به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي در ششمين نشست از سلسله نشست‌هاي «افق نوين حقوقي با موضوع نقد و بررسي لايحه‌ي پيشگيري از جرم» در مركز مطالعات عالي بين‌المللي، اظهار داشت: امروزه بحث‌هاي جرم‌شناسي، كاربردي شده و لايحه‌هايي در اين خصوص در مجلس مطرح شده و بحث پيشگيري از وقوع جرم ناشي از ترويج اين‌گونه مباحث در كشور است.

وي با بيان اين‌كه رويكرد جرم هميشه كيفري بوده و شدت عمل و اقدامات قهرآميز را به ذهن مي‌آورد، گفت: به اين جهت قديمي‌ترين قوانين كيفر حقوقي بوده و مبارزه با جرم جنبه‌ي سلبي و قهري داشته اما بحث پيشگيري از جرم جديد است و به لحاظ شكست نسبي حقوق كيفري كه نتوانست موج جرم را كاهش دهد به پيشگيري توجه شده است.

نجفي ابرندآبادي با بيان اين‌كه كشورهايي كه در اجراي مجازات اعدام در رديف اول هستند مثل چين و آمريكا نتوانسته‌اند با مجازات اعدام جلوي جرم را بگيرند، افزود: در سال‌هاي اخير در كنوانسيون‌هاي مبارزه عليه فساد مالي يا كنوانسيون پالرمو و مريدا فصل مفصلي از پيشگيري از جرم سازمان‌يافته تنظيم شده است.

وي با اشاره به اين‌كه در مقررات داخلي ايران بعد از انقلاب در قانون اساسي كلمه‌ي پيشگيري در دو قسمت به معناي جرم‌شناسي به كار برده شده، گفت: پيشگيري ابتدا در ديباچه‌ي قانون اساسي و بند 5 اصل 156 قانون اساسي آمده است كه اين بند ترجمه‌ي كلمه به كلمه‌ي سياست جنايي سازمان ملل متحد است كه در اسناد اين سازمان هدف از اين سياست را پيشگيري از جرم داراي سازوكار اجتماعي و اقدامات فرهنگي، آموزشي بوده و اصلاح مجرمان با اعمال كيفري است.

عضو هيأت علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه قوه‌ي قضاييه با توجه به فعاليت دانشگاهيان به فكر كاربردي كردن بند 5 اصل 156 قانون اساسي افتاده است، افزود: بخشنامه و آيين‌نامه‌ها دشمن حقوق و آزادي‌هاي فردي است مگر اين‌كه بخش‌نامه يا آيين‌نامه مشروعيتش را از قانون بگيرد.

به گفته‌ي وي، لايحه‌ي پيشگيري از وقوع جرم پيشنهادي از سوي رييس قوه در لوايح دولت مطرح و در كميسيون تخصصي مجلس تصويب شده است اما به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه در ماده‌ي 1 اين لايحه، پيشگيري از وقوع جرم كه پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدام‌هاي لازم براي جلوگيري از وقوع آن تعريف شده است، افزود: انتقادات زيادي در اين ماده وجود دارد و بايد در يك ديباچه پيشگيري از وقوع جرم تعريف مي‌شد.

نجفي ابرندآبادي محيط مجازي را كه در واقع مرزي ندارد در جرم مؤثر دانست و افزود: محيط‌هاي مجازي سبب اختلاط فرهنگي شده و يكي از كانال‌هاي جهاني شدن الگويي براي جرم شده است و امروزه بزهكاران مجازي و جرايم جديد رايانه‌اي داريم كه محيط مجازي كه پديده‌ي مثبتي فن‌آوري است تبديل به عامل جرم شده و محيط مجازي، جرم را ترويج مي‌كند.

وي با تأكيد بر اين‌كه امروزه بايد در كنار حقوقدانان براي تنظيم قوانين جرم‌شناسان نيز حضور داشته باشند، افزود: در اين لايحه به خاطر تعيين سهم هر قوا پيشگيري به روش اجتماعي، قضايي و انتظامي تقسيم شده است كه عدم تعريف اقسام پيشگيري سبب شده در اين لايحه بحث پيشگيري و جلوگيري از تكرار جرم خلط شود.

نجفي ابرندآبادي با بيان اين‌كه بند 5 اصل 156 قانون اساسي وظيفه‌ي اضافي براي قوه‌ي قضاييه است، گفت: در برخي از كشورها پليس، وزارت دادگستري و نخست وزير وظيفه‌ي كيفر قانوني را بر عهده دارند و اين‌كه قوه‌ي قضاييه مديريت پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده داشته باشد هيچ اشكالي ندارد اما قوه‌ي قضاييه نمي‌تواند دست به اقدامات كنشي بزند. به موجب قانون بايد سازوكاري تعريف تا تمام نهادها زير نظر آن قوه كار كنند.

وي با بيان اين‌كه وضعيت بند 5 اصل 156 قانون اساسي مشخص نيست، گفت: با تعريف مشخص از اين بند تداخل قوانين از نظر وظايف از بين خواهد رفت.

عضو هيأت علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افزود: تقسيم پيشنهادي كميسيون در اين لايحه به سه بخش اجتماعي، انتظامي و قضايي به منظور تقسيم كميسيون بين قوا نيز صحيح نيست.

وي با اشاره به تعريف پيشگيري اجتماعي كه در اين لايحه به معناي تدابير و روش‌هاي آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دولت، نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي و مردمي در زمينه‌ي سالم‌سازي محيط اجتماعي و محيط فيزيكي براي حذف يا كاهش عوامل اجتماعي وقوع جرم تعريف شده، گفت: پيشگيري اجتماعي جنبه‌ي القايي دارد و بر خلاف پيشگيري قضايي الزام‌آور و قهرآميز نيست و پيشگيري اجتماعي دو سويه است كه در جامعه‌پذيري مؤثر است.

نجفي ابرندآبادي با اشاره به تعريف پيشگيري قضايي كه در اين لايحه به معناي تدابير و اقدام‌هاي دستگاه قضايي در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده‌ي مناسب از قرارهاي تأمين و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومي نسبت به نهادهاي عدالت كيفري تعريف شده، افزود: استفاده‌ي مناسب از قرارهاي تأمين و ضمانت اجراها با بند 5 اصل 156 قانون اساسي تناقض دارد و به جاي عبارت پيشگيري قضايي بهتر است از پيشگيري خاص از كيفر جرم استفاده شود و بند ب ماده 1 اين لايحه بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.

به گزارش ايسنا، يكي از حضار درباره‌ي نقش‌ پيشگيري و وظايف دولت سوال كرد كه دكتر نجفي ابرندآبادي گفت: پيشگيري از وقوع جرم وظيفه‌ي دادگستري و قوه‌ي قضاييه نيست زيرا دولت متولي امنيت جامعه است و اگر مديريت پيشگيري از جرم به قوه‌ي مجريه يا وزارت رفاه سپرده شود مناسب‌تر است.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي ميزان نقش اخلاق در وقوع جرم، گفت: افراد پايبند به اخلاق نيز مرتكب جرم مي‌شوند چه بسا جهل و شكست خانوادگي يا تحصيلي عامل ارتكاب جرم شود.

نجفي ابرندآبادي با بيان اين‌كه تأمين امنيت بر عهده‌ي حاكميت است، افزود: برنامه‌ريزي در زمينه‌ي پيشگيري بايد با مديريت حاكميت باشد كه حاكميت مي‌تواند اين وظيفه را به بخش‌هاي ديگر تفويض كند.

وي درباره‌ي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم پيشنهاد شده در اين لايحه، گفت: اين كميسيون از كارشناسان، محققان و دكترين استفاده بايد بكند تا شوراي عالي را به صورت مناسب تغذيه كند.

به گفته‌ي وي تا مادامي‌ كه آمار جنايي و جرايمي كه در سطح نهادهاي مختلف تنظيم مي‌شود اعتبار ندارد ما نمي‌توانيم پيشگيري از جرم را مطرح كنيم. پيشگيري از جرم با آگاهي از آمار جنايي و كشف علل آن امكان‌پذير است كه در اين باره به فرهنگ‌سازي پيشگيري نياز داريم.

نجفي ابرندآبادي با بيان اين‌كه انحراف زمينه‌ي جرم نيست، افزود: جامعه‌ي عاري از جرم نداريم اما از ليست سياه جرم نيز مطلع نيستيم.