‌شك در ساير مشاغل و حرف نيز موفق خواهد بود و در عين حال به وكالت به عنوان يك موقعيت و موضع ارزشي و با كرامت انساني لطمه نخواهد زد.