غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي عمده‌ترين مشكلات وكلا اظهار داشت: مشكلاتي كه وكلاي دادگستري با آن مواجه هستند ناشي از طرز تلقي برخي مسوولان دستگاه قضايي و مسوولان نسبت به شغل وكالت است.

وي افزود: ارتباط تنگاتنگي ميان تامين امنيت قضايي شهروندان، چگونگي دسترسي مردم به عدالت و شغل وكالت موجود است درحالي كه اين نكته‌ي مهم از سوي دولت و قوه‌ي قضاييه به طور دقيق و جامع مورد توجه قرار نگرفته است و تعداد زيادي از افراد پشت كنكور به دانشكده‌ي حقوق كه در بسياري از جاهاي كشور تاسيس شد، سرازير شدند،‌ بدون آنكه توجه شود كه اين افراد چگونه دانش حقوق را فرامي‌گيرند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه جمعيت بالاي فارغ‌التحصيلان حقوق خود به خود موجب بروز مشكلاتي شده است، عنوان كرد: دولت بدون توجه به نحوه‌ي ساماندهي اين افراد، در برنامه‌ي سوم توسعه -كه مدت آن 5 سال بود- براي ايجاد اشتغال همان افرادي كه بدون مطالعه و بررسي نياز جامعه در رشته‌ي حقوق وارد شدند، ماده‌ي 187 را در برنامه‌ي سوم توسعه پيش‌بيني مي‌كند و در كنار اين‌كه اين افراد را مشاور حقوقي مي‌نامد به آنها اجازه‌ي وكالت نيز مي‌دهد. اين نگاه خود يكي از مشكلات مهم حرفه‌ي وكالت در عرصه‌ي كنوني است.

وي ابراز عقيده كرد: اين افراد كه به اين ترتيب وارد عرصه‌ي وكالت مي‌شوند جايگاه وكالت را پايين خواهند آورد. داشتن اين نگاه به معناي انحصار‌طلبي نيست، بايد افرادي كه به عرصه‌ي وكالت وارد مي‌شوند الزاما با مطالعه انتخاب شوند و تعهد، تخصص و توانايي لازم براي تامين امنيت قضايي و تسهيل دسترسي مردم به عدالت را دارا باشند.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه افزايش ناگهاني و بدون مطالعه تعدادي از وكلا و نگاه دوگانه‌ي به اين موضوع يكي از مشكلات وكلاست، توضيح داد: از يك طرف شاغلان وكالت دچار نوعي سردرگمي هستند و اميدشان به آينده تقليل يافته و از طرف ديگر مساله عدم پذيرش وكيل در پرونده‌هاي كيفري در دادسراهاست.

وي با بيان اين‌كه عمده‌ترين مشكلات جامعه، كيفري است افزود: با اين حال اجازه دخالت و ورود در اين عرصه به وكيل داده نمي‌شود. همچنين به دليل رشد ناگهاني تعداد وكلا بدنه وكالت جوان شده كه خود به خود مسايلي را پديد مي‌آورد مانند تامين امنيت مالي كه از طريق تعرفه‌هاي وكالت تامين مي‌شود.

رييسي با اشاره به اين‌كه قوه قضاييه در سال‌هاي اخير به طور ناگهاني تعرفه وكالت را علي رغم افزايش هزينه‌ها و نرخ تورم در جامعه كاهش داده است، ادامه داد: مشكل ديگر اين است كه تعرفه‌ها به صورت دقيق و كارشناسي، تعيين نشده است و ايرادات حقوقي و قضايي دارد و در برخي جاها با ساير قوانين در تضاد است از جمله با ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم.

وي با اشاره به اين‌كه افزايش وكيل بسيار ارزشمند است، خاطرنشان كرد: بايد در كنار افزايش وكيل الزاما حاكميت، قوه قضاييه و دستگاه‌هاي ارتباط جمعي به فرهنگ‌سازي و گسترش فرهنگ وكالت كمك كنند كه متاسفانه اين اتفاق در جامعه ما نيفتاده است.

رييسي همچنين با تاكيد بر الزامي‌شدن تنظيم تمامي قراردادها با حضور وكيل اظهار داشت: اگر قراردادها با حضور متخصصان از جمله وكلاي دادگستري به نحو صحيح و نظارت دقيق تنظيم شود، بخشي از دعاوي، قبل از ورود به فرايند رسيدگي قضايي حل مي‌شوند.

اين وكيل دادگستري مشكل ديگر را در معرض خطر قرار گرفتن استقلال وكلا با آمدن ماده 187 در چرخ حمايتي قوه قضاييه دانست و گفت: وكيل دادگستري در مقام دفاع حتما بايد از نظر صدور مجوز كار، پروانه نظارت و نظارت‌هاي پس از آن و به دليل عدم نگراني از تمديد پروانه وكالت و چگونگي ارائه خدمات وكالت به آحاد جامعه بايد مستقل باشد.

وي همچنين با انتقاد از نبود هيچ‌گونه بيمه درماني براي وكلاي دادگستري گفت: صندوق موجود در كانون وكلا به بيمه بازنشستگي اختصاص دارد و عملا صندوق توان بالايي پيدا نكرده كه بتواند از وكيل حمايت كند.

رييسي درباره راه حل مشكلات مذكور با تاكيد بر كمك خود وكلا و كار كارشناسي اظهار داشت: بهترين راه حل اين است كه ابتدا استقلال كانون پذيرفته شود و از جذب مشاوران قوه قضاييه به صورت غير قانوني خودداري شود.

وي با اشاره به اينكه شغل وكالت تاثير مهم و به سزايي در تامين دسترسي مردم به عدالت دارد، تصريح كرد: پيچيدگي زياد شيوه‌هاي دادرسي خود به خود سبب مي‌شود كه آگاهي و تخصص بالايي براي طرح دعاوي مورد نياز باشد. بايد به اين تخصص احترام گذاشت كه قوه قضاييه با الزامي كردن وكيل در دعاوي حقوقي به اين مساله توجه كرده اما اين به خودي خود كافي نيست و بايد جايگاه وكيل، استقلال و امنيت او تامين شود.